الأمير بندر بن سلمان يوافق على منصب الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي

اختار مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي بالإجماع خلال اجتماعه ال (54) المنعقد بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة في دبي يوم الخميس الماضي صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي لتقلد منصب الرئيس الفخري لأكبر جهاز تحكيم قضائي في دول مجلس التعاون أُنشئ بقرار من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة الرياض الرابعة عشرة 20-22 ديسمبر 1993 .
ورحب سمو الأمير بهذه الثقة والاختيار، وأبدى موافقته لتقلد منصب الرئيس الفخري للمركز، داعياً الله أن يعينه على حمل هذه المسؤولية الخليجية الكبيره في المساهمة والعمل مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة في رفع المركز إلى مصاف المراكز الدولية.
ياسين خياط
وأشار رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة المحامي ياسين خياط، إلى أن مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي قام بخطوة تعتبر فريدة من نوعها في مراكز وغرف التحكيم التجاري في الوطن العربي، وذلك باختيار شخصية خليجية من رجال القانون والتحكيم ذات سعة علم واختصاص وكفاءة ومعرفة، يتجلى فيه الوقار والمصداقية والنزاهة والسمعة الطيبة والمواقف الداعمة لمسيرة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة، ومعروف عنه بمواقفه الإيجابية الكثيرة الداعمه لمنظومة القضاء والتحكيم ومهنة المحاماة في دول مجلس التعاون، ليساهم مع مجلس إدارة المركز في تحقيق أهداف المركز والنهوض بمهامه وتوسعة نشاطه وتأمين فرص أكبر لنجاحه للانطلاق به إلى مستوى المراكز الدولية.
أحمد نجم
فيما أكد أحمد النجم أمين عام المركز، أن المركز يمر بمرحلة محورية مهمة مهيأة للانطلاق من النطاق الإقليمي المحدود إلى الإقليمي الواسع ثم العالمية، خاصةً بعد أن استطاع المركز الاستقلال عن تمويل غرف التجارة والصناعة الخليجية، وأن يؤصل مبدأ تمثيل أعضاء مجلس الإدارة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، وأن يوضح بجلاء أنه جهاز قضائي تحكيمي مستقل عن الدول الست الأعضاء في المجلس - قائم بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة .
وأن هذه الانطلاقة المستقبلية تحتاج للتوسع في نشاط المركز لتعزيز فرص أكبر لنموه ولن يتم ذلك إلا بمساعدة من شخصية مهنية تؤمن بالتحكيم وذات نفوذ قوي ومصداقية، ليتمكن المركز في المرحلة القادمة من تحقيق جملة من الأهداف، منها: الوصول بسهولة ويسر في أي وقت إلى أصحاب القرار في دول مجلس التعاون، للحصول على دعمهم السخي لتمكين المركز من توسيع ومزاولة نشاطة بمستوى راق يتناسب مع هيبته ومكانته، وزيادة فرص المركز في الاستحواذ على نصيب كبير من المنازعات الاستثمارية المتمركزة في أكبر سوق صناعية وتجارية جاذبة وهي المملكة العربية السعودية، و التي صدر بها نظام جديد للتحكيم يسمح بفتح فروع لمراكز التحكيم .
وأضاف النجم أنه قد تم توجيه حزمة من الخطابات منها ما هو موجه إلى عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي بشأن الموافقة على التنسيق لتنظيم حفل في مقر الأمانة العامة بهذه المناسبة تدعى إليه الشخصيات ذات العلاقة بالقضاء والتحكيم والقانون والمحاماة، كذلك مخاطبة جميع وزراء العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة، ورؤساء جمعيات ونقابات المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي.