القتل يجول بين المتظاهرين في درعا وحمص وريف دمشق

استأنفت قوات الامن السورية مسلسل القتل، في الجمعة الاولى بعد انتهاء شهر رمضان، وحصدت اكثر من 22 قتيلاً وعشرات الجرحى في «جمعة الموت ولا المذلة» التي امتدت تظاهراتها، و«تجوّل» الموت فيها بين درعا وحماة وحمص مروراً بريف دمشق. كما شهدت هجمة على المصلين الخارجين من المساجد والذين ساروا في تظاهرات ضخمة جالت في مختلف المدن السورية وضواحي العاصمة من دون الخوف من القناصة الذين تسلق بعضهم سطوح المساجد خصوصاً في مسجدي الحجر والمغربي.
في غضون ذلك، صعّد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد دمشق وأعلن فرض حظر استيراد النفط السوري، كما اضاف أسماء أربع مسؤولين سورية و3 كيانات اقتصادية إلى قوائم عقوبات تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الاتحاد. وتعهد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بمواصلة الضغط من أجل استصدار قرار من مجلس الامن يندد باستخدام العنف ضد المدنيين ويفرض عقوبات على النظام السوري، مضيفاً ان فرنسا ستطور اتصالاتها مع المعارضة السورية. وتحدثت أوساط ديبلوماسية في الامم المتحدة عن احتمال توافق الدول الغربية وروسيا على مشروع قرار «وسطي» يتناول التعامل مع سورية ويوفق بين مشروع قرار الدول الغربية ومشروع قرار روسيا المطروحين رسمياً أمام مجلس الأمن ب»اللون الأزرق» الذي يجعل مشروع القرار جاهزاً للتصويت.
ميدانياً، ذكر ناشطون ان متظاهرين خرجوا أمس في تظاهرات في ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها، حيث تجاوزت الاعداد الكبيرة للمتظاهرين في مناطق ريفية على الوجود المكثف للجيش في مناطق حضرية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان «8 أشخاص قتلوا الجمعة برصاص رجال الامن اثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية» في ريف دمشق. كما قتل 3 أشخاص في مدينة حمص (وسط) بينهم اثنان سقطا فجراً، فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص)، وقتل ثلاثة أشخاص في دير الزور (شرق)».
واضاف المرصد انه «يجري اطلاق نار كثيف (ليلا) في حي باب السباع في حمص على كل من يتحرك او يخرج من منزله من الحواجز المحيطة» لافتاً الى «تجدد اطلاق النار في بلدة تلبيسة من بشكل عشوائي وكثيف على المنازل».
واورد ان «القناصة انتشرت في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص (وسط) حيث خرجت تظاهرتان في احياء الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما الى نحو 40 ألف شخص».
وذكر ناشطون ان المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا يافطات تطالب بالحماية الدولية بعد خمسة اشهر من التصدي الأمني للمتظاهرين. ولفت المتظاهرون الى ان رد فعل المجتمع الدولي على ما يحدث في سورية يختلف عما حدث في العراق وليبيا، لان سورية ليس لديها الكثير من النفط.
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام قتلوا الجمعة واصيب آخرون بنيران مجموعات ارهابية مسلحة هاجمت حواجز هذه القوات في حمورية وعربين وتلبيسة». واضافت الوكالة «كما قتل اربعة من المسلحين خلال رد الاجهزة المختصة على عناصر تلك المجموعات الارهابية».
وفي إطار تشديد العقوبات على دمشق، أصدر الاتحاد الاوروبي أمس قراراً أعلن فيه فرض حظر استيراد النفط السوري بدءاً من اليوم (السبت)، يشمل «حظر شراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية في سورية» ويحظر القرار أيضاً «أي تعامل مالي أو تأمين الخدمات المتصلة بالنفط السوري ومشتقاته».
كما قرر الاتحاد الاوروبي إضافة أسماء أربع شخصيات سورية و3 كيانات اقتصادية إلى قوائم عقوبات تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الاتحاد.
ولفت وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا الى ان «التأخير في فرض العقوبات يضعف من تأثيرها»، وقال «اذا كنا جادين فيجب ان نتخذ اي خطوات بشكل فوري»، فيما اعتبر وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان هذه العقوبات «ستمارس ضغوطاً حقيقية على النظام السوري وستضربه في الصميم»، وطالب بقرار من الامم المتحدة واتخاذ الجامعة العربية موقفاً مشدداً تجاه الاسد.
أما وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله، الذي كانت بلاده تستورد حتى الآن القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، فاعتبر ان العقوبات ستؤدي الى «عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين».
وكثفت الدول الغربية في مجلس الأمن جهودها لإقناع الدول التي مانعت تقليدياً تناول ملف سورية في المجلس بالالتحاق بوجهة نظرها الداعية الى قرار «ذي أسنان»، وتحدثت أوساط ديبلوماسية عن احتمال توافق على مشروع قرار «وسطي» يوفق بين مشروع قرار الدول الغربية ومشروع قرار روسيا المطروحين رسمياً أمام مجلس الأمن ب»اللون الأزرق» الذي يجعل مشروع القرار جاهزاً للتصويت.
وكان من المقرر أن يُعقد اجتماع أمس الجمعة بين سفراء كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأربع الأعضاء في المجلس بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مع ممثلي دول «إيبسا»، وهي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في محاولة «لتقريب الرؤى» حول مقاربة مجلس الأمن للوضع في سورية.
وعقدت أول من أمس أمس جولة من المفاوضات بين خبراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس في أعقاب اجتماع سفراء الدول الأعضاء الإثنين الماضي في مقر البعثة البريطانية في نيويورك للانخراط في التفاوض على نص لمشروع قرار.
وقالت مصادر غربية إن مشروع القرار «الوسطي» الذي يمكن الاتفاق بشأنه «قد يقع ما بين فرض حظر السلاح والعقوبات التي تريدها الدول الغربية وبين الاكتفاء بعملية سياسية فقط، كما تريد روسيا».
لكن المصادر شددت على أن الدول الغربية لا تسحب ولن تتراجع عن مشروع قرارها إلا إذا تم الاتفاق على مشروع قرار الحل الوسط الذي من المتوقع له أن يلقى إجماع الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وامتناع لبنان عن التصويت، وفق التوقعات.
وبحسب مصادر أخرى فإن ما تُصر عليه الدول الغربية هو أن يكون مشروع القرار «حازماً في رسالته الى سورية» و»قسرياً» لها. واشارت الى أهمية رسالة الرئيس الفرنسي الى الرئيس السوري بأنه وصل نقطة «اللاعودة».
وقال ديبلوماسيون في نيويورك إن دول مجموعة «إيبسا» (الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) تشارك في المداولات، وأن ثمة انفتاحاً من جانب البرازيل على «اللغة السياسية» في مشروع القرار الغربي الذي يتضمن عقوبات على رموز النظام السوري «دون أن يعني ذلك أن صدور القرار بات قريباً».
ولفت مصدر في المجلس الى أن الرئاسة اللبنانية لن تكون عثرة في طريق تبني قرار حول سورية لأن لبنان لا يملك حق النقض أولاً، وثانياً لأن «الرئاسة على رغم أهميتها إنما هي في الأساس إجرائية أكثر مما هي ذات وزن سياسي». وثالثاً «تتبنى الرئاسة تقليدياً مواقف حيادية كي تقوم بمهمة تقريب وجهات النظر ومساعدة أعضاء المجلس على التوصل الى إجماع».