البحث عن بدائل... إذا فشل البرلمان في إقرار نقض الهاشمي قانون الانتخابات

يبحث البرلمان العراقي اليوم في نقض نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المادة الاولى من قانون الانتخابات بعدما حال استمرار الخلافات دون مناقشته في جلسة الامس، كما كان مقرراً، وسط توقعات باستمرار الازمة الراهنة ما لم تتوصل الكتل السياسية الى توافق جديد يُبعد شبح تأجيل الانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
جاء ذلك بعدما أخفق اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع هيئة رئاسة البرلمان صباح السبت في التوصل الى رأي موحد حول كيفية حل الخلاف على نقض القانون. وأوضح مصدر برلماني رفيع ان رئيس البرلمان اياد السامرائي لم يدع الى عقد جلسة للتصويت أمس على النقض بسبب غياب النصاب اللازم لذلك.
وكان السامرائي اعلن الخميس «ان المجلس سيعقد جلسة السبت للتصويت على نقض الهاشمي للمادة الاولى من قانون الانتخابات». ونقل المصدر عن السامرائي قوله: «نناقش اقتراحاً توافقياً لعرض بديل من المواد المنقوضة».
وأبلغت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي «الحياة» بأن «الجدل الذي اثير بين الكتل يتناول دستورية نقض الهاشمي بعدما اعتبرت المحكمة الاتحادية انه غير دستوري» وأوضحت انه «لم تتم مناقشة اي اقتراح جديد بما في ذلك اقتراح الامم المتحدة حول نسب مقاعدة المهجرين».
وكانت المحكمة الاتحادية رأت «أن الدستور لم يميز بين عراقيي الخارج والداخل، وأن القرار اشترط تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي»، مستنتجة بأن النقض غير دستوري.
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 في المئة الى 15 في المئة في البرلمان المقبل.
وأضافت الاسدي «نتوقع ان يستمر النقاش حتى غد (اليوم) ولا نستبعد ان يتطلب الامر اياماً اخرى».
وحذرت النائب المستقل في البرلمان صفية السهيل من ان «توافق نقض الهاشمي مع الاعترضات الكردية على القانون من شأنه اعادة الامور الى المربع الاول وتهديد موعد الانتخابات». وأكدت السهيل ل «الحياة» ان «البرلمان صوت لمصلحة القانون بشكله الحالي. ولو يتم التصويت عليه اليوم (امس) لرد نقض الهاشمي. لكن تمسك بعض الكتل بمبدأ التوافق هو ما يعطل العمل البرلماني». وشددت على ان «الهاشمي لم يرد من النقض انصاف المهجرين وانما خدمة مصالح قائمته الانتخابية وحلفائه السياسيين» في اشارة الى تحالف رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وصالح المطلك.
من جانبهم جدد الاكراد امس تهديداتهم السابقة بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تعديل حصص المقاعد المخصصة لمحافظات اقليم كردستان. وقال رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية فؤاد معصوم ان «الاكراد يطالبون بإلغاء المقاعد التعويضية واعتبار عدد مقاعد البرلمان 275 أو اعتماد سجل الناخبين لعام 2005 لضمان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة» واشار معصوم الى ان «اعتماد احد هذين الخيارين هو السبيل الوحيد لإقناع الاكراد بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية».
واشار النائب عن التحالف الكردستاني شيروان زهاوي الى «تشكيل لجنة من مختلف الكتل لدراسة النقض على ان تقدم النتائج خلال 24 ساعة في تقرير للبرلمان ليتم التصويت عليها».
لكن رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي النائب عن الكتلة الصدرية لفت الى ان «المسألة اصبحت اكثر تعقيداً».
ونقلت «فرانس برس» عن النائب عن الحزب الاسلامي سليم عبدالله الجبوري «اتفقنا مع هيئة رئاسة البرلمان على ان تعرض المادة المنقوضة الاحد للتصويت عليها، فاذا لم تحظ بالقبول يمكن التفكير ببدائل». وعن البدائل قال: «للاسف ليس هناك اجماع على بدائل. هناك رأي للامم المتحدة باتجاه 10 في المئة. لكن هذا يحتاج الى موافقة الكتل السياسية، وهذا لم يحصل في شكل كامل».
ولفت النائب حسن ديكان من «جبهة الحوار الوطني» الى «استمرار التجاذبات بين الكتل حول اصل القانون على رغم وجود المفوضية العليا للانتخابات في كل الاجتماعات».
الى ذلك كشف نائب حزب الفضيلة كريم اليعقوبي عن توسط كتلة «الائتلاف الوطني» بين الاطراف التي تدعو الى تعديل القانون للوصول الى حل توافقي. وقال ل «الحياة»: «نسعى الى التعامل مع الازمة وفق الاطر الدستورية ونأمل في الحفاظ على الانجازات المتحققة في قانون الانتخابات» ولفت الى انه «يمكن معالجة النقض الرئاسي بتعديل مرض للمادة الاولى. اما الاعتراضات الكردية فهي تتعلق بمسائل فنية تخص المفوضية العليا للانتخابات».