تقترب الرياض من أن تكون أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط، بإنجاز حي المال والأعمال «مشروع مركز الملك عبدالله المالي»، الذي اكتمل بنسبة 43 في المائة تقريبا في مرحلتيه الإنشائية الأولى والثانية، جاذبا أنظار المستثمرين إلى أحد أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية. وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض في مرحلته الأولى، التي تضم 15 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا مع فندقين وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز - في نهاية عام 1433ه، وتستكمل باقي المباني حسب حاجة السوق. ويحتضن المركز 70 في المائة من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقرا للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى، وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون م2. يقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد، الذي يضم العديد من الأذرع الاقتصادية، كما يضم المقر الرئيس لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية. وحاليا بدئ العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق. ولايزال العمل جاريا لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة، وبدئ في تصنيع عربات القطار حسب المواصفات الفنية المقررة، والعمل على تجهيز الموقع لبدء أعمال التنفيذ، كما تم التعاقد لتصميم وتنفيذ ثلاثة مبان مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تستوعب 5400 موقف. روعي في تصميم المركز أن يكون وفق أحدث المعايير العالمية، وبأعلى مستويات البنية التحتية، بحيث يصبح معلما حضاريا من معالم الرياض، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات. يضم المركز عدداً من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة، كما يضم مباني سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 26 في المائة من مباني المشروع، ويحتوي المشروع على ثلاثة فنادق خمسة نجوم تديرها شركات خدمات فندقية كبيرة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني. ولم يغفل المخططون للمشروع الجوانب الترويحية والترفيهية فيه، ما يجعل المركز متنفسا سياحيا لأهالي الرياض، وقطبا بيئيا جديدا يضاف إلى المدينة، حيث يضم المركز منتزه الوادي، والمتحف المائي، ومركزا للمؤتمرات، ومتحف البيئة المبنية، ومركز مناخ الأرض، ومتحف العلوم، والنادي الصحي للاستجمام، ومتحف الأطفال التفاعلي، والمرافق التعليمية والترفيهية الأخرى. وأوجد المصممون أساليب حديثة للانتقال في داخل المركز عبر القطار الأحادي المعلق، أو الانتقال عبر جسور المشاة المغطاة التي تربط المباني ببعضها دون الحاجة للخروج خارج هذه المباني، بالإضافة إلى إمكانية التجول على الأقدام في مختلف أجزاء المركز بأمان ويسر. وتمت دراسة بدائل النقل في المركز لتلبي الحاجة إلى وجود انسيابية مرورية من المركز وإليه، بناء على استراتيجية معينة وهي أن تقف السيارة داخل الموقف المخصص لها داخل المركز، ثم تنتهي بذلك علاقة صاحبها بها، إلى حين خروجه من المركز، ووجود المركز بين ثلاث طرق رئيسة سريعة (طريق الملك فهد، الطريق الدائري الشمالي، طريق الثمامة) أسهم في التغلب على مشكلة دخول المركبات وخروجها من المركز، وانسيابية الحركة المرورية.
