تأييد أميركي مشروط لمعاهدة تنظم بيع الأسلحة

واشنطن - رويترز - في تحول عن موقفها، اعلنت الولايات المتحدة إنها ستؤيد بدء محادثات للتوصل الى معاهدة تنظم مبيعات الاسلحة، ما دامت المحادثات تتبنى مبدأ الاجماع وهو موقف انتقده البعض قائلين إنه يعطي كل الدول حق النقض.وشكل القرار الذي أعلن في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاميركية تحولاً عن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي عارضت إبرام مثل هذه المعاهدة، معتبرة ان من الأفضل الالتزام بالضوابط الوطنية.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إن بلادها ستؤيد المحادثات ما دام المنتدى التفاوضي الذي يعرف باسم مؤتمر معاهدة تجارة الاسلحة «يعمل وفقاً لقواعد صنع القرار بالاجماع». وأضافت في بيان ان «الاجماع مطلوب لضمان أكبر دعم ممكن للمعاهدة وتجنب أي نقاط ضعف قد يستغلها من يريدون تصدير السلاح بطريقة غير مسؤولة».
وفي وقت أثنت بعض الجماعات على قرار إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما العدول عن سياسة بوش والمضي قدماً في المفاوضات الرامية إلى تنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية، فإنها انتقدت إصرار الولايات المتحدة على أن تكون القرارات المتعلقة بالمعاهدة بالاجماع.
ورأت منظمتا العفو الدولية و «أوكسفام» في بيان مشترك ان «تغيير موقف أكبر دولة مصدرة للاسلحة في العالم انفراجة كبرى لاطلاق مفاوضات رسمية في الامم المتحدة بهدف وقف نقل الاسلحة بصورة غير مسؤولة».
لكنهما اعتبرتا ان الاصرار على أن تكون القرارات الخاصة بالمعاهدة بالاجماع «قد يضعف كثيراً التوصل الى اتفاق نهائي».
وشددت ديبي هيلير مستشارة السياسة الدولية في «أوكسفام» على وجوب أن «تتصدى الحكومات لمطالب الولايات المتحدة بمنح أي دولة منفردة الحق في نقض المعاهدة لأن ذلك من شأنه تعليق الامور أثناء سير المفاوضات. ندعو كل الحكومات لرفض هذا الجزء المتعلق بالنقض».
ومن شأن المعاهدة المقترحة والملزمة قانوناً أن تشدد تنظيم تصدير واستيراد ونقل الاسلحة التقليدية وتضع معايير دولية لذلك.
وكانت دول مصدرة للسلاح مثل الصين وروسيا وإسرائيل قد امتنعت عن التصويت على المعاهدة في الامم المتحدة العام الماضي.