بارزاني في بغداد بعد قطيعة 3 سنوات لبحث الخلافات بين المركز والإقليم

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الخلافات مع الأكراد تتعلق بالدستور فقط، وأنه يؤيد تطبيق المادة 140 منه المتعلقة بمحافظة كركوك، فيما شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن «هناك إرادة حقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل لأجل حل المشاكل العالقة بين الطرفين». ووصل بارزاني أمس إلى بغداد، بعد قطيعة استمرت ثلاثة سنوات، على رأس وفد رسمي لبحث القضايا الخلافية مع الحكومة المركزية وإجراء محادثات مع الزعماء السياسيين بشأن التطورات الداخلية والإقليمية. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب اجتماع حضره رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إن» الغرض من الزيارة كان لتوجيه رسالة طمأنة للشعب العراقي، وأننا أخوة في كل شيء وصوتنا واحد وسنستمر بالتواصل مع شركائنا في العملية السياسية». وأضاف بارزاني أن «الاجتماع الذي عقدناه اليوم (أمس) سيكون له الأثر الإيجابي في العملية السياسية»، مشيراً إلى «وجود إرادة حقيقية من كلا الطرفين لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل»، وشدد على «ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية».
وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن زيارته هذه إلى بغداد «تكتسب أهمية خاصة وتؤكد للرأي العام الداخلي والخارجي على حد سواء وحدة القيادات السياسية العراقية في هذا الظرف الحساس». وبشأن الأزمة السورية قال بارزاني «نعتقد إن هناك خلافاً بين بغداد وأربيل بخصوص الأزمة السورية، لكننا ضد تسلط القوى الإرهابية على الحدود المشتركة بيننا، ونتفق مع بغداد على أن مصير سورية بيد شعبها».
وأكد المالكي أن «الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كان بسبب بعض المواد الدستورية»، وقال إنه «لا يوجد خلاف مع الكرد حول المادة 140، لكن هناك اختلافاً في وجهات النظر».
وتابع إن «مجيء بارزاني إلى بغداد يأتي استمراراً لزيارتي إقليم كردستان، وقد عقدنا اجتماعاً إيجابياً، وبحثنا ملفات مهمة». وأضاف المالكي أن» الظروف التي تحيط بنا تحتاج لإيجاد مناخات هادئة لحل المشاكل العالقة في البلد لأجل تحصينه»، مؤكداً أن» المصلحة العليا للبلد أهم من كل شيء وينبغي حل المشاكل بإطار المحبة والشراكة».
وعن الأزمة السورية قال رئيس الوزراء العراقي إنه «لن يتدخل بتلك الأزمة لكنه يدعم كل سبل الحل التي تحقق الأمن للشعب السوري»، مضيفاً أن» العراق حصن حدوده من المهربين والمعتدين». إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر ل «الحياة» إن «زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي رداً على زيارة المالكي الأخيرة لإقليم كردستان ولاستكمال بحث القضايا الخلافية بين الطرفين، في مقدمتها موضوعا العقود النفطية والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها في العراق». وأضاف «لن تقتصر الزيارة على القضايا العالقة بين بغداد وأربيل ولكن سيبحث بارزاني مع قادة الكتل السياسية الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات السياسية والتحالفات».
وكان المالكي زار أربيل الشهر الماضي وعقد فيها اجتماعات لمجلس الوزراء، كما التقى بارزاني واتفق معه على تشكيل لجان مشتركة لبحث الخلافات، وأبرزها نفقات عقود الشركات النفطية التي أبرمها الإقليم ومستحقات قوات «البيشمركة» اضافة إلى تسوية حصة الإقليم في الموازنة العامة لعام 2013. كما حضر مسعود بارزاني أمس اجتماع رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع قادة الكتل البرلمانية، وكشف في تصريح عقب الاجتماع أنه بصدد إعلان موقفه الرسمي من قرار برلمان الإقليم تجديد ولايته لعاميين إضافيين.
وكان حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني اتهم أمس المعارضة الكردية بشن حملة دعائية لتضليل الإعلام ليس الهدف منها إيجاد الحلول».
وقال بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني أمس إنه «وبإشراف كوسرت رسول علي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني مساء السبت الماضي، اجتماعه الاعتيادي وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة الدستور وتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم، وانتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كردستان واستمرار عملية انتخابات مرشحي مؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات حرة نزيهة». وأضاف أن «الاجتماع شدد على أن الاتفاقية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، التي تمت في 29 حزيران (يونيو) بشأن التوافق الوطني وتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم سنتين وتعديل الدستور داخل البرلمان، أفضل سبيل كانت لمعالجة الأزمة السياسية والقانونية، خصوصاً حينما أتضح أن أطراف المعارضة كانت تهدف إلى حملة إعلامية للانتخابات». وكانت المعارضة الكردية طالبت الحكومة المركزية والبرلمان العراقي بالتدخل لمنع قرار تمديد ولاية بارزاني التي اعتبرتها غير «قانونية» وتعارض الدستور الاتحادي.