إيران تعرقل عمل "الذرية".. والنووي على طاولة المحادثات

فرنسا: ننسق مع شركائنا للرد على انتهاكات طهران

ترفض إيران مواصلة أعمال تفتيش الأنشطة النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعرقل عمل الوكالة التي أكدت أن مهام المراقبة التي تجريها على الأراضي الإيرانية تعرّضت "لعرقلة جدية" بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، بينما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن تقرير الوكالة الدولية يعكس انتهاك إيران الصارخ لأسس التعاون، مؤكدة التنسيق مع شركائها الدوليين للرد على الانتهاكات النووية الإيرانية، في ظل مواصلة طهران تطوير برنامجها النووي بشكل مقلق.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص بإيران روبرت مالي سيزور موسكو وباريس اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بخصوص البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن المحادثات ستتناول "البرنامج النووي الإيراني والحاجة للتوصل سريعا إلى تفاهم حول عودة متبادلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذه" في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، فيما قال مسؤول أمريكي بارز إن تركيز هذه الزيارة سينصب على ما وصلنا إليه بخصوص البرنامج النووي الإيراني ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة المتوقفة منذ شهرين ونصف الشهر.
يأتي ذلك، عقب أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران تواصل خرق التزاماتها النووية في اتفاق فيينا 2015، مشيرة إلى أنها تعزز مخزونها من اليورانيوم المخصب، إذ قالت الوكالة الدولية إن إيران قوضت أنشطة مراقبة برامجها النووية بشكل كبير، لافتة إلى أن طهران أخفقت في تقديم تفسيرات لوجود يورانيوم في مواقع سرية، مضيفة: "على إيران أن تقدم بدون أي تأخير تفسيرات للمواقع النووية غير المعلن عنها والسرية".
انطلقت المفاوضات النووية في فيينا منذ أبريل الماضي، بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، وتوقفت في شهر يونيو الماضي وسط أجواء تشي باستمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي قبلت طهران بموجبه بفرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات، وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأمريكية بانتهاك العديد من تلك القيود، وأجريت آخر محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق في 20 يونيو الماضي.
وفيما يجري التحقيق في آثار اليورانيوم منذ أكثر من عام، يقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حاجة ماسة للوصول إلى المعدات اللازمة لاستبدال بطاقات الذاكرة حتى لا تصبح هناك ثغرات في مراقبتها لأنشطة مثل إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي وهي آلات تتولى تخصيب اليورانيوم. وبدون تلك المراقبة وما يسمى استمرارية المعرفة، يمكن لإيران أن تنتج وتخفي كميات غير معلومة من هذه المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو وقود لمحطات الطاقة.