تحرك دولي لمنع استخدام الأسلحة التقليدية ضد المدنيين

السوق العالمي يقدر ب70 مليار دولار تستحوذ أميركا على 40% منها

تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غدا في نيويورك العمل على إعداد أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، جعلها النزاع في سورية ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ولفت الخبير في مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية براين وود إلى أن "التقدم الرئيسي في مجال مراقبة الأسلحة التقليدية تحقق من جراء فضائح أو جدالات"، وندد "بقرار الحكومة الروسية اللامسؤول بتزويد (النظام السوري) بالأسلحة مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب تجاوزات".
وفكرة هذه المعاهدة الدولية المقبلة بشأن تجارة الأسلحة التقليدية تقضي تحديدا بوضع معايير لمنع نقل المعدات التي يمكن استخدامها ضد المدنيين أو لإشعال نزاع. ومسؤولية المراقبة تقع على عاتق الدول نفسها التي يتوجب عليها الاحتفاظ بسجل للصفقات.
وقالت مديرة حملة مراقبة الأسلحة لدى اوكسفام آنا ماكدونالد "إن السؤال هو معرفة ما إذا ستكون المعاهدة ملزمة وتشمل كل أنواع الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات. وما إذا كانت ستتضمن معايير صارمة".
وتقر معظم الدول بضرورة تنظيم هذا السوق الهائل المقدر حجمه بحوالي 70 مليار دولار سنويا، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على 40% منه. لكن بعض الدول الأخرى مثل روسيا، التي باعت ب 13,2 مليار دولار من المعدات العسكرية في 2011، تشدد على مكافحة تهريب الأسلحة أكثر من التجارة القانونية. ولخص أحد الدبلوماسيين الحالة بقوله "كثير من الأمور تبقى عالقة ومنها المبدأ نفسه لمعاهدة ملزمة، هدفها ومداها".
وهكذا تريد الولايات المتحدة التي تنتج ستة مليارات رصاصة سنويا استبعاد الذخائر من المعاهدة، كما أن الصين لا تريد معاهدة بشأن الأسلحة الخفيفة التي تغرق بها البلدان النامية.
وتشير وثيقة عمل للأمم المتحدة إلى أن الهند التي تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وباكستان واليابان، تشدد على "حق الدفاع المشروع"، ما يعني حرية أي بلد بتجهيز قواته المسلحة.وتعترض روسيا والصين وبعض الدول العربية على المعايير التي تعتبرها مغرضة أو سياسية، فيما لا تقبل كوريا الجنوبية بفرض قيود على نقل التكنولوجيا.
أما الأوروبيون ومنهم فرنسا التي تعد رابع مصدر في العالم، فيعتمدون منذ 2008 موقفا مشتركا ينحو باتجاه معاهدة واسعة وملزمة قانونيا. وقال دبلوماسي أوروبي "إن مصلحة صناعيينا تقضي بأن تكون الدول الأخرى مثلنا خاضعة لنفس المعايير الشديدة".
وأقر وود ب"أن إنجاز هذا الملف يتطلب عملا ضخما"، ويخشى تخفيف النص في المساومات النهائية للتوصل إلى توافق. وقال إن جرت الأمور على ما يرام فإن المعاهدة قد تدخل حيز التنفيذ في أواخر 2013 بعد مصادقة ستين بلدا عليها. وتعول المنظمات من جهتها على ضغط الرأي العام وعلى تقديم تنازلات. وأوضح وود أنه حتى وإن لم تشأ الصين إدخال الأسلحة الخفيفة فإنه سيتعين عليها الأخذ بالاعتبار شركاءها الأفارقة الذين يشكل هذا الأمر أولوية بالنسبة لهم.