تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وجدية تطبيق القرار

لا شك أن القرار الذي اتخذ بشأن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة وما شمله من تسهيل إجراءات تعديل المهن، ومحاولة الحد من التستر والتسيب، لا شك أنه قرار حكيم يصب في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى والمواطن والأمن بعد ذلك، فما كان سارياً في السابق لا يسرُّ صديقاً ولا غيوراً على هذا الوطن، مما جعل العمالة تسرح وتمرح وترتكب تجاوزات وصلت إلى حد التجاوزات الأخلاقية، وممارسات لا يمكن أن تفعلها في بلدانها، حتى وصل بهم الأمر إلى التقليل من جدية اتخاذ الإجراءات وتطبيقها، وقد تسبب هذا التساهل من قبل الجهات المعنية في هدر أموال المواطنين بسبب هروب العمالة المستقدمة وعدم العثور عليهم، حتى وصل الأمر إلى أن يهرب العامل من المطار عند قدومه أو ينتظر حتى يتسلَّم إقامته ثم يهرب وهو يعرف في قرارة نفسه أنه سيسرح ويمرح لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر ثم يذهب لجوازات جدة ليتم ترحيله على أساس أنه متخلف عمرة أو حج، وقس على ذلك كثيراً كثيراً من الاستهتار بنظام الإقامة وعدم الالتزام بالعمل لدى رب العمل، لذا فإن قرار التصحيح إذا ما طبق بشكل صارم ومستمر دون هوادة أو مجاملة لأحد فإن بلدنا سيرى تأثيره الإيجابي على جميع المستويات.
ومع الأسف الشديد نقرأ في صحفنا من يُظهر هذا التصحيح على أنه سيشلُّ الحركة التجارية، وأنه سيرفع الأسعار، وكأنه يقول اتركوا فوضى العمالة ومساوئها.. يا للعجب! سؤالي هو: لماذا المدارس الأهلية لم تصحح أوضاعها؟ طبعاً أقصد التي يملكها فعلياً وافدون من خلال أسماء سعودية، لأنهم لا يرغبون في التنظيم، لذا استمروا كما كانوا وبدأوا يتذمرون، أما المدارس المملوكة فعلياً وكلياً لمواطنين فقد سارعت بالتصحيح بل بالترحيب بهذا النظام.
لذا فإن بلادنا ليست في حاجة لمن لا يريد الالتزام بالأنظمة والقرارات التي تحفظ أمنها، حتى وإن أغلق 50% من المدارس الأهلية، وسيكون البقاء للأفضل.
وهناك أيضاً ما يدعو للغرابة.. فإن بعض العمالة وأصحاب العمل الوافدين كانوا يعتقدون أن هناك مرحلة تمديد ثالثة، لذا لم يتجاوبوا مع عملية التصحيح الأولى والثانية، وكأنهم يقولون لا خوف؛ فالتمديد قادم لا محالة، لهذا السبب أرى ضرورة عدم إعطائهم الفرصة الثالثة، واتخاذ قرار الترحيل الفوري لكل من لم يلتزم بالنظام، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.. حفظ الله بلدنا من كل شرٍّ ومكروه.