مركز اليونسكو الإقليمي في القمة العالمية للمعلمين بتشيلي

شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، أحد مراكز الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو ومقره المملكة العربية السعودية، في فعاليات القمة العالمية للمعلمين التي انعقدت في سانتياغو – تشيلي خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2025م، بتنظيم مشترك بين منظمة اليونسكو والحكومة التشيلية، وذلك بحضور فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت الذي افتتح القمة رسميًا، إلى جانب كل من وزير التعليم نيكولاس كاتالدو، ووزير الخارجية ألبرتو فان كلافيرين، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وكذلك المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، وبمشاركة أكثر من 300 ممثل من القطاع التعليمي من مختلف دول العالم، بمن فيهم وزراء التعليم، وممثلو النقابات، والمنظمات الدولية، وذلك في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (CEPAL).
وركزت القمة على مناقشة قضايا محورية تشمل النقص العالمي في أعداد المعلمين، و آليات تمويل التعليم، و أثر الذكاء الاصطناعي على الممارسات التربوية، و تحسين ظروف العمل وجاذبية المهنة، و تعزيز مكانة المعلم عالميًا، ودور المعلم في بناء السلام والتنمية. كما شهدت القمة حوارات بين الحكومات والنقابات التعليمية حول السياسات الفعّالة لدعم المعلمين.
قيادة عربية في إطار التعليم 2030
يتولى المركز قيادة الدول العربية في إطار اللجنة التوجيهية العليا للفريق الدولي الخاص بالمعلمين (Teacher Task Force) ضمن مسار التعليم 2030، حيث أكد أن القمة وفرت مساحة نادرة للحوار الدولي والاتفاق على خطوات ملموسة لتعزيز مهنة التعليم ودعم استدامتها.
مداخلة RCQE في الحوار الدولي
قدّم المركز، ممثلاً بالدكتورة فاطمة بنت إبراهيم رويس نائب المدير العام، ملخصًا خلال الجلسة الحوارية المخصصة لتمويل مهنة التعليم، حول:
• أهمية تحليل تكلفة سياسات المعلمين باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري وليست عبئًا ماليًا.
• استعراض مشاريع المركز الاستراتيجية (2018–2025)، وفي مقدمتها النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم والدراسات المرتبطة بسياسات التدريس، التي أكدت على أهمية المعلم الممكن.
• عرض الإطار المرجعي 2025 "مستقبل جودة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي في الدول العربية: مهنة التدريس"، الذي يستند إلى التجارب الدولية ويضع تصورًا حتى عام 2040 يقوم على أربعة عناصر رئيسة:
1. حجم الإنفاق.
2. مصادر التمويل.
3. أوجه الإنفاق.
4. الموازنة التعليمية.
مع التركيز على قياس الجودة عبر: كفاءة المدخلات، جودة المخرجات، والتخطيط الاستراتيجي للتكلفة (تحليل التكلفة والعائد، السيناريوهات، الموازنة الصفرية، ربط التكاليف بالمخرجات، وقياس الأثر في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة).
• إبراز أهمية التمويل المبتكر مثل صناديق التعليم وآليات التمويل المرتبطة بالنتائج (Results-based Financing).
• مناقشة كيفية تسعير وتمويل مهنة التدريس بفاعلية عبر محددات التكلفة (الرواتب، الاستقطاب، التطوير المهني، التوزيع، ظروف العمل)، واستراتيجيات التمويل في ظل القيود المالية، وأهمية التخطيط وتحليل الكلفة وتعبئة الموارد المحلية والآليات المبتكرة، إلى جانب ضرورة التعاون بين التعليم والمالية، واتخاذ القرار المبني على البيانات لضمان الشفافية والمساءلة.
أكدت مشاركة المركز أن الاستثمار في مهنة التعليم يمثل ركيزة أساسية لضمان جودة واستدامة التعليم، ودعت إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتبني نماذج تمويل مبتكرة تضمن مستقبلًا أفضل للمعلمين والمتعلمين على حد سواء.