المالكي: تفاهم وشيك بين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني»

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان «الأيام المقبلة ستشهد حالاً من التفاهم والتوحد» بين «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده، واصفاً قرار تبرئة شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية من التهم الموجهة اليها بأنه «مُجحف» مؤكداً انه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وكان المالكي التقى السيستاني في النجف، ونقل عنه دعوته العراقيين الى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل «لممارسة حقهم ووظيفتهم»، ودعا العراقيين الى «الاستعداد للتدقيق والتمحيص والتفكير ملياً في اختيار ممثليهم لأنها مسؤولية شرعية ووطنية».
وعن أزمة بئر الفكة الحدودي مع ايران قال «كان العراق ضعيفاً غير قادر على حماية السيادة، لكن العراقيين، بالوحدة والإرادة الواضحة، سيكونون قادرين على الدفاع عنه من أي خطر يمكن ان يلحق به».
وذكر المالكي ان المحادثات مستمرة بين «ائتلاف دولة القانون» ومنافسه الشيعي «الائتلاف الوطني العراقي» وكشف ان «الأيام المقبلة ستشهد حالاً من التوحد والتفاهم بين الائتلافين، لأنه تتوقف على ذلك ليس مصلحة جماهير الائتلافين وحسب انما مصلحة العراق عموماً».
واعتبر إسقاط قاض فيديرالي اميركي التهم عن عناصر «بلاك ووتر» بقتل 14 عراقياً عام 2007 في بغداد «فيه إجحاف كبير بحق العراق والشهداء الذين قضوا على يد العصابة التي مارست عملية القتل بطريقة بشعة (...)» مؤكداً «إقامة دعوى على بلاك ووتر ومطاردتها سواء في اميركا او هنا في العراق، ولن نتنازل عن اخذ الحق من هذه الشركة».
من جهة اخرى وجه رئيس الوزراء العراقي انتقادات الى رجل الدين السعودي محمد العريفي، الذي كان حمل على المرجع الشيعي على السيستاني، وطالب الجهات المسؤول بضبط هذا النوع من التصريحات والانتقادات الحادة.
الى ذلك قررت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المشاركة في الانتخابات المقبلة باسم «كتلة الأحرار».
وقال رئيس الكتلة نصار الربيعي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان امس ان تسمية كتلة «الأحرار» ستطلق من الآن بدل الكتلة الصدرية، مشيراً الى ان «المرشحين من كتلة الأحرار ليسوا فقط من أبناء التيار الصدري انما هناك مرشحون مستقلون فازوا في الانتخابات التمهيدية للتيار». ولفت الى وجود «خلاف بشأن بعض بنود الموازنة خصوصاً فيما يتعلق بالبيشمركة والبطاقة التموينية التي ألغيت عن الدرجات الوظيفية الخاصة».
من جهته قال النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي ان «قانون السلوك الانتخابي بمجمله موافق للدستور لكنه يتضمن بعض الفقرات المخالفة للدستور»، وأضاف «سنعدل بعض الفقرات ونحذف الفقرات المكررة»، مشيراً الى ان «هناك أحزاباً نشأت وترعرعت في دول اخرى غير العراق، وبعضها أصبح على شكل شركات وتضم قيادات ارهابية».
ودعا الأعرجي الحكومة الى كشف السياسيين المرتبطين بالإرهاب، وقال «في نهاية الدورة الانتخابية الحالية سترفع الحصانات عن النواب وستتمكن الجهات التنفيذية والقضائية من أخذ دورها».
الى ذلك أرجأ البرلمان العراقي امس التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتغيب معظم النواب، فيما رجحت مصادر برلمانية تأخر المصادقة على قوانين مهمة عاجلة بسبب المساومات المستمرة داخل البرلمان لتمرير قانون «السلوك الانتخابي» المثير للجدل.
وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي ان هيئة رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لحض النواب على الالتزام بالحضور في الأيام المخصصة للتصويت على القوانين.
من جانبه طالب النائب صباح الساعدي بإقالة النواب الذين يغيبون عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد فيما أشار النائب علي الأديب الى ان هناك هدراً كبيراً للمال العام في الموازنة الاتحادية نتيجة عدم وجود خطة استراتيجية تقدمها الوزارات الى وزارة المال، لافتاً الى ان الكثير من الطلبات التي تقدمها الوزارات غير مبررة.