أعضاء الأمم المتحدة يدرسون معاهدة لتنظيم تجارة السلاح

تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غداً في نيويورك العمل على إعداد أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، جعلها النزاع في سورية ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
ولفت براين وود الخبير في مراقبة التسلّح في منظمة العفو الدولية إلى أن «التقدّم الرئيس في مجال مراقبة الأسلحة التقليدية تحقق من جراء فضائح أو جدالات»، وندد «بقرار الحكومة الروسية اللامسؤول بتزويد (النظام السوري) بالأسلحة علماً أنها ستستخدم لارتكاب تجاوزات».
وتقضي فكرة هذه المعاهدة الدولية المقبلة في شأن تجارة الأسلحة التقليدية تحديداً بوضع معايير لمنع نقل المعدات التي يمكن استخدامها ضد المدنيين أو لإشعال نزاع. وتقع مسؤولية المراقبة على عاتق الدول نفسها التي يتوجب عليها الاحتفاظ بسجل للصفقات.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة حملة مراقبة الأسلحة لدى «أوكسفام» أن «السؤال هو معرفة ما إذا ستكون المعاهدة ملزمة وتشمل كل أنواع الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات (...) وما إذا كانت ستتضمن معايير صارمة».
وتقر معظم الدول بضرورة تنظيم هذه السوق الهائلة المقدر حجمها بنحو 70 بليون دولار سنوياً، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على 40 في المئة منه. لكن دولاً أخرى مثل روسيا، التي باعت ب13,2 بليون دولار من المعدات العسكرية العام الماضي، تشدد على مكافحة تهريب الأسلحة أكثر من التجارة القانونية. ولخص ديبلوماسي الحالة بقوله: «أمور كثيرة تبقى عالقة ومنها المبدأ ذاته لمعاهدة ملزمة، هدفها ومداها».
وهكذا تريد الولايات المتحدة التي تنتج 6 بلايين رصاصة سنوياً استبعاد الذخائر من المعاهدة، كما أن الصين لا تريد معاهدة في شأن الأسلحة الخفيفة التي تغرق بها البلدان النامية.
وتشير وثيقة عمل للأمم المتحدة إلى أن الهند التي تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وباكستان واليابان والسعودية تشدد على «حق الدفاع المشروع»، ما يعني حرية أي بلد بتجهيز قواته المسلحة.
وتعترض روسيا والصين وبلدان عربية على المعايير التي تعتبرها مغرضة أو سياسية، فيما لا تقبل كوريا الجنوبية بفرض قيود على نقل التكنولوجيا.
أما الأوروبيون ومنهم فرنسا التي تعد رابع مصدّر في العالم، فيعتمدون منذ 2008 موقفاً مشتركاً ينحو في اتجاه معاهدة واسعة وملزمة قانونياً. وقال ديبلوماسي أوروبي: «تقضي مصلحة صناعيينا بأن تكون الدول الأخرى خاضعة مثلنا للمعايير الشديدة ذاتها».
وإذا سارت الأمور على ما يرام فقد تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في أواخر 2013 بعد مصادقة 60 بلداً عليها.
وتعوّل المنظمات من جهتها على ضغط الرأي العام وعلى تقديم تنازلات. وأوضح وود أنه حتى وإن لم تشأ الصين إدراج الأسلحة الخفيفة سيتعين عليها الأخذ في الاعتبار شركائها الأفارقة الذين يشكل هذا الأمر أولوية بالنسبة لهم.