بندر بن سلمان رئيسا فخريا لأكبر جهاز تحكيم قضائي في دول التعاون

اختار مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي بالإجماع، خلال اجتماعه 54 بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي أمس الأول، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، لتقلد منصب الرئيس الفخري لأكبر جهاز تحكيم قضائي في دول مجلس التعاون. أنشئ هذا الجهاز بقرار من قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة الرياض 14، 20 22 ديسمبر 1993، مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس، ولا ينتمي للنظام القانوني الوطني لأية دولة من الدول الأعضاء، قواعده نظامه ولائحته مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية ويتبع المجلس الأعلى مباشرة. ورحب الأمير بندر بهذه الثقة والاختيار، وأبدى موافقته لتقلد منصب الرئيس الفخري للمركز، داعيا الله أن يعينه على حمل هذه المسؤولية الخليجية الكبيرة في المساهمة والعمل مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة في رفع المركز إلى مصاف المراكز الدولية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة المحامي ياسين خياط، إلى أن مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي قام بخطوة تعتبر فريدة من نوعها في مراكز وغرف التحكيم التجاري في الوطن العربي، وذلك باختيار شخصية خليجية من رجال القانون والتحكيم ذي سعة علم واختصاص وكفاءة ومعرفة، يتجلى فيه الوقار والمصداقية والنزاهة والسمعة الطيبة والمواقف الداعمة لمسيرة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة، ومعروف بمواقفه الإيجابية الكثيرة الداعمة لمنظومة القضاء والتحكيم ومهنة المحاماة في دول مجلس التعاون، ليساهم مع مجلس إدارة المركز في تحقيق أهداف المركز والنهوض بمهامه وتوسعة نشاطه وتأمين فرص أكبر لنجاحه للانطلاق به إلى مستوى المراكز الدولية. وأكد أحمد النجم أمين عام المركز، على أن المركز يمر بمرحلة محورية مهمة مهيأة للانطلاق من النطاق الإقليمي المحدود إلى الإقليمي الواسع ثم العالمية، خاصة بعد أن استطاع المركز الاستقلال عن تمويل غرف التجارة والصناعة الخليجية، وأن يؤصل مبدأ تمثيل أعضاء مجلس الإدارة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، وأن يوضح بجلاء أنه جهاز قضائي تحكيمي مستقل عن الست الدول الأعضاء في المجلس، قائما بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.