البرلمان يتوعد بقرار موحد لمواجهة «آلية الزناد».. إيران ترفض ضغوط الترويكا الأوروبية

تواصلت الانتقادات الإيرانية لخطوة الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بشأن تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات الأممية، حيث شددت طهران على أن القرار يفتقر إلى الشرعية القانونية ويخدم الأجندة الأميركية، فيما أعلن البرلمان الإيراني عزمه اتخاذ موقف موحد لمواجهة ما وصفه ب"آلية غير مشروعة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس (الثلاثاء): إن الأوروبيين "يضغطون على طهران لقبول المطالب الأمريكية"، معتبراً أن واشنطن "تسعى إلى فرض ضغوط غير قانونية ولا تُظهر حسن نية". وأضاف أن وضع شروط مسبقة من جانب الترويكا "دليل على عدم الجدية"، مؤكداً أن روسيا والصين تتفقان مع الموقف الإيراني الرافض لتلك الخطوة.
وفي موازاة ذلك، شدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية، على أن "الترويكا لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد"، مضيفاً أن البرلمان "سيعتمد قراراً موحداً قريباً للردع في مواجهة سناب باك". وكشف أن النواب يدرسون مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال مضت أوروبا بخطوتها.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح بقائي أن بلاده "لم تحسم قرارها بشأن مواصلة المفاوضات"، مشيراً إلى أن جولتين من المحادثات لم تُسفرا عن نتائج ملموسة. ولفت إلى أن دخول مفتشين اثنين مؤخراً اقتصر على تحميل وقود مفاعل بوشهر النووي، وفي إطار اللوائح الدولية فقط.
بدوره، ندد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بقرار الترويكا، وأكد في رسالة مشتركة مع نظيريه الروسي والصيني أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 2231″، معتبراً أن الدول الأوروبية الثلاث "لم تستكمل آلية تسوية النزاعات"، وبالتالي فإن مراسلاتها "لا تمثل إعلاناً رسمياً بموجب القرار الأممي".
وكانت الترويكا الأوروبية، قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي نيتها تفعيل آلية "سناب باك" إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، إضافة إلى تقديم توضيحات بشأن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد، غير أن طهران اعتبرت هذه الخطوة "غير قانونية ومسيسة"، ملوّحة بالرد، ومؤكدة أن تفعيل "سناب باك" ستكون له تداعيات "مدمّرة" على العلاقات الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.