البرلمان العراقي يصادق على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

أنصار الصدر يتظاهرون ضد المالكي

صادق البرلمان العراقي، امس، على مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل، فيما انسحب نواب (ائتلاف دولة القانون) الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من الجلسة بعد طرح مشروع المحكمة الاتحادية على التصويت، ما أخلّ بالنصاب القانوني للجلسة واضطر رئاسة المجلس الى تأجيلها.
وقال مصدر نيابي عراقي إن "مجلس النواب (البرلمان) صوّت في جلسته امس بالموافقة على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدّل".وأضاف "صوّتت لصالح مقترح التعديل جميع الكتل البرلمانية، بينما انسحب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة بعد عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية على التصويت".يذكر أن مشروعي قانوني تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والمحكمة الاتحادية المعروضَين للتصويت على مجلس النواب، هما من أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل بسبب عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية حولهما.
وكانت مفوضية الانتخابات قد حذّرت من احتمال تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في شهر آذار/مارس من العام المقبل بسبب تأخّر تمرير قانون تعديل قانون انتخابات هذه المجالس في مجلس النواب.وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية امس على 4 قوانين خاصة باتفاقيات تعاون متعدد الأوجه مع الولايات المتحدة.
وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته امس برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي، على 4 قوانين اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والفنية والاستثمار ودعم إصلاح القطاع الزراعي".
كما صادق المجلس على قانون انضمام العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991، وقانون الانضمام الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وقانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
الى ذلك تظاهر المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، في عدد من المدن العراقية احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، كما شنت الهيئة السياسية للتيار الصدري هجوما حادا على المالكي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "التصريحات التي صدرت من رئيس الوزراء نوري المالكي بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غير مسؤولة"، داعيا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى أن "يكون أكثر حكمة والا تأخذها لانفعالات في التصريحات".وأكد الشريفي أن على المالكي أن يدرك معنى ما يقول وكفاه خلق الازمات في تصريحاته غير المجدية"، لافتا إلى أن المالكي يعتقد بانه يستميل الشعب بهذه التصريحات". وأضاف أن "تصريحات الصدر كانت وماتزال تخدم الشعب وتحل الكثير من الأزمات التي طالما اختلقها رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الأولى برئيس الوزراء أن يقاضي الفاسدين من حكومته والذين ثبت فسادهم وتلاعبهم بأموال العراق".
وأوضح الشريفي أن "على المالكي محاسبة المفسدين في البطاقة التموينية وقضية ال27 مليار دولار الذي سرقته أميركا من البنك المركزي بداية احتلالها للعراق،إلى جانب فساد الأسلحة وغيرها من القضايا التي تؤكد الفشل الذريع للحكومة ورئيسها بإدارة البلاد".كما نظم التيار الصدري، ليومين متتاليين، تظاهرة حاشدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، والبصرة جنوبي العراق، تنديداً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي لوح فيها بمقاضاة الصدر على اتهاماته له، ورفع المتظاهرون صوراً مركبة للمالكي وصدام حسين، وقاموا بإحراقها، مؤكدين أنه "التحذير الأخير للمالكي. ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيؤدي إلى "تداعيات كبيرة" في الشارع العراقي.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عزت الشابندر إن "التظاهرات التي خرجت في مدينة الصدر والبصرة هي نتاج طبيعي للديمقراطية وهي تظاهرات ضمن اطار الدستور والقانون".
وعد الشابندر بعض التصرفات التي رافقت التظاهرات الصدرية من تمزيق لصور المالكي وتشبيهه بصدام "طبيعية"، مبينا "لا يستطيع أحد اليوم ضبط الشارع".