استمرت الحملة الحكومية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين في سوريا، الجمعة، وأبلغ شهود عيان عن سقوط عدد من الضحايا، في حن تصاعدت الضغوط الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد. وقال نشطاء في محافظة حمص إن قوات الأمن والقناصة المتمركزين على أسطح المنازل، فتحوا النار على عشرات الآلاف من المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وجرح سبعة متظاهرين. غير أن لجان تنسيق محلية قالت إن هناك 11 حالة وفاة في المدن السورية الجمعة، في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى 7 أشخاص، في مظاهرات بمحافظات درعا ودمشق وحمص. ويوم الخميس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب العشرات بجروح خلال عمليات للجيش وقوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد. وأشار المرصد، على موقعه الإلكتروني، إلى أن أربعة قتلى دون سن ال18 ورجل مسن وسيدة، لافتا إلى أن 130 شخصا اعتقوا في مختلف المدن السورية. من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية إن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا، الجمعة، وأصيب عدد آخر بنيران من وصفتهم ب"مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت حواجز في حمورية وعربين بريف دمشق وتلبيسة بريف حمص." وأضافت اللوكالة "وقتل أربعة من المسلحين خلال رد الأجهزة المختصة على عناصر تلك المجموعات الإرهابية بعد اعتدائها على حواجز قوات حفظ النظام." يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد مصداقية حصيلة الضحايا من مصادر مستقلة، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة السورية على تواجد وسائل الإعلام. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي، حظراً على واردات النفط من سوريا، في خطوة تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر "يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات." وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية. وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.
