من المقرّر أن يصوت البرلمان العراقي اليوم على تعديل قانون الانتخابات العامة. وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي شكل لجنة برئاسة نائبه الأول قصي السهيل للاتفاق على صيغة محددة وطرحها للتصويت. وقال رئيس كتلة «الأحرار» بهاء الأعرجي أمس أنه حضر اجتماعات اللجنة. وشدد على أن «عدم الانتهاء من قانون الانتخابات خلال أيام قليلة يعني عدم إجرائها»، وحذّر من «مغبة التأجيل لأن ذلك يؤكد انعدام ثقة الشعب بكل مكوّنات العملية السياسية، وسيكون فرصة لانعدام الالتزام بالقانون». واستبعدت النائب عن «القائمة العراقية» وصال سليم التصويت على القانون قريباّ. وقالت في تصريح إلى «الحياة» أن «الخلافات على تعديله جوهرية»، مشيرة إلى أن كتلتها «مصرّة على منع مزدوجي الجنسية من الترشح وجعل الحد الأدنى للتحصيل الدراسي للمرشح شهادة البكالوريوس بدلاً من الإعدادية». ورأت سليم أن ترك تعديل القانون إلى قادة الكتل «سيؤدي إلى تأخير إقراره وربما تأجيل موعد الانتخابات فكثير من النواب لديهم وجهات نظر تختلف عما يعبّر عنه هؤلاء القادة». ودعت إلى التصويت المباشر على صياغات مقترحة للتعديل والأخذ برأي الغالبية». وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» أعلنت تأييدها نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة لكن النائب محمود عثمان قال امس إن «التحالف سيوافق على نظام الدوائر المتعددة شرط وجود مقاعد تعويضية». وأشار إلى إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتمع مع أعضاء التحالف أمس وناقشوا تفاصيل القانون كي يكونوا مستعدين لإقراره غدًا» (اليوم). وأضاف «نحن نفضل دائرة انتخابية واحدة وإذا لم يتم التوافق عليها فالتحالف سيوافق على الدوائر المتعددة شرط وجود المقاعد التعويضية». إلى ذلك، أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية امس تشكيل لجنة مصغرة تضم مكونات محافظة كركوك للوصول إلى صيغة قانون لانتخابات المحافظة، ومن ثم عرضه على البرلمان. وأوضحت اللجنة في بيان أنها ناقشت قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك و»هناك خلافات على نسبة تمثيل المكونات واعتراض المكون العربي في المحافظة، لذلك قررت أن يتم تشكيل لجنة من المحافظة للوصول إلى توافق أولي «. وأشار البيان إلى أن « لجنة المحافظات ستشرف على إعداد الصيغة النهائية للقانون» مبيناً أن «الكرة الآن في ملعب أهالي المحافظة للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون وردّ الملاحظات والمقترحات لتعديل القانون وطرحه في البرلمان». وتنص المادة 23 من قانون مجالس المحافظات، على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الأكراد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى للمسيحيين. لكن المحكمة الاتحادية العليا قررت الشهر الماضي إلغاء هذه المادة.
