كشفت مصادر مطلعة في البرلمان العراقي أن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، توجه إلى إربيل عصر أمس السبت حاملاً الاتفاق السياسي حول قانون الانتخابات المقبلة ما بين كتلته «متحدون» وكتلة «دولة القانون»، التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، بمشاركة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. في الوقت نفسه، أكدت المصادر ل «الشرق» أن الاتفاق الذي حمله الخزاعي أيضاً إلى مكاتب مراجع النجف في زيارته لها الجمعة الماضي نصّ على العودة إلى القانون القديم لانتخابات عام 2005 في حالة عدم التوافق على القانون الجديد بحلول ال 30 من الشهر الجاري، الموعد الذي اتُفِقَ عليه بين قيادات الكتل البرلمانية. وكان النجيفي ألمح في بيانٍ للدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى احتمال «العودة لقانون مجلس النواب السابق وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفق قرار المحكمة الاتحادية»، لكن المصادر أفادت أن كثيراً من الكتل البرلمانية، من بينها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وبعض قوى كتلة العراقية مثل الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، تسعى لتأجيل هذا الموعد أسبوعين مع السماح لمفوضية الانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتسجيل الكيانات الانتخابية ريثما يتم التوصل إلى توافق سياسي حقيقي بمشاركة الأكراد. وما زال الأكراد يرفضون المشاركة في الانتخابات في حالة إقرار القانون القديم أو الذهاب إلى تعديله وفقاً لنظام الدوائر المتعددة الذي تعترض عليه إربيل بقوة. من جانبه، توقع النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، أن يستمع وفد البرلمان برئاسة أسامة النجيفي إلى مطالبة القادة الأكراد بتشريع قانون انتخابات جديد. لكن النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، أبدت استغرابها من اصطحاب رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية والذهاب بهم لمقابلة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لمناقشة قانون الانتخابات. ورأت نصيف في بيانٍ لها أن «ما يبعث على الاستغراب أولاً هو أن النجيفي بعد أن كان يتغنى بالمشروع العربي وحصد ما حصد من أصوات من خلال معاداته المواقف الكردية، أصبح بين يوم وليلة لا يقرّ أي قانون في مجلس النواب إلا بعد استحصال موافقة بارزاني عليه، بدليل أنه قام بتنظيم زيارة إلى كردستان لإقناعه بالموافقة على التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وهذه ازدواجية خطيرة». واعتبرت نصيف أن «النجيفي ارتكب خطأ كبيراً، فهو أقحم من جديد صفته السياسية في صفته التشريعية وخلط بين الصفتين اللتين ينبغي الفصل بينهما نهائياً». بدوره، أكد مقرر مجلس النواب، محمد الخالدي، أن الخلافات حول قانون الانتخابات تشمل القانون القديم أيضاً خاصة الفقرات المنقوضة من قِبَل المحكمة الاتحادية». وأضاف الخالدي أن «بعض الكتل السياسية بدأت تصرح بأنه لا يمكن القبول بالقانون القديم خاصة فقراته المنقوضة من قِبَل المحكمة الاتحادية والتي تعد من نقاط الخلاف الرئيسية». وكان النائب المستقل محمود عثمان حذّر من عدم توافق الكتل السياسية على قانون الانتخابات قبل موعد العطلة التشريعية المحددة ب 15 من الشهر المقبل. ووصف عثمان عدم التوافق على تعديلات قانون الانتخابات في الفترة المحددة بالأمر الخطير على مستقبل البلد، مشدداً على أن من الصعوبة العودة إلى قانون الانتخابات القديم لعام 2005 وتعديل بعض فقراته. وتابع أن «التحالف الكردستاني يرفض بالمطلق العودة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون القديم». في المقابل، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب علي العلاق، وجود توجه لبعض الكتل السياسية، لم يسمها، لاعتماد وإقرار قانون الانتخابات القديم لعام 2005 النافذ بعد تعديل بعض فقراته التي نقضتها المحكمة الاتحادية والتصويت المباشر عليها في مجلس النواب حتى بغياب أعضاء التحالف الكردستاني لأن هذه الكتل أيقنت أنه لا يمكن لعجلة العملية السياسية أن تتوقف بوجود بعض المشكلات بين الكتل السياسية «. واستبعد العلاق توافق الكتل السياسية على تعديلات قانون الانتخابات في الفترة التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب ب 30 من الشهر الجاري، مرجحاً العودة إلى قانون الانتخابات القديم لعام 2005 مع تغيير الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية على اعتبار أن الخلافات والمشكلات على تعديلات قانون الانتخابات الحالي كبيرة وكثيرة.
