تظاهر آلاف السوريين أمس الجمعة التي سميت جمعة (صالح العلي) في عدة مدة سورية احتجاجاً على الإجراءات الأمنية التي يمارسها الجيش السوري في أنحاء البلاد. وقتل 16 محتجاً في عدة مظاهرات في أنحاء البلاد طالبت بالحرية. وقالت جماعة نشطاء تنسق الاحتجاجات الشعبية في سوريا في بيان إن عدد القتلى يشمل أول محتج يسقط قتيلاً في حلب ثاني أكبر مدن سوريا. وخرج المتظاهرون في كل من العاصمة دمشق, ومدينة حماة واللاذقية وجبلة وحمص وبانياس وأدلب والقامشلي وعاموا ودير الزور وداعل (ريف درعا جنوب البلاد) والرقة. وكان المحتجون يطلقون شعارات «تدعو إلى التضامن مع المدن المحاصرة وشعارات مناهضة للنظام». ففي دمشق أعلن مصدر رسمي أن ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح أمس الجمعة عندما أطلق مسلحون النار عليهم في حي القابون في دمشق مشيراً إلى قيام تجمعات في عدة مدن سورية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن «ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بإطلاق نار من قبل مسلحين في حي القابون» الواقع في العاصمة السورية. وأشارت الوكالة إلى قيام «تجمعات محدودة عقب صلاة الجمعة في الميدان والقابون والقدم وأخرى في ريف دمشق». وفي بانياس ذكر ناشط حقوقي أمس الجمعة إن رجال الأمن استخدموا الرصاص لتفريق تظاهرتين في المدينة بانياس (غرب) مما أدى إلى «إصابات» بين المتظاهرين. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «رجال الأمن لاحقوا المتظاهرين في إحدى التظاهرتين بعد تفريقها إلى داخل الأحياء الجنوبية في حين توجهت التظاهرة الثانية إلى خارج بانياس باتجاه جسر المرقب». وفي مدينة الرقة أكد الناشط الحقوقي عبد الله الخليل إن «نحو 2500 شخص خرجوا للتظاهر في مدينة الطبقة المجاورة لمدينة الرقة (شمال) من جامع الحمزة باتجاه الشارع الرئيس إلى الدوار». وقال الناشط إن قوات «الأمن لم تتعرض للمتظاهرين»، مشيراً إلى «وجود أمني كثيف أمام الجوامع في مدينة الرقة». من جهته قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن فرنساوألمانيا اتفقتا على الدعوة لفرض عقوبات أشد على سوريا. وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحفي بعد أن أجرى محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «فرنسا وبالتعاون مع ألمانيا تدعو إلى تشديد العقوبات على السلطات السورية التي تقوم بأعمال لا يمكن السكوت عنها وغير مقبولة ضد الشعب (السوري)». إلى ذلك أعلن مصدر رسمي أن السفيرة السورية في باريس قامت بالادعاء على قناة فرانس 24 لدى مدعي الجمهورية الفرنسية بتهمة «إشاعة أنباء كاذبة»، على خلفية بث مقابلة مع امرأة انتحلت شخصيتها وأعلنت استقالتها. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن بيان أصدرته السفارة السورية في باريس أمس الجمعة إن السفيرة لمياء شكور «تقدمت في 15 حزيران/يونيو بادعاء لدى السيد مدعي الجمهورية الفرنسية أمام المحكمة البدائية في باريس (ضد فرانس 24) بتهمة إشاعة أنباء كاذبة». وكانت القناة الإخبارية الفرنسية بثت مساء السابع من حزيران/يونيو تصريحات لامرأة قدمت نفسها على أنها لمياء شكور وأعلنت استقالتها رفضاً «لدورة العنف» في سوريا. إلا أن شكور سارعت إلى نفي هذه التصريحات مشيرة إلى أن امرأة انتحلت صفتها. وأعلنت نيتها التقدم بشكوى ضد قناة فرانس 24، مؤكدة أن خبر استقالتها يندرج في إطار «الحملة الإعلامية التشويهية والتزييفية المغرضة ضد سوريا».
