إيران تواجه خطر إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

حذر مسؤولون أوروبيون، من أن إيران لم تُقدِم بعد على الخطوات المطلوبة لتفادي إعادة فرض العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت إيرانية في يونيو الماضي.
تحذيرات متزايدة
وأكد كل من وزارة الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي أن طهران لم تُظهر حتى الآن تعاونًا كافيًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي بيان صدر عن كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اتصال مع ممثلي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، جرى التشديد على أن «النافذة الدبلوماسية تضيق بسرعة»، داعية إيران إلى اتخاذ خطوات «موثوقة وشفافة» والسماح بعمليات التفتيش دون تأخير.
في موازاة ذلك، ذكرت الخارجية الألمانية عبر منصة «إكس» أن «إيران لم تقم بعد بالإجراءات الدقيقة والمعقولة» لوقف عودة العقوبات.
التزامات مؤجلة
وإيران لم تُعلّق فورًا على فحوى المحادثات، لكنها كانت قد أقرت في وقت سابق باتفاق جرى بوساطة مصرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقضي بمنح الأخيرة وصولًا شاملًا إلى المواقع النووية الإيرانية، وتقديم تقرير حول أماكن المواد النووية كافة. غير أن موعد تقديم هذا التقرير لا يزال غير واضح، ما يثير شكوكًا بشأن التزام طهران بتعهداتها.
سياق متوتر
والتحذيرات الأوروبية تأتي بعد 12 يومًا من القصف الإسرائيلي والأمريكي لمواقع نووية إيرانية في يونيو، وهو تطور أثار مخاوف بشأن سلامة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب الذي يقترب من مستويات الاستخدام العسكري.
آلية سناب باك
وبحسب اتفاق عام 2015 النووي، فإن إعادة فرض العقوبات عبر آلية «سناب باك» تتم بشكل تلقائي ولا يمكن تعطيلها باستخدام حق النقض داخل مجلس الأمن. وبموجب هذه الآلية، سيُعاد تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ومنع صفقات السلاح، وفرض قيود صارمة على تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تدابير أخرى، وذلك ابتداءً من نهاية سبتمبر إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم جديد. ويرى مراقبون أن تطبيق «سناب باك» قد يدفع العلاقات بين طهران والغرب إلى مزيد من التدهور.