نائب رئيس ديوان المظالم: المحامي شريك أساسي في المنظومة العدلية

كرَّم الرعاة والمنظمين والمشاركين للقاء المحامين والمحكمين بجدة

نيابة عن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رعى نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد أمس فعاليات اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان “ رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل “ ، الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ، بحضور أكثر من / 200 / محام ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين ورؤساء الغرف التجارية ، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب بكلمة ألقاها في بداية اللقاء بمعالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ياسين بن خالد خياط ، وأمين عام المركز أحمد نجم عبدالله النجم ، ورئيس الإتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر ، وممثل الجمعية الأمريكية للمحامين باول سيمونت الذين يحضرون فعاليات هذا اللقاء الذي يدل على عمق التعاون بين منظومة الأجهزة القضائية في دول المجلس ، عاداً اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين دول مجلس التعاون الخليجي أنموذجاً حياً يجسد هذا التعاون في مجال العدل والقضاء والشأن الحقوقي.
وعبر عن مطالب المحامين في دول المجلس للسعي في تطوير التعليم الحقوقي في الجامعات بجميع درجاته وأنواعه ، مشيراً إلى أن المحامين ليسوا خصوماً أو حاجبي حق بل ساعون لتحقيق العدالة في أكمل صورها ، مثمناً دور المحامين بدول مجلس التعاون على جهودهم الملحوظة حيال الثقافة العدلية من خلال الملتقيات والمنتديات التي يتم عقدها وإحداث الحراك الفكري وتطوير المبادئ القضائية والعمل القضائي ، مبرزاً مكانة المحامي السعودي في المنظومة العدلية بوصفه وطني الانتماء عالمي الأداء الذي نال إعجاب المنظمات الحقوقية الإقليمية والعربية والدولية.
وعد الدكتور قاروب هذه اللقاءات ومثيلاتها فرصة لتطوير العلاقات العملية والمهنية بين المحامين بدول مجلس التعاون ورجالات القضاء والقانون ، مثمناً لمجلس الغرف السعودية مجهوداته لإقامة اللقاء وحرصه على إنجاح فعالياته التي تعقد برعاية كريمة من معالي وزير العدل في أطار اهتمامه ودعمه الغير محدود لقطاع المحاماة وتلمس احتياجاته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وتطرق رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ياسين بن خالد خياط في كلمته خلال اللقاء لرؤية المركز في لتأهيل المحكمين ،مثنياً على هذا التجمع الحقوقي الخليجي الذي يصب في إطار اللقاءات السنوية التي تعنى بشؤون المحامين والتحكيم في دول مجلس التعاون والتي يستعرض خلالها هموم ومقترحات المحامين والمحكمين وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشاد بالمحاور التي يتطرق لها اللقاء وفي مقدمتها الإدارة المحترفة لمكاتب المحاماة والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي للمحامين والمحكمين بدول الخليج ومكاتب المحاماة الأجنبية وأثرها في تطوير أعمال المحاماة والتحكيم بدول مجلس التعاون ودور الغرف التجارية الخليجية في ترسيخ ثقافة التحكيم في تسوية المنازعات التجارية لدى أصحاب الأعمال والصلح والتوفيق للمناعات التجارية والاستناد إلى التجارب الخليجية العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يجسد تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير قطاعي المحاماة والتحكيم التجاري بدول المجلس بما يساعد على النهوض بهذه القطاعات المهمة ، لاسيما مع دخول هذه الدول طرفاً في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي فيها وهو ما يتطلب وجود محامين ومحكمين قادرين على حماية مصالح القطاعات الاقتصادية وتسوية المنازعات التجارية ، مقدماً شكره لمعالي وزير العدل على رعايته ودعمه لهذه الفعاليات التي تعزز مكانة المملكة في المنظومة القضائية والحقوقية وذلك باستنادها على نهج الشريعة السمحاء الذي تطبقه في مختلف شؤونها.
فيما رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة صالح بن عبدالله كامل في كلمة ألقاها نيابة عن مجلس الغرف السعودية بهذه المناسبة بضيوف اللقاء من الحقوقيين والحقوقيات والمحامين والمحكمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن النظام القضائي الإسلامي لم يعالج قضايا المسلمين فحسب بل عالج كذلك قضايا أهل الذمة من أصحاب الديانات السماوية الأخرى الذين يحيون تحت كنف الإسلام إذ أجاز لهم أن يترافعوا في المحاكم الإسلاميّة التي تحكم لهم وفق القوانين الإسلاميّة لا وفق قوانينهم إنّ أرادوا أن يترافعوا فيها ، موضحاً أن من خصائص النظام القضائي في الإسلام أنّه يستطيع استيعاب أية قضية ويعالجها وفق أهدافه في تحقيق العدل والأنصاف ، عادا اللقاءات التي شهدتها محافظة جدة فرصة لتطوير العلاقات العملية والمهنية والتأهيلية للمحامين والمحكمين وتطوير أعمال المحاماة والتحكيم بدول المجلس والإسهام في ترسيخ ثقافة التحكيم في تسوية المنازعات لدى أصحاب الأعمال ، مقدماً شكره لمعالي وزير العدل على يشاهد من إصلاحات في مختلف مرافق القضاء.
وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالتطور الذي خطته المملكة في مجال القضاء وفق الاستراتيجية التي انتهجتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مقدماً شكره للمنظمين لهذه الفعالية لإتاحتهم الفرصة له بالمشاركة في هذه التظاهرة وسط تواجد نخبة من المحامين السعوديين والأكاديميين وأساتذة القانون ورجالات العدل والقضاء ، داعيا المولى جل وعلا أن يخرج هذا اللقاء بما يحقق الآمال والتطلعات في خدمة هذا القطاع الهام بدول مجلس التعاون الخليجي.
عقب ذلك ألقى نائب رئيس ديوان المظالم كلمة بهذه المناسبة شكر فيها كافة المنظمين لهذا اللقاء والمشاركين من أصحاب الفكر الحقوقي في جلسات وورش العمل المشتمل عليها اللقاء ، مؤكداً أن قطاع المحاماة في المملكة يلقى كل الاهتمام لتمكين المحامي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية بوصفة شريك أساسي في المنظومة العدلية ومعاون رئيس لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة ، مبرزا دور وزارة العدل في الارتقاء بشأن المحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي يمضي في جني ثماره بجهود العاملين فيه للرقي به لمستوى تطلعات القيادة الرشيدة.
وأفاد أن المحامين في دول مجلس التعاون باتوا عنصراً أساسياً في العمل القضائي وهذا ما تبرزه هذه اللقاءات مما تجسد حرص وزارات العدل في دول المجلس على تعزيز الشراكة القائمة مع قطاع المحاماة وثقتهم في هذا القطاع وإمكانات وقدرات المحامين الخليجيين بعد السمعة الطيبة والتقدير العالمي الذي حصدوه من خلال إنجازاتهم ومواقفهم المختلفة ومساعيهم المستمرة لتنظيم بيئة عملهم في هذا الحقل والمرفق المهم.
وكرم في نهاية اللقاء الرعاة والمنظمين والمشاركين في اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي.