علمت «الحياة» أن هناك توجهاً لدى مجلس الغرف السعودية لمخاطبة الجهات الحكومية المشاركة في لجان التوطين «لإعطاء فرص تصحيحية لأوضاع الإقامات ونظام الكفالة، ومعالجة الأنظمة بحكمة وتأنٍ من دون الإضرار بالاقتصاد»، وأن تكون هناك آلية منتظمة بعمل الحملات، والمطالبة بإعطاء فرصة لتلبية حاجة السوق من التأشيرات الفعلية وتصحيح أوضاع العديد من الكفالات. وتصاعدت أزمة الإجراءات الأخيرة التي نفذتها اللجان التفتيشية على منشآت القطاع الخاص بين أصحاب المنشآت وتلك اللجان، الأمر الذي دعا إلى هرب الكثير من الموظفين الأجانب، بهدف تجنب العقوبة التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتمثلة في قيام هذه الفرق ب«قص» إقاماتهم بسبب عملهم لدى غير كفلائهم، في الوقت الذي نفت فيه وزارة العمل ذلك الإجراء بتمزيق الإقامات، فيما اشتكى أصحاب منشآت خاصة عن عدول عمالتهم عن العمل خشية «قص» الإقامة، وتأخر بعض المشاريع. وأشارت وزارة التخطيط والاقتصاد في تقريرها حول تنمية القوى البشرية إلى أن العمالة غير السعودية تشكل غالبية التوظيف في القطاع الخاص، مبينة أن القوى السعودية تنمو بمعدلات شبه ثابتة، نتيجة لتأثرها بعوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لا يطرأ عليها تغيير جذري على المديين القصير والمتوسط، منوهة إلى أن أعلى ارتفاع سجله القطاع الخاص لمعدل نمو الوظائف كان في الفترة من 1975- 1981، بسبب ارتفاع أسعار النفط حينذاك. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي ل«الحياة»، أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تهدف لرفع مستوى السعودة، وتوطين الوظائف للقضاء على البطالة في مقابل ارتفاع العمالة البالغ عددها 7 ملايين وافد. وفي ما يخص الترحيل المفاجئ لبعض العمالة من دون إنذار، أفاد بأن الإجراءات النظامية قبل الرحيل من إنذار «ربما تساعد في تصحيح الأوضاع لدى كثير من العمالة، واللجوء للترحيل كحل أخير». من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكةالمكرمة سابقاً زياد فارسي ل«الحياة» أن وزارة العمل لا تفي بإعطاء التأشيرات اللازمة لقطاعات تقل فيها نسب السعودة كقطاع المقاولات، الأمر الذي أدى إلى زيادة العمالة لديهم بطرق أخرى عن طريق عمالة على كفالة أخرى. وأضاف: «لماذا تعاقب وزارة العمل على وجودهم في قطاعات غير مسجلة في إقاماتهم في ظل وجود نقص شديد للسعودة في تلك القطاعات، إذ يجب أن يكون هناك تروٍّ في تطبيقها وعدم معاقبة الجميع بأخطاء فردية، وإعطاء مهلة لمدة سنة لتصحيح أوضاع جميع التأشيرات والإقامات في البلد بدراسة متأنية». وشدد فارسي على معاقبة المخالفين بعد المهلة المسموحة للتصحيح، مشيراً إلى وجود سوق سوداء تتلاعب في التأشيرات يجب القضاء عليها. بدوره، رأى رجل الأعمال خالد حسن، أن معدلات البطالة وقرارات السعودة لا تبرر الإجراءات الأخيرة ضد العمالة الوافدة النظامية، إذ إنها تخدم البلاد في المجالات كافة واستفادت الدولة من خبراتها ومؤهلاتها. وأوضح أن اتخاذ قرار كهذا يجب أن يكون نافعاً غير ضار، مشدداً على وجوب تناسق الإجراءات بين وزارة العمل والقطاعات الحكومية، ومواكبة التطور في البلاد. «العمل» تتنصل من حملات التفتيش الحالية... ولجان السعودة «مسؤولة» «اقتصاديان»: «الحملات» سترفع أسعار الخدمات أكثر من 30 في المئة الدمام: العمال يهجرون «الضاحية»... هرباً من «القبضة الأمنية» قانونيون»: يحق للمخالف المضبوط مقاضاة كل من يهينه أو يمزق أوراقه «المقاولات» تشهد أكثرحالات الهرب السيارات تتكدس في «الخضرية»
