قيود على «تحويلات الوافدين» لمنع التهرب من الكفيل

خلص لقاء مديري مكتب العمل الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس، إلى عدة حلول تتعلق بالإجراءات والأنظمة الخاصة بقطاع المقاولات والتحديات التي تواجه المقاول السعودي في الجهات ذات العلاقة، وأبرزها إصدار التأشيرات وهروب العمالة.
واقترح المشاركون في اللقاء الذي أداره رئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح بن عبدالله حلولا للحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، من بينها ربط التحويلات المالية من البنوك السعودية الخاصة بالعمالة بمستند يؤكد وجود العامل لدى كفيله والعودة لتصاريح التنقل الصادرة من الكفيل، ونشر الوعي بالعواقب التي تلاحق الهارب بإصدار حملات توعوية وتثقيفية بمختلف اللغات، والربط بين أجهزة الحاسب لدى مكتب العمل والجوازات والوافدين والخارجية وتعويض صاحب العمل بتأشيرات بديلة عن الهاربين، تكون بلا رسوم إصدار تأشيرة، ومعاقبة الهارب بإجباره على السفر وتحمل سفارة بلاده تكلفة السفر وأي أضرار لحقت بالكفيل السعودي.
كما تضمنت اقتراحات المشاركين في الاجتماع توحيد نسبة السعودة ب 5 %، وتسهيل إجراءات تعديل المهن ونقل الكفالة للعمالة الوافدة، وإصدار التأشيرات للمنشآت الصغيرة وإلزام جميع الشركات التي تملك الحكومة حصة بها ب 5 % من التأشيرات ودراسة كل مشروع على حدة حسب الموقع ونوع العقد.
وقدم رئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح بن عبدالله ورقة عمل تضمنت عدة توصيات، من بينها التزام وزارة العمل بمنح التأشيرات المطلوبة للشركات استنادا لخطابات التأييد الواردة إلى مكاتب العمل إذا كانت تلك الخطابات صادرة من جهات حكومية أو شبه حكومية من دون الاستقطاع منها، والتعاطي بشكل إيجابي حيال الأعداد والمهن والجنسيات المطلوب استقدامها، وتلبية طلبات الشركات والتعويض عن تأشيرات العمالة الهاربة والمبلغ عنها.
وفيما يختص بالإجراءات التي يشتكي منها المتعاملون مع مكاتب العمل أوصت الورقة بإعطاء صلاحيات أكثر لمكاتب العمل للبت في المعاملات، وتوحيد المستندات الواجبة لطلب التأشيرات في المكاتب وقصرها على المستندات الرسمية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى خطابات التأييد، كذلك تحديد إطار زمني يتم خلاله الرد على طلب التأشيرات وعدم الاعتماد على المعايير الشخصية واجتهادات العاملين بمكاتب العمل على ألا تتجاوز المدة أسبوعا واحدا، وإصدار كتيب إرشادي «Manual» يدرج في موقع الوزارة الإلكتروني يوضح الإجراءات والأنظمة الخاصة لمكاتب العمل ويجدد سنويا ويعمل به، بالإضافة إلى تفعيل موقع الوزارة ليشمل خدمات التقديم والمتابعة والإشعار بإتمام المعاملة، وإلغاء رخصة العمل والاكتفاء بالإقامة.