مكافآت مكتشفي المخالفات البلدية لا تزيد على 25% من قيمة الغرامة

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات على المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن تمكين القطاع البلدي بمنح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، يعزز مشاركة المجتمع في الحفاظ على المدن وجمالها، ويدعم استدامة البيئة الحضرية وجودته، واصفاً هذه الخطوة بالمحفزة للمسؤولية المجتمعية.
في السياق ذاته، تشير المادة 16 من نظام لائحة الجزاءات على المخالفات البلدية، لوزير البلديات والإسكان -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض.
وتقتضي أبرز بنود لائحة جزاءات المخالفات البلدية بإيقاع العقوبات على المخالف بواقع غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، فيما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها بعد الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية.
كما تغلق اللائحة المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين) وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، كما تلغي الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
ويقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، فيما تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين.