«العمل» تتبرأ من مسؤولية «حملات العمالة»

استمر أمس تغيّب عدد كبير من العمالة الوافدة عن أماكن عملهم بسبب مخاوفهم من الحملات التفتيشية التي تسعى كل جهة حكومية للتنصل منها وإلقائها على جهة أخرى. وقالت وزارة العمل أمس – بعد يوم فقط من تصريحات لنائب الوزير والمتحدث باسمها نشرتها «الحياة» أمس الأول– إنه لا علاقة لها بتلك الحملات، وإنها تعود إلى «لجان سعودة» تترأسها إمارات المناطق وتشمل جهات عدة بينها وزارة العمل! وفيما حذر اقتصاديون من تبعات مالية على تواري العمالة الوافدة وتغيّبها عن أماكن عملها، ذكرت مصادر أن مجلس الغرف السعودية يعتزم مناشدة الجهات الحكومية «إعطاء فرص لتصحيح أوضاع الإقامات ونظام الكفالة.. بحكمة وتأن من دون إضرار بالاقتصاد». ولم يجدِ النفي المتكرر من غير جهة حكومية لما يتردد عن «قص إقامات العمالة الوافدة» في إخراس تلك الصفة التي تؤكد تلك الجهات أنها «إشاعة لا أساس لها». وقال إداريو مدارس أهلية إنها لا تزال متوقفة عن تقديم خدمات لطلبتها بسبب استمرار تغيب المعلمين والمعلمات الخائفين من المطاردة والقبض والإبعاد... وتمزيق وثائقهم الثبوتية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ليست لها علاقة بحملات القبض على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة. ولفت إلى أن تلك الحملات تعود إلى «لجان سعودة» تترأسها إمارات المناطق، وتتضمن جهات حكومية عدة منها وزارة العمل.
وقال العنزي ل الزميلة «الحياة» إنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في مخالفات يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى «الداخلية» لتطبيق العقوبات المقررة. وقال: «نضبط المخالفة، ونكتب فيها تقريراً، ونرسلها إلى وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية بدورها تطبق النظام على المخالف». وتحولت «ضاحية الملك فهد» في الدمام أمس، التي اكتظت بالعمال منذ منتصف العام 2010، إلى أرض خالية من أي وجود بشري منذ إطلاق الأجهزة الأمنية حملاتها التفتيشية قبل أيام. وكان الاستثناء الوحيد بعض المواطنين الذين يأتون إلى الضاحية، للوقوف على أطلال منازلهم «المتعثرة» من دون أن يستطيعوا تحريك ساكن. وحذر متخصصون في الاقتصاد أن من شأن الحملات الراهنة رفع أسعار الخدمات بنسبة تراوح بين 30 و50 في المئة. وقالوا ل«الحياة» أمس إنها ستلحق الضرر بقطاعات يتصدرها قطاع المقاولات، تليه المراكز الطبية الأهلية والمدارس الأهلية النسائية.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض سابقاً خلف الشمري ل الزميلة «الحياة» أن تأثر الأسعار سيكون «كبيراً جداً». وقال إن غالبية شركات المقاولات ستعاني انخفاضاً في عدد العمال من 1000 إلى 500 عامل، مع وجود مشاريع قائمة لم تنته، وقد يتأخر إنجازها، وعدم تسلم مشاريع جديدة، ما سينعكس على الأسعار. وعلمت الزميلة «الحياة» في جدة أن هناك توجهاً لدى مجلس الغرف السعودية لمخاطبة الجهات الحكومية المشاركة في لجان التوطين «لإعطاء فرص تصحيحية لأوضاع الإقامات ونظام الكفالة، ومعالجة الأنظمة بحكمة وتأنٍ من دون الإضرار بالاقتصاد»، وأن تكون هناك آلية منتظمة لعمل الحملات، والمطالبة بإعطاء فرصة لتلبية حاجة السوق من التأشيرات الفعلية، وتصحيح أوضاع العديد من الكفالات.
وفي شأن ما يتردد عن «قص إقامات» الوافدين، اعتبر المستشار المحامي خالد أبو راشد – في تصريحات إلى الزميلة «الحياة» - أن التنظيم في الأعمال بين العمالة والكفيل أمر إيجابي، ومعمول به في جميع دول العالم، إلا «أن قص الإقامة عمل سلبي». وأكد أن إتلاف الإقامة إجراء خاطئ وغير صحيح، فحين تثبت المخالفة هناك إجراءات عدة، منها كتابة محضر وإثبات المخالفة، ثم تطبيق العقوبات على الكفيل والمكفول. وأضاف: «في نظام التزوير نصت المادة السادسة على معاقبة كل من يتلف مستنداً رسمياً، فكيف لهم أن يتلفوا مستندات نظامية صالحة»؟ وأشار إلى أن العامل الأجنبي من حقه مقاضاة المنشأة، حتى لو لم يكن على كفالتها بحسب نظام العمل، بمجرد عمله في القطاع، إذ لا يجوز ترحيله، إلا بعد أخذ الحقوق كاملة.
وأضاف: «قرارات وزارة العمل الأخيرة لا تخدم السعودة، فحين فرضت 2400 ريال على كل صاحب عمل، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات كافة، ومنها المدارس». وقال: «التعجيل بالسعودة يكون بإقرار نظام للعمل والعمال، من دون زيادة الغرامات التي أدت إلى تحايل التجار بجلب عمالة ليست على كفالتهم لكي لا يدفعوا الغرامة».
__________________________________
«مجلس الغرف» يتجه لمخاطبة «لجنة التوطين» لمنح «فرصة تصحيحية» :
علمت الزميلة «الحياة» أن هناك توجهاً لدى مجلس الغرف السعودية لمخاطبة الجهات الحكومية المشاركة في لجان التوطين «لإعطاء فرص تصحيحية لأوضاع الإقامات ونظام الكفالة، ومعالجة الأنظمة بحكمة وتأنٍ من دون الإضرار بالاقتصاد»، وأن تكون هناك آلية منتظمة بعمل الحملات، والمطالبة بإعطاء فرصة لتلبية حاجة السوق من التأشيرات الفعلية وتصحيح أوضاع العديد من الكفالات.
وتصاعدت أزمة الإجراءات الأخيرة التي نفذتها اللجان التفتيشية على منشآت القطاع الخاص بين أصحاب المنشآت وتلك اللجان، الأمر الذي دعا إلى هرب الكثير من الموظفين الأجانب، بهدف تجنب العقوبة التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتمثلة في قيام هذه الفرق ب«قص» إقاماتهم بسبب عملهم لدى غير كفلائهم، في الوقت الذي نفت فيه وزارة العمل ذلك الإجراء بتمزيق الإقامات، فيما اشتكى أصحاب منشآت خاصة عن عدول عمالتهم عن العمل خشية «قص» الإقامة، وتأخر بعض المشاريع.
وأشارت وزارة التخطيط والاقتصاد في تقريرها حول تنمية القوى البشرية إلى أن العمالة غير السعودية تشكل غالبية التوظيف في القطاع الخاص، مبينة أن القوى السعودية تنمو بمعدلات شبه ثابتة، نتيجة لتأثرها بعوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لا يطرأ عليها تغيير جذري على المديين القصير والمتوسط، منوهة إلى أن أعلى ارتفاع سجله القطاع الخاص لمعدل نمو الوظائف كان في الفترة من 1975- 1981، بسبب ارتفاع أسعار النفط حينذاك. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي ل الزميلة «الحياة»، أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تهدف لرفع مستوى السعودة، وتوطين الوظائف للقضاء على البطالة في مقابل ارتفاع العمالة البالغ عددها 7 ملايين وافد.
وفي ما يخص الترحيل المفاجئ لبعض العمالة من دون إنذار، أفاد بأن الإجراءات النظامية قبل الرحيل من إنذار «ربما تساعد في تصحيح الأوضاع لدى كثير من العمالة، واللجوء للترحيل كحل أخير». من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة سابقاً زياد فارسي ل الزميلة «الحياة» أن وزارة العمل لا تفي بإعطاء التأشيرات اللازمة لقطاعات تقل فيها نسب السعودة كقطاع المقاولات، الأمر الذي أدى إلى زيادة العمالة لديهم بطرق أخرى عن طريق عمالة على كفالة أخرى.
وأضاف: «لماذا تعاقب وزارة العمل على وجودهم في قطاعات غير مسجلة في إقاماتهم في ظل وجود نقص شديد للسعودة في تلك القطاعات، إذ يجب أن يكون هناك تروٍّ في تطبيقها وعدم معاقبة الجميع بأخطاء فردية، وإعطاء مهلة لمدة سنة لتصحيح أوضاع جميع التأشيرات والإقامات في البلد بدراسة متأنية».
وشدد فارسي على معاقبة المخالفين بعد المهلة المسموحة للتصحيح، مشيراً إلى وجود سوق سوداء تتلاعب في التأشيرات يجب القضاء عليها.
بدوره، رأى رجل الأعمال خالد حسن، أن معدلات البطالة وقرارات السعودة لا تبرر الإجراءات الأخيرة ضد العمالة الوافدة النظامية، إذ إنها تخدم البلاد في المجالات كافة واستفادت الدولة من خبراتها ومؤهلاتها. وأوضح أن اتخاذ قرار كهذا يجب أن يكون نافعاً غير ضار، مشدداً على وجوب تناسق الإجراءات بين وزارة العمل والقطاعات الحكومية، ومواكبة التطور في البلاد.
_____________________________________
«اقتصاديان»: «الحملات» سترفع أسعار الخدمات أكثر من 30 في المئة :

كشف متخصصون في المجال الاقتصادي السعودي أن القرارات المستحدثة والجولات الرقابية على مؤسسات القطاع الخاص في شأن محاربة العمالة المخالفة لأنظمة العمل في المملكة، من شأنها رفع أسعار الخدمات المقدمة بنسبة تراوح بين 30 و50 في المئة، فيما اعتبرها آخرون تصحيحاً وتطهيراً للاقتصاد العام، كما أنها ستلحق الضرر بقطاعات محددة، يتصدرها قطاع المقاولات، تليه المراكز الطبية الأهلية والمدارس الأهلية النسائية.
وفي هذا الشأن، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض سابقاً خلف الشمري ل الزميلة «الحياة» أن حجم الضرر على القطاع الخاص مرتبط بحجم العمالة المخالفة وهي غير مقدرة حالياً.
وعن التأثيرات المباشرة في المستهلك، قال إن نسبة تأثر الأسعار ستكون كبيرة جداً، عازياً ذلك إلى القاعدة الاقتصادية القائلة: «كلما زاد الطلب ارتفع السعر»، إلى جانب أن غالبية شركات المقاولات تعمل في شكل مخالف في ما يتعلق بالعمالة، وسيصاحبها انخفاض في عدد العمال من 1000 عامل إلى 500 عامل، مع وجود مشاريع قائمة لم تنته وقد يتأخر إنجازها وعدم تسلم مشاريع جديدة، ما سينعكس على الأسعار.
وقال إن المملكة باتت خلال الأعوام الأربعة الماضية بيئة جاذبة للعمالة من الخارج، بعد أن أوجدت شركات كبيرة بيئة آمنة للعامل المخالف، من توفير الوظيفة والمقابل المادي والإيواء وحمايته من الجهات المعنية، ما زاد عدد المتسللين للمملكة بشكل متنامٍ، منوهاً إلى أن المشاريع ستتعطل وسيلحق بها ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الإشكال الأكبر هو أن الدولة منحت أصحاب العمل فرصاً لتصحيح أوضاعهم ولكنها لم تؤخذ على محمل الجد ما زاد تفاقم المشكلة، فيما اعتبر أن خمسة أشهر إلى ستة أشهر مدة كافية لتصحيح أوضاع العاملين، على أن تفتح وزارة العمل والجوازات والداخلية أذرعها لتسريع التصحيح، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الذين يرغبون في تصحيح أوضاع عمالتهم، حتى لا تمضي المدة من دون تصحيح حقيقي.
وأكد الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن ترك العمالة حرة في سوق العمل السعودية سيخلق إرباكاً في الاقتصاد السعودي، بعد أن أصبحت العمالة في البلاد باحثة عن عمل لا عاملين، وأيضاً أصبحت صاحبة عمل وليست مجرد عمالة تزاحم أبناء وبنات الوطن في وظائف ولقمة عيشهم وتسرق فرص الاستثمار خصوصاً في المنشآت الصغيرة، لافتاً إلى أن السعوديين لجأوا إلى استقدام عمال من دون حاجة ويملكون منشآت ويطلقون في سوق العمل وتبدأ عمليات التستر.
وكشف أن وتيرة الاستقدام تصاعدت في عام 2011، إذ استقدم للسعودية 1.2 مليون عامل، وفي عام 2012 ارتفع العدد إلى مليوني عامل، فيما يستحيل أن يتمكن الاقتصاد السعودي من تقديم فرص عمل جديدة لهذا القدر من العمال.
________________________________________
الدمام: العمال يهجرون «الضاحية»... هرباً من «القبضة الأمنية» :

تحولت «ضاحية الملك فهد» التي اكتظت بالعمال منذ منتصف العام 2010 إلى أرض «خالية» من أي وجود بشري منذ إطلاق الأجهزة الأمنية حملاتها التفتيشية قبل أيام ضد مخالفي نظام العمل.
وكان الاستثناء الوحيد بعض المواطنين الذين يأتون يومياً إلى الضاحية، للوقوف على أطلال منازلهم «المتعثرة» من دون أن يستطيعوا «تحريك ساكن».
وتعد ضاحية الملك فهد في الدمام من أكبر المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وربما توازي مدينة متكاملة، وتعادل مساحته 26 مليون متر مربع، ويضم 10 أحياء تحوي 25 ألف قطعة أرض سكنية، يستفيد منها أكثر من 400 ألف نسمة من السكان.
وتحولت الضاحية إلى منطقة «مزدهرة» بعد توفير أشكال الخدمات المطلوبة في البناء، وكان وجود شاحنات محملة بأكياس الإسمنت يومياً، وأخرى تبيع قطع «السراميك» بأسعار مخفضة، إضافة إلى صهاريج المياه المنتشرة.
وشيئاً فشيئاً تحولت الضاحية «المنسية» منذ أعوام في غرب الدمام إلى «خلية» تستقطب الأيدي العاملة التي تملك خبرة في مجال البناء والنجارة والحدادة، وبقية الحرف المطلوبة في مجال البناء والتشييد، ما ساعد أصحاب المنازل في الإسراع بتنفيذ خططهم العمرانية الشخصية، إلا أن سليمان السعد الذي يشيد منزله في الضاحية، قال ل الزميلة «الحياة»: «منذ أيام، وأنا أحاول الاتصال بالمقاول، لأطلب منه معاودة العمل في المنزل، وفي كل مرة يتحجج بالحملة الأمنية، وأن معظم العمال لديه لا يستطيعون العمل، فضلاً عن الخروج من منازلهم».
ولا تواجه السعد مشكلة مع هذه الحملة، «ولكن طالما لم يتم توفير البديل لهؤلاء العمال الذين يتم إيقافهم بالمئات يومياً، فسنكون كسبنا كمواطنين فائدة من خلال الحد من العمال المتسيبين، ولكن عطلنا عجلة التنمية، بل أوقفنا تقدمها إلى الأمام»، منوّهاً إلى أن «كثيراً من المنازل التي توقف العمل فيها، مرتبطة بعقود مالية مشروطة بمدد زمنية، وفي حال استمرار هذه الأزمة، سيتحمل المواطن وحده أعباء الخسارة».
وسأل سامي الجارالله الذي يرتبط مع السعد بعلاقة جيرة وصداقة في آن: «ألم تكن وزارة العمل والجهات الأمنية المشاركة في هذه الحملة، تعلم بحال التسيب هذه من قبل؟»، مضيفاً: «هم قبل أن يكونوا أصحاب مبادرة رائعة شركاء في تعقيد الأمر، فلماذا أصدرت وزارة العمل عشرات التأشيرات لبعض الشخصيات من دون غيرها؟ وبعد ذلك، لم تكلف نفسها بالتعاون مع الجهات الأمنية مراقبة عمل كل واحد منهم، إن كان يعمل لدى كفيله أم لا، وفي المهنة المقيد فيها».
وأوضح الجارالله أن «القرارات المستعجلة وغير المدروسة، تكون عواقبها وخيمة دائماً، فالكل مع الحد من التسيب، ولكننا لم نعد نطالب بالحد من هذا الوباء فقط، بل بتوسيع الجهات المعنية نظرتها، لتشمل جميع نواحي هذه القرارات».
________________________________________
«قانونيون»: يحق للمخالف المضبوط مقاضاة كل من يهينه أو يمزق أوراقه :

شدد قانونيون على وجوب التعامل الحسن مع المخالفين المضبوطين والموقوفين، لكون نظام البلد يضمن لهم حقوقاً قانونية وإنسانية، مؤكدين أحقية العامل في المطالبة بحقوقه ومستحقاته قبل مغادرته المملكة، ومشيرين إلى أن على من يتعرض من المخالفين لأي نوع من الإهانة أو تمزيق أوراقه الثبوتية أن يقاضي من قام بذلك.
وذكر المحامي عبد الرحمن اللاحم ل الزميلة «الحياة» أن «نظام مخالفي العمل والحملات الأخيرة لهم، تندرج تحت ثلاثة أنواع، الأول يستهدف أشخاصاً متسللين ليس لديهم إقامة عمل، والنوع الثاني عمال هاربون من كفلائهم ولديهم إقامات، أما الثالث فأشخاص إقاماتهم سليمة لكنهم يعملون عند أشخاص ليسوا على كفالتهم، وجميع هذه الأنواع الثلاثة تعتبر مخالفة لنظام العمل، وبالتالي يمكن «قانونياً» إصدار قرار بتوقيفهم وترحيلهم.
لكنه أوضح أن مخالفتهم للنظام «لا تعني عدم تمكينهم من الاعتراض على قرار الترحيل، فالقضاء الإداري هو المراقب الوحيد لصلاحية هذا القرار، فلا بد من الموازنة بين تطبيق القانون وتطبيق النظام وحقوق العامل».
وأشار اللاحم إلى أنه في مقابل توقيف العامل لأيام عدة يجب ضمان حقوقه وحقوق عائلته في حال كانت معه، من الجهة الموقفة له، كما أنه قبل أن يرحل العامل لا بد من أن يعطى الفرصة لإنهاء إجراءاته.
واعتبر المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد خلال حديثه إلى الزميلة «الحياة» أن التنظيم في الأعمال بين العمالة والكفيل أمر إيجابي، ومعمول به في جميع دول العالم، إلا أن قص الإقامة عمل سلبي.
وأكد أبو راشد أن إتلاف الإقامة إجراء خاطئ وغير صحيح، ففي حين ثبوت مخالفة فهناك إجراءات عدة، منها كتابة محضر وإثبات المخالفة، ثم تطبيق العقوبات على الكفيل والمكفول بالنظام والقانون، مضيفاً: «في نظام التزوير نصت المادة السادسة بمعاقبة كل من يتلف مستنداً رسمياً، فكيف لهم أن يتلفوا مستندات نظامية صالحة».
وأشار إلى أن العامل الأجنبي من حقه مقاضاة المنشأة، حتى لو لم يكن على كفالتها بحسب نظام العمل، بمجرد عمله في القطاع، إذ لا يجوز الترحيل إلا بعد أخذ الحقوق كاملة.
وأضاف: «قرارات وزارة العمل الأخيرة لا تخدم السعودة، فحين فرضت 2400 ريال على كل صاحب عمل، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات الاقتصادية كافة ومنها المدارس، وفي المقابل تضرر المواطن بتعويض القيمة، فالتعجيل بالسعودة يكون بإقرار نظام للعمل والعمال، من دون زيادة الغرامات التي أدت إلى تحايل التجار بجلب عمالة ليست على كفالتها لكي لا يدفع الغرامة».
من جهته، أوضح المحامي أحمد الراشد أن هناك جهات قانونية وهيئات ابتدائية تفصل في حقوق العمال والكفلاء، مشيراً إلى أن التعامل مع المواطنين والمقيمين في المملكة يجب أن يكون بعين واحدة «ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أحد سواء أكان بالضرب أم تمزيق أوراقه الرسمية، وفي حال ثبوت ذلك فيكون للعامل حق مقاضاة من قام بذلك».
وأضاف: «عندما يتضح أن العامل يعمل لدى غير كفيله، يقوم مكتب العمل بإحالة القضية إلى إدارة الترحيل، التي بدورها تتأكد من وضع العامل وكفيله، ومعرفة ما إذا كان سجل عليه هرب أم لا، وكذلك تتواصل إدارة الترحيل - في حال لم يكن هناك تجاوب من الكفيل - مع السفارة للنظر بوضع العامل، وعند صدور حكم بترحيله ينظر إذا كانت عليه مستحقات فله أن يطالب بها قبل مغادرته البلاد». بدوره، قال المحامي بندر المحرج ل الزميلة «الحياة» إنه «عند توقيف أحد المخالفين عن العمل يتم التنسيق بين المكتب والجهات المختصة، وعليه ينظر في ما إذا كان النظام يقدر عليه عقوبة الترحيل فيرحل، أو يعتبر قرار توقيفه قانونياً حتى تثبت صحة وضعه.
وأشار المحرج إلى أن قرار توقيف العامل له نظام محدد، وتمديد قرار توقيفه يأتي من المديرية العامة للجوازات حتى يتم التثبت من وضعه. وأضاف: «إن كانت له حقوق لدى الغير سواء أكانت مالية أم عينية يمكنه المطالبة بها من الجهات المختصة، بل إن النظام منحه حق أبعد من ذلك وهو أنه في حال ثبتت له حقوق، فعليه أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة وهي من تقرر إبقاءه في البلد أو الاكتفاء بوكيل له.
_______________________________________
«المقاولات» تشهد أكثرحالات الهرب :
صنفت «غرفة تجارة الشرقية» في دراسة بعنوان: «ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها»، قطاع المقاولات كأكبر قطاع يسجل هروب العمالة الوافدة، لكونه الأكثر تشغيلاً لها في المملكة». ويستوعب هذا القطاع - بحسب الدراسة المنشورة في عام 2009 - «ما يزيد على 50 في المئة من هذه العمالة»، موضحة أن «غالبية العمالة في هذا القطاع من المستويات المهنية والعلمية الدنيا، ذات الأجور المنخفضة، وتعمل في ظل بيئة عمل متواضعة، وهو ما يجعلها أكثر ميلاً للهرب من كفلائها، عند أول فرصة أفضل تتاح لها».
وطالبت الدراسة ب«السماح لقطاع الأعمال باستقدام العمالة الأجنبية، التي تتطلبها مشاريعه، نوعاً وكماً، بما يؤدي إلى خلق حال التوازن بين الطلب على العمالة وعرضها»، لافتة إلى أن ذلك «كفيل بعدم لجوء قطاع الأعمال إلى تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها، وتضييق فرص الهروب على هذه العمالة، وهو ما يكبح جماح الظاهرة»، على حد تعبير الدراسة التي طالبت ب«توقيع ميثاق شرف بين منشآت قطاع الأعمال الخاص، بإشراف غرف التجارة والصناعة، تتعهد بموجبه عدم تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها، في أي ظرف».
_________________________________________
السيارات تتكدس في «الخضرية» :
على غير العادة، أوصدت ورش الخضرية خلال اليومين الماضيين أبوابها، بعد أن كان العمال يعملون هناك ليل نهار، وسط أصوات الماكينات التي تسمع من بعد، إلا أن الخضرية تحولت إلى ما يشبه «مدينة أشباح»، بالكاد يرى فيها بعض الورش التي تزاول عملها، بعد أن هجرتها العمالة خوفاً من ملاحقات الأمن التي شددت من قبضتها أخيراً.
ولم يكن أصحاب المنازل في ضاحية الملك فهد أفضل حالاً من رواد الخضرية، فكذلك الناس هنا يشتكون من تعطل مصالحهم، ومن تأخر تسلّم سياراتهم المعطلة. وتحدث إلى الزميلة «الحياة» بعض من زاروا الخضرية خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن أسعار إصلاح السيارات «ارتفعت بشكل مبالغ فيه، يصل إلى ضعف السعر السابق»، مشيرين إلى أن العاملين الرسميين في الورش برروا ذلك ب«قلة العمالة التي تساعدهم في إنهاء أعمالهم».