لوَّح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس بتوسيع التظاهرات الاحتجاجية ضد المالكي مخاطباً إياه "ابشر بأن الربيع العراقي قادم". ووصفه بأنه "دكتاتور ومتفرد بالسلطة ويعمل على إقصاء الآخرين، لذلك فإن العصيان المدني هو الخيار الأخير لحل المشاكل في البلاد". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامته بمنطقة الحنانة في مدينة النجف "هذه الحكومة لم تحقق منفعة للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، ولا بد للمالكي من النزول إلى الشارع للاستماع لمشاكل المواطنين". وعزا عدم مشاركته في المظاهرات بالأنبار إلى رفع صور الرئيس السابق صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين. إلى ذلك توافد العشرات من الشخصيات السياسية والعشائرية على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار للقاء رجل الدين عبد الملك السعدي، فيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة نوري المالكي من ربيع عراقي. وطالب السعدي الذي وصل إلى العراق قادما من عمان الأسبوع الماضي المالكي بتلبية مطالب المتظاهرين في أقرب وقت ممكن لامتصاص غضب الشارع وقال ل الوطن "الأزمة ما زالت قائمة وبإمكان الدولة أن تتخذ القرارات المناسبة لامتصاص غضب الشارع". ورفض دعوة المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة قائلاً "الانتخابات ليست حلاً، وإنما تتم معالجة الأمور بإذعان السلطة التنفيذية إلى رأي من انتخبوها، وكل المطالب تقع ضمن واجبات الدولة وعليها الإسراع بتنفيذها". وحذر الأجهزة الأمنية من منع التظاهرات للتعبير عن إرادة الشعب، وأضاف "الدستور ضمن التظاهر شريطة أن يكون سلمياً والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا ما رأيته حيث اكتفى المتظاهرون بالهتافات فقط ولم نلمس شيئاً نخشاه، ومع ذلك وجَّهت المتظاهرين بالابتعاد عن أية تصرفات سيئة قد تطال الأفراد والشخصيات وتهدد أمن البلد". وبدوره أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس أن العراق يمر بأزمة خطيرة، وقال في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد "للأسف حين نستقبل العام الميلادي الجديد نرى أن العراق يمر بأزمة مستفحلة وتكاد العلاقة بين مكوِّناته أن تتجه نحو التفكك والتصدع". داعيا القيادات السياسية إلى أن "تضع المصالح العليا للشعب العراقي قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية واتخاذ الدستور العراقي كحكم ونقطة التقاء بعيداً عن التهديد والتسلط"، داعياً إياها أيضاً إلى أن "تكون عند مستوى مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وأن تتعامل مع الوضع بمنتهى الحكمة والدراية". وبدوره أعرب رئيس كتلة ائتلاف القائمة العراقية النائب سلمان الجميلي عن اعتقاده بإمكان تنفيذ مطالب المتظاهرين بعدة تشريعات من أبرزها تمرير قانون العفو العام، وقال "تتحقق المطالب عبر تشريعات في البرلمان لإنقاذ البلاد من المصير المجهول الذي تتجه إليه، والأولوية في هذا الشأن لقانون العفو العام الذي لا يحتاج إلى إجراءات إضافية، لاسيما أنه خضع للقراءة مرتين في البرلمان".
