سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيسا فخريا لمركز التحكيم التجاري الخليجي

أختار مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي بالإجماع خلال إجتماعه ال(54) المنعقد بمقر إتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة دبي) يوم الخميس الماضي الموافق 6 ديسمبر 2012، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي لتقلد منصب الرئيس الفخري لأكبر جهاز تحكيم قضائي في دول مجلس التعاون إنشأ بقرار من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة الرياض الرابعة عشر 20-22 ديسمبر 1993 ، مستقل عن الست الدول الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى النظام القانوني الوطني لأية دولة من الدول الأعضاء ، قواعدة (نظامه ولائحته ) مستمده من أصل يعلو على القوانين الوطنية ويتبع المجلس الأعلى مباشرةً. وقد رحب سمو الأمير بهذه الثقة والإختيار ، وأبدى موافقته لتقلد منصب الرئيس الفخري للمركز، داعياً الله أن يعينه على حمل هذه المسئولية الخليجية الكبيره في المساهمة والعمل مع أخوانه أعضاء مجلس الإدارة في رفع المركز إلى مصاف المراكز الدولية.

وقد صرح المحامي ياسين خياط (رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ) إلى أن مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي قام بخطوة تعتبر فريدة من نوعها في مراكز وغرف التحكيم التجاري في الوطن العربي ، وذلك بإختيار شخصية خليجية من رجال القانون والتحكيم ذو سعة علم وإختصاص وكفاءة ومعرفة ، يتجلى فيه الوقار والمصداقية والنزاهة والسمعة الطيبة والمواقف الداعمة لمسيرة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة ، ومعروف عنه بمواقفه الإيجابية الكثيرة الداعمه لمنظومة القضاء والتحكيم ومهنة المحاماة في دول مجلس التعاون ، ليساهم مع مجلس إدارة المركز في تحقيق أهداف المركز والنهوض بمهامه وتوسعة نشاطه وتأمين فرص أكبر لنجاحة للإنطلاق به إلى مستوى المراكز الدولية.

كما أشار أحمد النجم أمين عام المركز، إلى أن المركز يمر بمرحلة محورية مهملة مهيئة للإنطلاق من النطاق الإقليمي المحدود إلى الإقليمي الواسع ثم العالمية، خاصةً بعد أن أستطاع المركز الإستقلال عن تمويل غرف التجارة والصناعة الخليجية، وأن يؤصل مبدأ تمثيل أعضاء مجلس الإدارة للدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وأن يوضح بجلاء أنه جهاز قضائي تحكيمي مستقل عن الست الدول الأعضاء في المجلس – قائماً بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة . وأن هذه الإنطلاقة المستقبلية تحتاج لتوسع في نشاط المركز لتعزيز فرص أكبر لنموه ، ولن يتم ذلك إلا بمساعدة من شخصية مهنية تؤمن بالتحكيم وذات نفوذ قوي ومصداقية ، ليتمكن المركز في المرحلة القادمة من تحقيق جملة من الأهداف ، منها على سبيل الحصر:
1. الوصول بسهولة ويسر في أي وقت إلى أصحاب القرار في دول مجلس التعاون ، للحصول على دعمهم السخي لتمكين المركز من توسيع ومزاولة نشاطة بمستوى راقي يتناسب مع هيبته ومكانته.

2. زيادة فرص المركز في الإستحواذ على نصيب كبير من المنازعات الإستثمارية المتمركزة في أكبر سوق صناعية وتجارية جاذبة وهي المملكة العربية السعودية ، و التي صدر بها نظام جديد للتحكيم يسمح بفتح فروع لمراكز التحكيم .

3. دعم المركز في إضفاء أسمه كراعي شرفي للمؤتمرات والمنتديات التي يمكن أن يقيمها المركز.

4. حصول المركز على فرص كبيرة من خلال حضور شخصية الرئيس الفخري في رئاسته للوفود الرسمية خلال التفاوض مع مراكز التحكيم الدولية.

5. تمكين المركز في الحصول على دعم الدول الأعضاء لبناء مقر دائم له بمملكة البحرين ، وبناء فروع تتناسب مع مكانته في بعض الدول الأعضاء في المجلس.

6. إضفاء حصانة وقوة وهيبة على مكانة المركز.

كما أضاف النجم ، إلى أنه قد تم توجيه حزمة من الخطابات منها على سبيل المثال خطاب موجه إلى معالي د. عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي بشأن الموافقة على التنسيق لتنظيم حفل في مقر الأمانة العامة بهذه المناسبة تدعى إليه الشخصيات ذات العلاقة بالقضاء والتحكيم والقانون والمحاماة ، كما تم إيضاً مخاطبة جميع وزراء العدل ، ووزار التجارة والصناعة ، ورؤساء غرف التجارة والصناعة ، ورؤساء جمعيات ونقابات المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي.