معاناة ترمب من المساءلة حتى تصويت الإقالة

في الوقت الذي يعقد مجلس النواب الأميركي جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، يتعقب موقع NPR مراحل المطاردة كما أسماها الرئيس الأميركي في محاولة لعزله، حينما دعت حفنة من الديمقراطيين في الكونجرس إلى عزل ترمب، حتى قبل أن يسيطروا على مجلس النواب في انتخابات 2018.
أقرب المكالمات
في يوليو 2017 قدم اثنان من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين أول مقالة من المساءلة ضد ترمب مرة أخرى، اتهما فيها ترمب بعرقلة العدالة، وذلك بعد شهرين من إقالة الرئيس جيمس فومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، ولكن مع سيطرة مجلس النواب بعد ذلك على الجمهوريين، تم تجاهل هذا الجهد إلى حد كبير.
ولكن بعد انتخابات 2018 وحينما فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، أصبح الحديث عن الإقالة أعلى وأكثر سخونة، أعاد النائبان الديمقراطيان براد شيرمان من كاليفورنيا وأل غرين من تكساس مقالته في المساءلة في 3 يناير.
في أبريل، تم نشر تقرير مولر المنقح علانية، في حين أنه لم يعثر على أي دليل على أن حملة ترمب تآمرت بنشاط مع جهود روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إلا أنها لم تعف الرئيس من مزاعم أنه عرقل التحقيق، بل أعطت هذه النتائج مزيدا من الذخيرة للديمقراطيين.
الدعوة أوكرانيا
بعد أن وافق الكونجرس ب391 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بدأ ترمب في 19 يونيو يسأل عن تلك المساعدات، وبعد بضعة أسابيع شهد المسؤولون أن الإدارة علقت تلك المساعدات.
في 25 يوليو، قال ترمب لزيلينسكي «أود منك أن تقدم لنا خدمة جيدة»، ثم يسأل لاحقا أن زيلينسكي «ينظر إلى أنشطة المنافس 2020 المحتمل جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا».
لم تكن أي من مكائد ترمب بشأن مساعدات أوكرانيا، ولا طلبات زيلينسكي، معروفة على الملأ، حتى تقدم مخبر مجهول الهوية، وقدم شكوى يوم 12 أغسطس إلى لجان المخابرات بمجلس الشيوخ والبيت «لقد تعلمنا لاحقا أن الشخص المبلغ عنه اتهم الرئيس باستخدام سلطة مكتبه لالتماس تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020».
لكن الشكوى تم حجبها من الكونجرس بناء على طلب من مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة الذي تم تعيينه حديثا، ولكن عندما اكتشف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، في سبتمبر أنه تم تقديم شكوى، هدد بمقاضاة الإدارة لإجبارها على تسليمها.
في 20 سبتمبر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال للمرة الأولى للجمهور قصة تزعم أن «الرئيس ترمب قام في مكالمة هاتفية في يوليو بالضغط مرارا على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع نجل جو بايدن، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر».
أوامر التحقيق
أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن إجراء تحقيق رسمي في قضية المساءلة في 24 سبتمبر، وقالت بيلوسي إن ترمب «يدعو قوة أجنبية إلى التدخل في انتخابه. هذا خرق لمسؤولياته الدستورية»، ثم أعلنت عن بدء تحقيق رسمي في المساءلة.
في أوائل أكتوبر بدأت لجان الاستخبارات والرقابة والشؤون الخارجية مجتمعة تلقي الإفادات من الأشخاص الرئيسيين المشاركين في القضية الأوكرانية، بما في ذلك الممثل الخاص لمفاوضات أوكرانيا، وسفير سابق في البلاد ومسؤولون آخرون.
موافقة النواب
في 28 أكتوبر، أعلنت بيلوسي المرحلة التالية من التحقيق في قضية المساءلة، وقالت إن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قرار يسمح رسميا بإجراءات الإقالة، بما في ذلك جلسات الاستماع العلنية، وإصدار نصوص الإيداع، على أن يقود التحقيق الرسمي شيف.
في 15 نوفمبر تعود ماري يوفانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا، من فترة انقطاع في شهادتها أمام جلسة استماع في لجنة الاستخبارات كجزء من التحقيق في قضية المساءلة، فيما بدأت في 13 نوفمبر جلسات المساءلة العامة.
في الرابع من ديسمبر تحول المشهد إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، والتي بدأت مرحلتها في جلسات الاستماع للمتهمين، مستقاة من لجنة من علماء القانون الدستوري، قال ثلاثة من الأربعة في اللجنة إنهم يعتقدون أنه تم استدعاء ترمب.
في اليوم التالي 5 ديسمبر، أعلنت بيلوسي أن اللجنة القضائية لمجلس النواب ستضع مواد المساءلة ضد ترمب.
وأمضت اللجنة القضائية بمجلس النواب في 12 ديسمبر أكثر من 14 ساعة في مناظرة حزبية وأحيانا تتداول حول مادتين من المساءلة، متهمة ترمب بإساءة استخدام سلطة مكتبه وعرقلة الكونجرس.