تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وجدية تطبيق القرار

فياض حمد الفياض
لا شك أن القرار الذي اتُّخذ بشأن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وما شمله من تسهيل إجراءات تعديل المهن، ومحاولة الحد من التستر والتسيب، لا شك أنه قرار حكيم يصب في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، والمواطن والأمن.
ما كان سارياً في السابق لم يكن يسُرُّ صديقاً ولا غيوراً على هذا الوطن، بعد أن أخذت العمالة تسرح وتمرح، حتى وصلت إلى حد التجاوزات الأخلاقية، وممارسات لا يمكن لها أن تفعل مثلها في بلدانها، ووصل بهم الأمر إلى التقليل من جدية اتخاذ الإجراءات وتطبيقها.
تسبب التساهل سابقاً من قبل الجهات المعنية إلى هدر لأموال المواطنين بسبب هروب العمالة المستقدمة، وعدم العثور عليهم، حتى وصل الأمر إلى أن يهرب العامل عندما تحط قدماه على أرض المطار عند قدومه، أو ينتظر حتى يتسلم إقامته ثم يهرب، وهو يعرف في قرارة نفسه، أنه سيسرح ويمرح لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر ثم يذهب لجوازات جدة ليتم ترحيله على أساس أنه متخلف «عمرة» أو «حج»، وقس على ذلك كثيراً من الاستهتار بنظام الإقامة، وعدم الالتزام بعمله لدى رب العمل.
لذا، فإن قرار التصحيح إذا ما طبق بشكل صارم ومستمر دون هوادة أو مجاملة لأحد، فإن بلدنا سيرى تأثير ذلك بالإيجاب على جميع المستويات.
ومع الأسف الشديد، نقرأ في صحفنا من يشير إلى أن هذا التصحيح سيشل الحركة التجارية، وأنه سيرفع الأسعار، وكأنه يقول: اتركوا فوضى العمالة ومساوئها.. يا للعجب!!.
بعض المدارس الأهلية لم تصحح أوضاعها، لأن من يمتلكها فعلياً وافدون بأسماء سعودية، لأنهم لا يرغبون في التنظيم، لذا بقوا كما كانوا، وبدأوا بعد ذلك يتذمرون، أما المدارس المملوكة فعلياً وكلياً لمواطنين، فسارعت إلى التصحيح، بل رحبت به.
بلدنا ليس في حاجة لمن لم يلتزم بأنظمته وقراراته التي تحفظ أمنه، حتى وإن أغلق نصف المدارس الأهلية، فالبقاء للأفضل.
الغريب أن معظم العمالة وأصحاب العمل الوافدين كانوا يجزمون بأن فترة التصحيح سوف تمدد لفترة أخرى، لذا لم يتجاوبوا في عملية التصحيح، وكأنهم يقولون: لا خوف، فالتمديد قادم لا محالة، لهذا السبب يجب عدم إعطائهم الفرصة، واتخاذ قرار الترحيل الفوري لكل من لم يلتزم بالنظام، و«من أمن العقوبة أساء الأدب».. حفظ الله بلدنا من كل شر ومكروه.