الامم المتحدة تبدأ الاثنين اعداد معاهدة بشأن تجارة الاسلحة

ا ف ب - تبدأ الدول الاعضاء في الامم المتحدة الاثنين في نيويورك العمل على اعداد اول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية جعلها النزاع في سورية ضرورية اكثر من اي وقت مضى.
ولفت براين وود الخبير في مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية الى ان "التقدم الرئيسي في مجال مراقبة الاسلحة التقليدية تحقق من جراء فضائح او جدالات"، وندد "بقرار الحكومة الروسية اللامسؤول بتزويد (النظام السوري) بالاسلحة مع العلم بانها ستستخدم لارتكاب تجاوزات".
وفكرة هذه المعاهدة الدولية المقبلة بشأن تجارة الاسلحة التقليدية تقضي تحديدا بوضع معايير لمنع نقل المعدات التي يمكن استخدامها ضد المدنيين او لاشعال نزاع. ومسؤولية المراقبة تقع على عاتق الدول نفسها التي يتوجب عليها الاحتفاظ بسجل للصفقات.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة حملة مراقبة الاسلحة لدى اوكسفام "ان السؤال هو معرفة ما اذا ستكون المعاهدة ملزمة وتشمل كل انواع الاسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات (...) وما اذا كانت ستتضمن معايير صارمة".
وتقر معظم الدول بضرورة تنظيم هذا السوق الهائل المقدر حجمه بحوالى 70 مليار دولار سنويا، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على 40 في المئة منه. لكن بعض الدول الاخرى مثل روسيا، التي باعت ب13,2 مليار دولار من المعدات العسكرية في 2011، تشدد على مكافحة تهريب الاسلحة اكثر من التجارة القانونية. ولخّص احد الدبلوماسيين الحالة بقوله "كثير من الامور تبقى عالقة ومنها المبدأ نفسه لمعاهدة ملزمة، هدفها ومداها".
وهكذا تريد الولايات المتحدة التي تنتج ستة مليارات رصاصة سنويا استبعاد الذخائر من المعاهدة، كما ان الصين لا تريد معاهدة بشأن الاسلحة الخفيفة التي تغرق بها البلدان النامية.
وتشير وثيقة عمل للامم المتحدة الى ان الهند التي تعتبر اكبر مستورد للاسلحة في العالم، وباكستان واليابان تشدد على "حق الدفاع المشروع"، ما يعني حرية اي بلد بتجهيز قواته المسلحة.
وتعترض روسيا والصين وبعض الدول العربية على المعايير التي تعتبرها مغرضة او سياسية، فيما لا تقبل كوريا الجنوبية بفرض قيود على نقل التكنولوجيا.
اما الاوروبيون ومنهم فرنسا التي تعد رابع مصدر في العالم، فيعتمدون منذ 2008 موقفا مشتركا ينحو باتجاه معاهدة واسعة وملزمة قانونيا. وقال ديبلوماسي اوروبي "ان مصلحة صناعيينا تقضي بان تكون الدول الاخرى مثلنا خاضعة لنفس المعايير الشديدة".
واقر براين وود ب"ان انجاز هذا الملف يتطلب عملا ضخما" ويخشى تخفيف النص في المساومات النهائية للتوصل الى توافق. وقال ان جرت الامور على ما يرام فان المعاهدة قد تدخل حيز التنفيذ في اواخر 2013 بعد مصادقة ستين بلدا عليها.
وتعول المنظمات من جهتها على ضغط الرأي العام وعلى تقديم تنازلات. واوضح وود في هذا الصدد انه حتى وان لم تشأ الصين ادخال الاسلحة الخفيفة فانه سيتعين عليها الاخذ بالاعتبار شركائها الافارقة الذين يشكل هذا الامر أولوية بالنسبة لهم.