رعى لقاء المحامين والمحكمين بدول التعاون .. الحماد: المحامي شريك أساسي في المنظومة العدلية

نيابة عن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رعى معالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد أمس فعاليات اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان " رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل " ، الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ، بحضور أكثر من 200 محام ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين ورؤساء الغرف التجارية ، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وعبر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب في كلمته عن مطالب المحامين في دول المجلس للسعي في تطوير التعليم الحقوقي في الجامعات بجميع درجاته وأنواعه ، مشيراً إلى أن المحامين ليسوا خصوماً أو حاجبي حق بل ساعون لتحقيق العدالة في أكمل صورها ، مثمناً دور المحامين بدول مجلس التعاون على جهودهم الملحوظة حيال الثقافة العدلية من خلال الملتقيات والمنتديات التي يتم عقدها وإحداث الحراك الفكري وتطوير المبادئ القضائية والعمل القضائي ، مبرزاً مكانة المحامي السعودي في المنظومة العدلية بوصفه وطني الانتماء عالمي الأداء الذي نال إعجاب المنظمات الحقوقية الإقليمية والعربية والدولية .
وتطرق رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ياسين بن خالد خياط لرؤية المركز في تأهيل المحكمين موضحاً أن اللقاء يجسد تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير قطاعي المحاماة والتحكيم التجاري بدول المجلس بما يساعد على النهوض بهذه القطاعات المهمة.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة صالح بن عبدالله كامل في كلمة ألقاها نيابة عن مجلس الغرف السعودية أن النظام القضائي الإسلامي لم يعالج قضايا المسلمين فحسب بل عالج كذلك قضايا أهل الذمة من أصحاب الديانات السماوية الأخرى الذين يحيون تحت كنف الإسلام إذ أجاز لهم أن يترافعوا في المحاكم الإسلاميّة التي تحكم لهم وفق القوانين الإسلاميّة لا وفق قوانينهم إنّ أرادوا أن يترافعوا فيها ، موضحاً أن من خصائص النظام القضائي في الإسلام أنّه يستطيع استيعاب أية قضية ويعالجها وفق أهدافه في تحقيق العدل والأنصاف.
وأشاد رئيس الإتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالتطور الذي خطته المملكة في مجال القضاء وفق الاستراتيجية التي انتهجتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.
عقب ذلك ألقى معالي نائب رئيس ديوان المظالم كلمة بهذه المناسبة شكر فيها كافة المنظمين لهذا اللقاء والمشاركين من أصحاب الفكر الحقوقي في جلسات وورش العمل المشتمل عليها اللقاء ، مؤكداً أن قطاع المحاماة في المملكة يلقى كل الاهتمام لتمكين المحامي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية بوصفة شريك أساسي في المنظومة العدلية ومعاون رئيس لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة ، مبرزا دور وزارة العدل في الارتقاء بشأن المحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي يمضي في جني ثماره بجهود العاملين فيه للرقي به لمستوى تطلعات القيادة الرشيدة .
وأفاد معاليه أن المحامين في دول مجلس التعاون باتوا عنصراً أساسياً في العمل القضائي وهذا ما تبرزه هذه اللقاءات مما تجسد حرص وزارات العدل في دول المجلس على تعزيز الشراكة القائمة مع قطاع المحاماة وثقتهم في هذا القطاع وإمكانات وقدرات المحامين الخليجيين بعد السمعة الطيبة والتقدير العالمي الذي حصدوه من خلال إنجازاتهم ومواقفهم المختلفة ومساعيهم المستمرة لتنظيم بيئة عملهم في هذا الحقل والمرفق المهم .
وكرم معاليه في نهاية اللقاء الرعاة والمنظمين والمشاركين في اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي .