حزبا طالباني والمالكي يبحثان في تحالفهما بعد الانتخابات

عقد المكتبان السياسيان ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني و «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اجتماعاً للبحث في آليات تحالفهما بعد الانتخابات، وذلك بالتزامن مع المحادثات الجارية بين حكومتي اربيل وبغداد والوساطة الأميركية لحل المشكلات العالقة بين الجانبين.
وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع أن المحادثات أجريت في مقر إقامة المالكي في بغداد في حضور نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي وبرهم صالح وأعضاء المكتبين السياسيين للحزبين. وأوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه ل «الحياة» أن «الحزبين بحثا في آليات التحالف بينهما بعد الانتخابات التشريعية، إضافة الى المشكلات العالقة بين بغداد واربيل وسبل حلها».
وكشف أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل خلال الأسابيع المقبلة ستكون بعد عودة وفد اقليم كردستان الذي يزور واشنطن حالياً. وكان وفد رسمي من حكومة اقليم كردستان توجه السبت الماضي إلى واشنطن بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى العراق، والذي لعب دور الوسيط بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. يذكر أن سياسيين أكراداً تحدثوا عن ضمانات أميركية في مقابل الموافقة على تمرير قانون الانتخابات.
من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار في تصريحات أوردتها وسائل إعلام حزب طالباني إن الاجتماع أجري في جو من الصراحة والشفافية، إذ بحث في التهديدات التي تواجهها البلاد، ومسألة الانتخابات وما بعدها، والتحالفات السياسية الضرورية للمرحلة الراهنة في العراق واقليم كردستان، وتنظيم العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية والمهام المشتركة.
وأضاف أن «وجهات نظرنا كانت متطابقة حول ضرورة حماية العراق وإفشال كل المخططات والضغوطات والأعمال التخريبية التي يتعرض لها». وزاد: «نحن في الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي، نعمل على أن نكون الركيزة الأساس لحماية العملية الديموقراطية في العراق، وتنفيذ كل مواد الدستور بما فيها المادة 140».
الى ذلك، أبدى 85 نائباً عراقياً اعتراضهم على الضمانات الأميركية المقدمة الى اقليم كردستان والتفاهم من دون مشاركة الحكومة المركزية أو البرلمان أو الأطراف السياسية المعنية بنتائج هذه الوعود والضمانات.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» أسامة النجيفي في بيان وقعه 85 نائباً إن «هذا الاتفاق هو خرق للسيادة العراقية وتغليب مصلحة طرف على مصلحة أطراف أخرى ستعاني من نتائج هذا الدعم غير الشرعي والمتجاوز حقوق العراقيين وقرارهم في بناء دولتهم».
وأضاف أن «الدستور كُتب في صورة مستعجلة وبغياب مكون مهم، وسُلبت مصالح أطراف عراقية، وخصوصاً العرب والتركمان. وكانت هناك مطالبات بتعديل المادة 140، وانتهت مدتها بموجب نصها الذي حُدد نهاية عام 2007».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن في رسالة وجهها الى أبناء اقليم كردستان أن «البيان الأميركي في شأن حقوق الشعب الكردي يعد الأول في هذا المستوى الذي توضح فيه الولايات المتحدة موقفها من حقوق الشعب الكردي». وأوضح أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن أكدا التزام بلدهما في شأن اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور والإحصاء العام».