المعلم وشعبان والسفير في بيروت على «القائمة السوداء» الأميركية

لم تحل حرمة عيد الفطر أمس دون قتل قوات الجيش والأمن بالرصاص سبعة سوريين، بينهم طفل في الحادية عشرة من العمر، في منطقتي درعا وحمص، عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشارع في أعقاب صلاة العيد، في مختلف مدن سورية. وفي حين أدرجت واشنطن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومستشارة الرئيس بشار الأسد للشؤون الإعلامية بثينة شعبان والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم على «القائمة السوداء» للشخصيات السورية التي تشملها عقوبات مالية وحظر للتعامل، عقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعاً مساء الإثنين على مستوى السفراء، وبحثت للمرة الأولى في إصدار قرار في شأن سورية.
وتلبية للدعوات التي وجهها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بعد صلاة العيد، خرجت من المساجد في مناطق دمشق ودرعا وحمص وحلب وتدمر، حوالى خمسين تظاهرة واجهتها قوات الأمن بإطلاق النار والاعتقالات.
وقال «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا في درعا الحارة بينهم الطفل خضر موسى (11 سنة) الذي أصيب برصاصة في رأسه، فيما قتل متظاهران في انخل (ريف درعا) وقتل متظاهر سابع في مدينة حمص.
وأضاف البيان انه في ريف درعا «خرج أطفال مدينة داعل وهم يرتدون الأكفان عوضاً من ملابس العيد متقدمين تظاهرة شارك فيها اكثر من عشرة آلاف شخص خرجت من جميع مساجد داعل»، وقال انه «رغم اغلاق مسجد الإمام النووي الكبير في مدينة نوى قام الأهالي بالصلاة أمامه وخرجت تظاهرة حاشدة قام الجيش بتطويقها وأطلق الرصاص على المتظاهرين».
وفي دمشق، انطلقت تظاهرات في حي القابون، كما شهد حي برزة انتشاراً لعناصر الجيش والأمن والشبيحة بالقرب من المداخل المؤدية إلى برزة مع تواجد امني كثيف عند المقبرة». كما خرجت تظاهرة شارك فيها اكثر من ألف شخص في قدسيا (ريف دمشق).
وفي ريف حلب (شمال)، ذكر الاتحاد أن «تظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة العيد من الجامع الكبير رغم كثافة انتشار الأمن الذي قام بتفريق المتظاهرين بعنف شديد واعتقل العديد من الشبان».
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية امس أن الولايات المتحدة «أدرجت المعلم وشعبان وعبد الكريم على القائمة السوداء للأشخاص الذين تشملهم العقوبات المفروضة على النظام في دمشق، بما في ذلك تجميد الأرصدة التي قد يمتلكونها في الولايات المتحدة».
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والتقصي المالي ديفيد كوهين إن القرار يهدف إلى معاقبة «الشخصيات الرئيسية المدافعة عن أنشطة النظام».
وفي نيويورك، عقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعاً مساء الإثنين على مستوى السفراء وبحثت للمرة الأولى في إصدار قرار في شأن سورية. وقالت مصادر ديبلوماسية ل»الحياة» إن «الجلسة دلت على وجود إجماع بين الدول الخمس على إصدار قرار رغم استمرار الاختلاف في الرؤى» بين الدول الخمس. وأوضحت المصادر أن الدول الغربية تريد قراراً قوياً لكن روسيا تعارض كلياً فكرة فرض حظر سلاح على سورية.
وقالت مصادر مجلس الأمن إن روسيا «لم تكن في المستوى نفسه من الاعتراض القاطع في موضوع فرض عقوبات ما، مع أنها لم تتخل عن الاعتراض على العقوبات كمبدأ”.
وأشارت مصادر غربية الى أن روسيا «لا تريد أن تخسر سوق السلاح في سورية الذي يؤمن لها 4 بلايين دولار، على غرار ما خسرت في ليبيا وبالتالي هي أكثر عناداً في رفض حظر الأسلحة في سورية».
وأكدت المصادر أن الدول الغربية عازمة على إجراء المفاوضات من دون توقف وإن هناك احتمالاً قائماً بأن تكون المفاوضات متتالية في الأيام المقبلة وذلك للبناء على الاستعداد الروسي لإجرائها وتوافر الإجماع لأول مرة في مجلس الأمن لإصدار قرار في الشأن السوري.
وفي بروكسيل، نددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون بالقمع «الوحشي» للتظاهرات في سورية وعبرت عن «قلقها العميق» للوضع في هذا البلد، وذلك غداة اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مبدأ فرض حظر على صادرات النفط السورية.
واعتبرت اشتون خصوصاً أن الاعتداء الأسبوع الماضي على رسام الكاريكاتور علي فرزات «كان احد الأمثلة على الانتهاك المعمم لحقوق الإنسان» في سورية. وتابعت «الكثير من الناشطين الآخرين والأحرار في الفكر والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لأعمال همجية مماثلة في ازدراء لحقوق الإنسان وبينها حالات تعذيب مفترضة».
ودانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أيضاً الهجوم على مسجد الرفاعي في غرب دمشق السبت.
من جهة ثانية، قال ديبلوماسيون في بروكسيل إن حكومات الاتحاد الأوروبي قد تفرض عقوبات على مصارف سورية وشركات في قطاعي الطاقة والاتصالات هذا الأسبوع إلى جانب حظر مؤكد على واردات النفط.
وستعقد حكومات دول الاتحاد جولة محادثات جديدة ستبحث في اقتراحات لمنع مواطني الاتحاد من القيام بأعمال تجارية مع شركات تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ولا يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية واسعة حتى الآن ضد سورية وإنما يفرض فقط حظراً على سفر مسؤولين من الدائرة المقربة من الأسد وتجميداً لأصول كيانات حكومية عدة وشركات مرتبطة بالجيش على صلة بالحملة ضد المحتجين.
وسيكون للحظر الأوروبي على استيراد الخام السوري تأثير كبير على تدفق العملة الصعبة على سورية لأن الدول الأوروبية تستورد اغلب ما تصدره دمشق من الخام.