قتلى وجرحى بإطلاق نار على متظاهرين في مدن سورية

فرنسا وألمانيا تتفقان على الدعوة لتشديد العقوبات على دمشق

قتل ثمانية متظاهرين وجرح آخرون عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق مظاهرات في عدد من المدن السورية. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "قتل 4 أشخاص في حمص وشخص في دير الزور عندما أطلق رجال الأمن النار على متظاهرين". وذكر ناشطون آخرون "هناك عدد من الجرحى بينهم خمسة في حالة خطرة". وأضافوا أن "شخصين قتلا في داعل بريف درعا كما قتل شخص في دوما بريف دمشق إثر إطلاق رجال الأمن النار عليهم خلال مشاركتهم في المظاهرات". كما أصيب عدد كبير من المتظاهرين بإطلاق نار في دير بعلبة في حمص. كما استخدم رجال الأمن الرصاص لتفريق تظاهرتين في مدينة بانياس الساحلية ما أدى إلى "إصابات" بين المتظاهرين، بينما سجلت تظاهرات في عدد من المدن السورية. ومن جهته أعلن الإعلام الرسمي عن مقتل عنصر من قوات حفظ النظام بالإضافة إلى إصابة آخرين في حمص وجرح عناصر من الجيش في دير الزور بنيران "مسلحين".
وأدت أعمال العنف في سورية إلى مقتل 1297 مدنياً و340 من عناصر الأمن واعتقال حوالي عشرة آلاف شخص منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية منتصف مارس الماضي، وفق مصادر حقوقية. كما أدت الاضطرابات إلى فرار أكثر من 8500 سوري إلى تركيا وخمسة آلاف آخرين إلى لبنان.
وفي إطار متصل قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على الدعوة لفرض عقوبات أشد على سورية. وأوضح ساركوزي خلال مؤتمر صحفي بعد أن أجرى محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "فرنسا وبالتعاون مع ألمانيا تدعو إلى تشديد العقوبات على السلطات السورية التي تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة، وأعمال قمع ضد الشعب السوري". وصرحت ميركل بعد محادثات مع ساركوزي بأنهما سيضغطان على روسيا حتى تؤيد قرار الأمم المتحدة ضد دمشق. وقالت "أعتقد أن هناك وعياً بأن القوة تستخدم ضد الشعب بطريقة غير مقبولة. ولذلك كل منا سيتحدث إلى روسيا بطريقته لضمان تحقيق النجاح."
وذكر دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي تعد مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف شركات وبنوكاً. ووضعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار للأمم المتحدة يدين سورية للحملة التي تشنها على المحتجين لكنه لا يفرض عقوبات.