نائب رئيس “المظالم”: المحامي شريك أساسي ومعاون رئيسي لتحقيق العدالة

قال نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد أن قطاع المحاماة في المملكة يلقى كل الاهتمام لتمكين المحامي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية بوصفه شريكا أساسيا في المنظومة العدلية ومعاون رئيس لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة، مبرزا دور وزارة العدل في الارتقاء بشأن المحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء الذي يمضي في جني ثماره بجهود العاملين فيه للرقي به لمستوى تطلعات القيادة الرشيدة.
واضاف أن المحامين في دول مجلس التعاون باتوا عنصرًا أساسيًا في العمل القضائي وهذا ما تبرزه هذه اللقاءات مما يجسد حرص وزارات العدل في دول المجلس على تعزيز الشراكة القائمة مع قطاع المحاماة وثقتهم في هذا القطاع وإمكانات وقدرات المحامين الخليجيين بعد السمعة الطيبة والتقدير العالمي الذي حصدوه من خلال إنجازاتهم ومواقفهم المختلفة ومساعيهم المستمرة لتنظيم بيئة عملهم في هذا الحقل والمرفق المهم.
وكان الحماد رعى امس الاول نيابة عن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى فعاليات اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول الخليج الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، بحضور أكثر من 200 محام ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين ورؤساء الغرف التجارية، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب بكلمة ألقاها في بداية اللقاء بنائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ياسين بن خالد خياط، وأمين عام المركز أحمد نجم عبدالله النجم، ورئيس الإتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر، وممثل الجمعية الأمريكية للمحامين باول سيمونت الذين يحضرون فعاليات هذا اللقاء الذي يدل على عمق التعاون بين منظومة الأجهزة القضائية في دول المجلس، عادًا اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين دول مجلس التعاون الخليجي أنموذجًا حيًا يجسد هذا التعاون في مجال العدل والقضاء والشأن الحقوقي.
وعبر عن مطالب المحامين في دول المجلس للسعي في تطوير التعليم الحقوقي في الجامعات بجميع درجاته وأنواعه، مشيرًا إلى أن المحامين ليسوا خصومًا أو حاجبي حق بل ساعون لتحقيق العدالة في أكمل صورها، مثمنًا دور المحامين بدول مجلس التعاون على جهودهم الملحوظة حيال الثقافة العدلية من خلال الملتقيات والمنتديات التي يتم عقدها وإحداث الحراك الفكري وتطوير المبادئ القضائية والعمل القضائي، مبرزًا مكانة المحامي السعودي في المنظومة العدلية بوصفه وطني الانتماء عالمي الأداء الذي نال إعجاب المنظمات الحقوقية الإقليمية والعربية والدولية.
وعد الدكتور قاروب هذه اللقاءات ومثيلاتها فرصة لتطوير العلاقات العملية والمهنية بين المحامين بدول مجلس التعاون ورجالات القضاء والقانون، مثمنًا لمجلس الغرف السعودية مجهوداته لإقامة اللقاء وحرصه على إنجاح فعالياته التي تعقد برعاية كريمة من معالي وزير العدل في إطار اهتمامه ودعمه غير المحدود لقطاع المحاماة وتلمس احتياجاته وتحقيق تطلعاته وآماله.
فيما رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة صالح بن عبدالله كامل في كلمة ألقاها نيابة عن مجلس الغرف السعودية بهذه المناسبة بضيوف اللقاء من الحقوقيين والحقوقيات والمحامين والمحكمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن النظام القضائي الإسلامي لم يعالج قضايا المسلمين فحسب بل عالج كذلك قضايا أهل الذمة من أصحاب الديانات السماوية الأخرى.