ضرورة تصحيح الأوضاع.. وعدم التمديد هو المحك

حين سمحت الدولة - حفظها الله - باستقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة كان الهدف منها الاستفادة من الخبرات والطاقات الأجنبية بما يخدم التنمية العامة في بلادنا وبما يتماشى مع انظمتنا!! ولا شك أن هذه أيضا كانت فرصة للوافدين للاستفادة المادية وتحسين أوضاعهم.
ولكن للأسف اساء كثير من المسئولين والمواطنين وكذلك بعض المقيمين استخدام هذا الحق المشروع المقيد بنظام واضح وصريح الذي ينص على أن العامل المُستقدم لا يجوز له أن يعمل إلا عند كفيلة وبالمهنة التي أستقدم لها. وقد دخل إلى المملكة الملايين من البشر من شتى الجنسيات منذ أن سُمح بالاستقدام في مطلع التسعينيات الهجرية من القرن الماضي.
فأصبحت عملية الحصول على العمالة سهلة جدا رأس مالها محل بأرخص مكان مرخص من البلدية ولوحة متر في متر، ولم يكن حينها يشترط بوجود سجل تجاري إلى أن أقر هذا منذ بضع سنوات. فانتشرت المحلات والمؤسسات الوهمية وانتشر الفساد في مكتب العمل وبيعت التأشيرات حتى أن بعض التأشيرات لجنسيات معينة وصلت إلى 20 و30 ألف ريال.
فأصبحنا دولة الوافدين حيث تعدى عددهم الرسمي ال 8 ملايين أي 40% من سكان المملكة، وهذا بحد ذاته خطر محدق بأمننا وثرواتنا فأصبحت التحويلات السنوية تتعدى ال 200 مليار ريال رسميا غير الحوالات الشخصية، وكثرت الجريمة بشتى أشكالها.
وأصبح العامل تاجرا يملك المحلات والمصانع في عز النهار وتحت ستارة المواطن الخايب الذي رضي بالفتافيت والخيانة معا لا لشيء إلا أنه يرغب بالتبطح تحت المكيف في استراحات الأحلام. وكل شيء يجيه بارد مبرد، وعين الحسود فيها عود.
فلما استفحل الأمر وكثرت البطالة وأصبح الوافد ينافس المواطن في كل شيء، وكثرت اللوبيات والعصابات في أسواقنا وطُرد الشباب منها، أفقنا من سباتنا متأخرين ولكن أفضل من ألا نفيق أبدا، وأنا اقولها متجردا من المجاملة بيدي لابيد عمر!! نعم والله نحن من جنينا على أنفسنا ولا أخلى أحد من المسئولية سواء وزارة العمل والبلديات!! والمواطن أولا سواء كان عاديا أو ذا سلطة، نعم الفساد في هذه القضية عام سواء بقصد أو بدون قصد؛ لأن الإهمال يعد ايضا من الفساد والمثل يقول المال السائب يعلم السرقة، واصبح شبابنا هائما بالشوارع يبحث عن وظيفة ال 3 وال 4 آلاف ريال بينما الملايين متروكة للوافدين وبتشجيع من آباء واولياء أمور هولاء الشباب. كيف لا!! وهم من استقدم هذه العمالة وتركها تسرح وتمرح في أراضينا كيفما شاءت.
الحل:
* التقنين في منح التأشيرات إلا لمن فعلا يحتاج العمالة ولا نشمل الصالح بالطالح، وان يكون هناك متابعة دقيقة لهم.
* العقوبات!! يجب أن تكون شرسة وقوية وبلا هوادة أو تهاون.
* التقنين من حكاية الاستثمار الأجنبي لأن كل من جمع قرشين عندنا توجه للاستثمار على حسابنا وبدأ يسرح ويمرح بمباركة هيئة الاستثمار للأسف التي وفرت كل وسائل الراحة للمستثمر الأجنبي. وحتى من دون أن يسأل من أين لك هذا؟؟
* استمرار الحملة لتصحيح الأوضاع وبقوة بعد المهلة الملكية الميمونة، وعدم التساهل، وألا تكون (سحابة صيف).
* لا للتمديد.. تنتهي المهلة الملكية في 25 شعبان فإن تم التمديد كما يتداول الآن فقل على العملية برمتها السلام، وفقدت الدولة صدقها في قراراتها واصبح الوافد قبل المواطن يتهكم على القرارات الحكومية ولا يلقي لها بالا.