السياحة: تدشين أضخم مبادرة اعتمادات برامجية ومؤسسية بالعالم لدعم جودة التعليم والتدريب السياحي

أطلقت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، أكبر مبادرة اعتمادات برامجية ومؤسسية على مستوى العالم لدعم جودة التعليم والتدريب السياحي، وتشمل تقييم جودة أكثر من 100 برنامج تعليم وتدريب سياحي وطني خلال العام 2024م، وتهدف إلى رفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب في القطاع السياحي في المملكة وربطها بسوق العمل.
وأكدت الأميرة هيفاء أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها على تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية وربط مخرجاتها بسوق العمل الحالي والمستقبلي، وأن إطلاق المبادرة الطموحة يُعد خطوة مهمة لضمان نجاح هذه الجهود. وبينت أن هذه المبادرة تُعد الأكبر من نوعها في العالم، حيث تشمل تقييم جودة 102 برنامج تعليم وتدريب سياحي وطني خلال العام الجاري، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمنظمة الأوروبية لقياس جودة البرامج السياحية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأضافت أن المبادرة تستهدف تتويج جهات التعليم والتدريب السياحي والتي تدعمها وزارة السياحة، بحصولها على الاعتمادات الدولية والمحلية والشهادات الاحترافية. وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، منها: حصول 31 برنامجاً ومؤسسة تعليم وتدريب سياحي على الاعتماد الوطني والعالمي خلال العام 2024م، وحصول 200 مدرب وكادر تعليمي وإداري على شهادات احترافية لتقديم برامج سياحية تقدم للمرة الأولى، والتي تم بناؤها من قبل الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للعام 2024 م، إلى جانب حصول 37 موظفاً من وزارة السياحة على شهادة احترافية لإدارة البرامج السياحية، كما تستهدف المبادرة حصول 27 برنامجاً ومؤسسة تعليمية وتدريبية سياحية على الاعتماد الدولي والمحلي خلال العام 2025م. وختمت سمو الأميرة هيفاء بالقول: "نعمل يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق أهداف هذه المبادرة الواعدة، التي ستسهم في رفع مستوى التنافسية في سوق العمل السياحي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي وتطوير مهارات العاملين في القطاع وتوفير فرص عمل مميزة لهم".
يذكر أن وزارة السياحة أطلقت مبادرة المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة في شهر يونيو الماضي في إطار مبادرة "أهلها" كأول جهة وطنية تطلق المعايير المهنية التخصصية وذلك لرفع جودة مخرجات التعليم والتدريب السياحي وإغلاق الفجوة بين العرض والطلب.