أنسنة الاقتصاد

لطالما روَّجت الشيوعية وحشية النظام الرأسمالي واعتبرته عبودية للمال واسترقاقاً للبشر، وعندما سقطت أخذت تنحاز إليه وتتوجه نحوه على استحياء.
استمدَّ النظام الرأسمالي وهجه في الفكر الاقتصادي من أهم مرتكزاته الفكرية، وهو حرية الملكية، ما أسهم في رفع همّة العمل وتعزيز الإنتاج ونماء الاستثمارات. هذا الفكر قام على استغلال فِطرة حب التملك الذي جُبلت عليه النفس البشرية منذ نشأتها وبدايتها، وهي غريزة تكاد تجتمع عليها كائنات الأرض جميعها. لكن الذي يصيب نزعة التملك هو انحيازها نحو الأنانية والتوحش والاندفاع فيها، لتتحول إلى نَهَم يُلغي حق الآخر ويخلق طبقية مجتمعية قد لا يتحقق بسيطرتها وجنونها تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق في المجتمع.
لقد أسهم الفكر الرأسمالي في تعزيز النظرية الاقتصادية، ونقل علم الاقتصاد إلى مستوى علمي مكنه من أن يكون منهجاً مهنياً يتصدى لقضايا المجتمع، ويقدم حلولاً علمية أسهمت إلى حد كبير في تعزيز التنمية وتجاوز تحدياتها، وإن كانت هناك ثمة بواطن ومكامن خلل تشكلت في مراحل معينة من مسيرة الفكر الرأسمالي، كانت في معظمها بسبب انحراف في التطبيق وابتعاد عن روح الفكر ومقصده، لكنها في واقع الأمر خلقت ما يمكن أن يُعد عذراً لمصادمة الفكر الرأسمالي والوقوف ضده، وقد يكون للبعض الحق في ذلك، في حين يميل البعض من الأكثر ميلاً نحو الحوار العلمي البناء إلى طرح أفكار تعيد الفكر الرأسمالي إلى بدايته التي تمسكت بجوهر مبدأ حرية التملك.
الدعوة إلى أنسنة الاقتصاد التي يطرحها بعض المهتمين بالفكر الاقتصادي الجديد، هي دعوة للتوازن في التطبيق بما يكفل سيادة حرية التملك، الفطرة التي تسهم في توسيع دائرة الاستثمار واستغلال الموارد في المجتمع، لأنها بكل بساطة فطرة إنسانية حقّة.
إن حرية التملك لا تعني بأي حال من الأحوال التعدي على حقوق الغير، أفراداً ومجتمعات، بل هي انضباط لمعايير التملك وتحفيز لنمائها، وفي ذلك نماء للمجتمع.
ولذلك فإن الدعوة إلى أنسنة الاقتصاد هي دعوة للتخلّق بروح ومقصد فكرة حرية التملك، وهي التي تخلق حالة التكامل والتكافل في المجتمع، فما كان لما يملكه الفرد أن ينمو ويتسع ويزداد إن لم يجد من يعينه على ذلك، وعلى ذلك تقوم فرص العمل وفرص الاستثمار في الاقتصاد، وبذلك يتكامل المجتمع ويتكافل ليخلق منظومة تحمي الحقوق وتكفلها في الوقت التي تتيح لها أن تسهم في البناء بما يستظل تحته الجميع.
أنسنة الاقتصاد قد تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة، لكنها في جوهرها لا تكاد تخرج عن مبدأ التكامل والتكافل في المجتمع، فبهما تستثمر الموارد ويُحسن استغلالها، وتتحقق العوائد لكل من أسهم في العمل بقدر ما قدّم وشارك، وتلك قيم إنسانية تعطي كل ذي حق حقه.