أربيل تحتضن اجتماعا اليوم لمرحلة ما بعد المالكي

تتطلع الأوساط السياسية إلى نتائج اجتماع دوكان في إقليم كردستان، اليوم برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني وبمشاركة أطراف مشاركة في الحكومة الحالية، تمثل التحالفين الكردستاني والوطني، والقائمة العراقية لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
وفيما صدرت تصريحات تؤكد حسم هذا الخيار بتقديم طالباني طلبه لمجلس النواب استجابة لرغبة القوى التي ستشارك في اجتماع دوكان، شهدت محافظة أربيل وخلال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة لبحث "مرحلة ما بعد المالكي بتحقيق إجماع وطني على إدارة السلطة لحين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
في غضون ذلك أكد مصدر كردي مقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي سيكلف شخصيات مقربة منه بالسفر إلى تركيا للاستعانة بجهود المسؤولين الأتراك للضغط على قوى عراقية للتخلي عن خيار سحب الثقة، مرجحا تكليف النائب عن دولة القانون عزت الشابندر والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري بمهمة لقاء المسؤولين الأتراك في أقرب وقت ممكن. ومنذ اندلاع الأزمة الراهنة شهدت العلاقة بين بغداد وأنقرة توترا ملحوظا على خلفية استقبال تركيا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ووصل إلى إقليم كردستان رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي لينضم إلى وفد التيار الصدري المكون من صلاح العبيدي، ومصطفى اليعقوبي، وضياء الأسدي، ليشارك في اجتماع دوكان، فضلا عن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عادل عبدالمهدي بوصفهم يمثلون القوى الشيعية المشاركة في الحكومة الحالية.
ويأتي التوجه لبحث مرحلة ما بعد المالكي استنادا إلى اعتماد أغلبية برلمانية (أكثر من 200 نائب) بضمان تصويتهم لصالح خيار سحب الثقة عنه، وتمرير القرارات الأخرى المتعلقة باستحقاقات المرحلة المقبلة.
مقابل هذا الحراك أعلن ائتلاف دولة القانون فشل محاولات سحب الثقة عن المالكي مشددا على ضرورة عقد المؤتمر الوطني استجابة لمبادرة طالباني لتجاوز الأزمة، مع بذل جهود وساطة لتغيير موقف التيار الصدري (40 مقعدا) في البرلمان، لأن حجمه في مجلس النواب سيرجح كفة مؤيدي المالكي أو معارضيه داخل المجلس. وجدد التيار الصدري تمسكه بخيار سحب الثقة عن المالكي، واصفا وحدة التحالف الوطني التي تقود الحكومة بأنها "أكذوبة".