إسناد الرقابة والتفتيش على «المخالفات البلدية» للقطاع الخاص

حددت لائحة جزاءات المخالفات البلدية الجديدة والتي تحل محل لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة في 1422ه، عقوبة المخالفات بالحد الأقصى 500 ألف ريال، ويجوز أن ترتفع إلى مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة، وأجازت المادة 14 من اللائحة المكونة من 18 مادة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص.
وتلغي اللائحة الجديدة ما يتعارض معها من أحكام، ويعمل بها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشرها، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ النشر.
مضاعفة العقوبة
ونصت المادة الثانية على معاقبة كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1- غرامة (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين)، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
محاضر الضبط
ونصت المادة الرابعة على أن تَضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، كما يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات.
ووفق المادة السادسة، يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد المقرر للمخالفة في حالة تكرارها.
دعوى التظلم
وأقرت المادة السابعة ألا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر، وللمخالف أيضًا حق التظلم من تطبيق الجزاء.
وأوضحت المادة الثالثة عشرة، أنه لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
مهمات الرقابة والتفتيش
ووفقًا للمادة الرابعة عشرة، يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص.
ويصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.
ويُضمن الجدول المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما أُلزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.
حجز المركبات المتروكة بالشارع
يجوز للأمانة أو البلدية حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة كما يجوز حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضمنت اللوائح والأنظمة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام.
أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة
500 ألف ريال حد أقصى للمخالفة
- مليون ريال للمخالفة الجسيمة
- إغلاق المحل أو المنشأة أسبوعين
- إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط عامين
- إزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف
- حجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام
- للمخالف أيضًا حق التظلم من تطبيق الجزاء
- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات
- لا يجوز إتلاف ضبط المواد المخالفة إلا إذا ثبت أنها غير صالحة
25 % مكأفأة لمن يبلغ عن المخالفات البلدية
صدرت موافقة الجهات العليا بمنح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض.
وجاء في اللائحة الجديدة التي اعتمدتها الوزراة تعديلات شاملة تهدف إلى الارتقاء بالعمل البلدي، والتشجيع في الإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفات البلدية المختلفة، ورفع سقف الغرامات لتصل إلى مليون ريال بعد أن كانت المخالفات تتراوح مابين 200 ريال إلى 10 آلاف ريال، مما سيسهم في القضاء على المخالفات البلدية سواء في النشاطات التي تخضع للبلديات أو مخالفات البناء.