اكتمل مشروع مركز الملك عبدالله المالي بنسبة 43 في المئة في مرحلتيه الإنشائيتين الأولى والثانية، جاذباً أنظار المستثمرين إلى أحد أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية. وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد (شمال الرياض)، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية في مرحلته الأولى، التي تضم 15 برجاً مكتبياً وسكنياً وتجارياً، إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجاً مكتبيا وسكنياً وتجارياً مع فندقين، وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز في نهاية عام 1433ه، وتستكمل بقية المباني بحسب حاجة السوق. ويحتضن المركز 70 في المئة من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقراً للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى، وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع. وتقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد في رؤية متطلعة طموحة، اذ يضم العديد من الأذرع الاقتصادية في المنطقة المالية، كما يضم المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية. وحاليا بُدئ العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق. ولا يزال العمل جارياً لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة، وبدئ في تصنيع عربات القطار بحسب المواصفات الفنية المقررة، والعمل على تجهيز الموقع لبدء أعمال التنفيذ، كما تم التعاقد لتصميم وتنفيذ 3 مباني مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تستوعب 5400 موقف. ويضم مركز الملك عبدالله المالي عدداً من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة، كما يضم مباني سكنية، تبلغ نسبتها ما يقارب 26 في المئة من مباني المشروع، ويحتوي المشروع على ثلاثة فنادق خمس نجوم تديرها شركات خدمات فندقية كبيرة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني. يذكر أن شركة الاستثمارات الرائدة، الذراع الاستثمارية العقارية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد، تتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع والمشاريع العقارية الأخرى للمؤسسة، ويعمل في الشركة مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين، كما تساندهم شركتان من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع هما شركتا «هيل إنترناشونال» و«هانمي بيرسون».
