الحكومة تنتقل من التشكيك بالمتظاهرين إلى التفاوض معهم ل «تلبية مطالبهم»

انشغلت الأوساط السياسية العراقية صباح أمس، بمتابعة التظاهرات التي صاحَبَها إطلاق صفارات إنذار داخل المنطقة الخضراء، لدى وصول المئات إلى أسوار المنطقة.
وقال متظاهرون إن ممثلين عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قدموا الى بناية قريبة من مكان التظاهرة للاستماع الى مطالب المتظاهرين، وكذلك وصل عدد من المقربين من المالكي إلى مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير، بينهم محافظ بغداد، للتفاوض مع المتظاهرين.
وقالت مصادر حكومية، إن رئيس الوزراء طلب من محافظي بغداد والبصرة والموصل والأنبار وذي قار تقديم استقالاتهم، استجابة لمطالب المتظاهرين، واعداً بتحقيقها.
وكان المالكي قد دعا الشعب العراقي إلى عدم الخروج في تظاهرات وصفها بالمريبة، قبل ان تفرض قيادة عمليات بغداد حظراً للتجول منذ مساء الخميس وحتى إشعار آخر.
وحاول النائبان فتاح الشيخ عن «الكتلة العراقية» وصباح الساعدي عن «التحالف الوطني»، الدخول الى ساحة التحرير، حيث مكان التظاهرة، إلاّ أن المتظاهرين طردوهما.
وقال رئيس الوزراء السابق زعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي في تصريح تلفزيوني، إن «لا وجود لحكومة ديموقراطية بالمعنى الحقيقي في العراق، ولا وجود لحكومة شراكة وطنية بالمعنى الكامل».
وأضاف أن «القانون العراقي يكفل حق التظاهر، شرط أن يكون سلمياً ولا ينتهك القواعد القانونية». ودعا المتظاهرين إلى التزام القانون والنظام وعدم المساس بالأملاك العامة والخاصة.
وأكدت النائب عن «االعراقية» عالية نصيف، أن «التحذيرات التي وُجِّهت الى الجماهير من خطر حدوث خروقات ارهابية ودعوات بعض مراجع الدين الى عدم الخروج، خصوصاً دعوة السيد مقتدى الصدر، أسهمت إلى حد كبير في تقليل أعداد المتظاهرين».
وأضافت في تصريح الى «الحياة»، أنه «يجب احترام مطالب المتظاهرين وعدم التضييق عليهم، لاسيما مجالس المحافظات، التي وضعت شروطاً وضوابط للتظاهر، فضلاً عن الموافقات والتبيلغ عن عدد اللافتات والشعارات التي سترفع».
إلى ذلك، أعرب النائب عن كتلة رئيس الوزراء علي شلاه، عن «تقدير الكتلة لهذه التظاهرات، لأنها حق دستوري مشروع». وقال ل «الحياة»: «لقد حصل لبس في تحديد الجهات الداعية لهذه التظاهرات، وكان هناك خطر حقيقي من اختراقها من قبل البعثيين والإرهابيين، لكن الوقفة الكبيرة من رجال الدين ودعوة السيد مقتدى الصدر، التي ننظر اليها بإعجاب كبير، أثَّرت في عدد المشاركين وحالت دون انجراف التظاهرة الى اعمال عنف».
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري أعلنت في وقت سابق، أن زعيم التيار مقتدى الصدر أوعز بإجراء استفتاء عام لمدة أسبوع في جميع محافظات العراق، من ضمنها إقليم كردستان.
وأضاف شلاه «سَجَّلَ يومُ الجمعة نجاحاً كبيراً للقوات الامنية، كما حقق المتظاهرون أهدافهم في إيصال مطالبهم المشروعة الى المسؤولين، ولا بد من إعطاء الحكومة بعض الوقت، او كما اقترح البعض ستة شهور لتحقيق تلك المطالب».
وتابع: «كانت كل الشعارات تدعو الى الاصلاح والخدمات، ولا توجد أي شعارات أخرى، وقد حُيِّد العابثون وعُزلوا». لكن النائب الكردي محمود عثمان، انتقد منع المتظاهرين من التوجه إلى المنطقة الخضراء لدى محاولتهم عبور جسر الجمهورية، وقال إن «الحكومة مطالبة بالتقرب من المتظاهرين، وتنفيذ مطالبهم».
وحض رئيس البرلمان أسامة النجيفي الكتل السياسية على الاطلاع على مشاكل المواطنين في محافظاتهم والوقوف على مطالبهم وتقديم تقرير الى رئاسة البرلمان بأهم المطالب والمشاكل.