منظمة دولية: واردات سورية من السلاح 167 مليون دولار تضمنت أسلحة خفيفة وذخائر واستخدمت في قمع المتظاهرين

نيويورك - أ ف ب - اكد تقرير لمنظمة اوكسفام الخيرية غير الحكومية نشر أمس، ان الدول الخاضعة لحظر دولي على استيراد الاسلحة تمكنت، على الرغم من هذا الحظر، من ان تواصل استيراد الاسلحة وانه منذ العام 2000 فاقت قيمة ما اشترته 2.2 مليار دولار. وطالبت المؤسسة البريطانية بمعاهدة دولية جديدة ضد تجارة السلاح إلى دول تشهد اضطرابات ويمكن ان تستخدم تلك الاسلحة في النزاعات الداخلية، موضحة ان القيود على تجارة السلاح «أقل تنظيماً من تجارة الموز أو القهوة».
وأوردت اوكسفام سورية مثالاً على خرق الحظر الدولي المفروض عليها، موضحة ان سورية ما زالت تستورد السلاح بشكل رئيسي من روسيا، وأن قيمة مشترياتها بلغت 167 مليون دولار من معدات الدفاع الجوي اضافة الى ما قيمته مليون دولار من الاسلحة الخفيفة والذخائر. وأكدت المنظمة أن قسماً من هذه الأسلحة «كان له دور مركزي في قمع الحكومة السورية المتظاهرين» الذين يطالبون منذ اكثر من عام بتنحي الرئيس بشار الاسد.
وتخضع سورية لحظر على واردات الاسلحة فرضه عليها الاتحاد الاوروبي في ايار (مايو) 2011، ويشمل هذا الحظر «الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع».
وأكدت آنا ماكدونالد مديرة حملة مراقبة الاسلحة في أوكسفام، ان «قرارات الحظر السارية يمكن الالتفاف عليها بسهولة كبيرة جداً»، مشددة على «ضرورة ان تكون المعاهدة الجديدة حازمة فعلاً». وأضافت متسائلة: «كيف يمكن تفسير واقع ان الضوابط المفروضة على تجارة الموز هي اكثر حزماً من تلك المفروضة على تجارة المدافع الرشاشة؟».
وأكدت اوكسفام انه لكي تكون المعاهدة الجديدة فعالة، يجب ان تتضمن معايير قانونية ملزمة تحظر تصدير الاسلحة عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من امكان ان تستخدم هذه الاسلحة لانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وأضافت ماكدونالد ان التوصل الى «معاهدة متساهلة سيكون اسوأ من عدم وجود معاهدة على الاطلاق لأنها ستعطي الشرعية لنظام يعاني من قصور».
وبحسب تقرير اوكسفام، فإنه وعلى الرغم من وجود 26 قرار حظر دولي على واردات الاسلحة، صادرة إما عن الامم المتحدة او منظمات اقليمية، تمكن العديد من الدول من تعزيز ترساناته من الاسلحة، ومن بينها خصوصا إيران (574 مليون دولار بين 2007 و2010) وبورما (600 مليون دولار بين العامين 2000 و2010) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (124 مليون دولار بين 2000 و2010).
وأكدت اوكسفام ان هذه الارقام تظهر مجدداً ضرورة التوصل الى معاهدة ملزمة تضع ضوابط على تجارة الاسلحة التقليدية في العالم، علما انه من المقرر ان تجري في الامم المتحدة بين 2 و27 تموز (يوليو) مفاوضات على معاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية.
وجاء الكشف عن قيمة مشتريات سورية من السلاح بعد يوم من اعلان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري في شكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهراً والعقوبات المفروضة على دمشق.
وقال رئيس الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وآسيا الوسطى، مسعود أحمد «نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي (لسورية) هذه السنة» مضيفاً أن الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظاً». ولا يقدم الصندوق أرقاماً محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. وعزا أحمد التراجع المتوقع في الاقتصاد، خصوصاً إلى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري، وقال في هذا السياق: «لدينا معلومات قليلة».
وأضاف أن «العنف والنزاع أثرا في النشاط الاقتصادي إضافة إلى العقوبات»، خصوصاً النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) حظراً على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذو تأثير كبير في دمشق، التي كانت تذهب 95 في المئة من صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما كانت هذه الصادرات نحو أوروبا تدرّ ثلث عائداتها النقدية.
وفرضت سويسرا أيضاً حظراً على استيراد البترول والمواد البترولية السورية وشرائهما ونقلهما.
ولم يعط أحمد أي إحصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، إلا أنه أشار إلى أن البلد شهد على الأرجح «جموداً اقتصادياً»، إذ إن العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الأخير من السنة. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3.4 في المئة في 2010 وبنسبة 5.9 في المئة في 2009.