أعرب أكراد العراق عن رغبتهم في التفاوض مع بغداد لحل الخلاف في شأن الموازنة العالقة، وأعلن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني « الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني عن تفاؤله ب «بمعالجة الخلافات من طريق الحوار». وتتجه الأزمة بين بغداد وأربيل إلى الحل في وقت يتصاعد التوتر بين «القائمة العراقية» وائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب سعي الأخير إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان والقيادي في «العراقية « أسامة النجيفي. وبعد أقل من 72 ساعة على تلويح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بإمكان «استقلال» الإقليم، والاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبارزاني، أعلن رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني أن «لدى الأكراد رغبة جدية في التفاوض مع بغداد لحل المشكلات العالقة». وكان مسعود بارزاني دعا إلى «تحقيق الشراكة الفعلية في إدارة الدولة أو يذهب كل طرف إلى ما يريد»، وقال في كلمة لمناسبة الذكرى ال25 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام صدام حسين السابق، إن «رسالتنا واضحة إلى بغداد، نحن مستعدون للتفاوض بشكل جدي لحل جميع المشكلات العالقة على أساس تمثيل حقيقي لمبادئ الشراكة والتوافق والعيش المشترك». وأكد «نحن لا نرضى العيش في عراق لا يحترم تلك المبادئ». وأضاف أن «العراق يعيش أزمة حقيقية أثرت على حياة مواطنيه، سببها عدم الالتزام بأسس الشراكة والتوافق والفيديرالية»، معتبراً أن «عدم تنفيذ الدستور سيفاقم الأزمة ويطيل عمرها». ولم يخف بارزاني سخطه من «إجحاف حق الكرد في الموازنة العامة، لا سيما أن موازنة العراق هي تعبير عن تقسيم الثروة وفقاً لمبادئ الشراكة»، وقال إن «موازنة البيشمركة وتعويضات المادة 140 وحقوق الشركات النفطية، جميعها أمور عالقة لم تنفذها بغداد». بدوره رأى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان أن «الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يمكن أن تعالج من طريق الحوار، مع مراعاة مطالب واستحقاقات إقليم كردستان في الموازنة». فيما استبعدت «كتلة التغيير» الكردية المعارضة (لديها 8 نواب في البرلمان العراقي)، الانسحاب من البرلمان، وقال عضو الكتلة لطيف مصطفى أمين ل «الحياة» إن «التحالف الكردستاني إذا قرر الانسحاب فسيكون ذلك من الحكومة وليس من البرلمان». وأضاف: «لن ننسحب من البرلمان حتى ولو قرر الآخرون ذلك، لأننا نعتقد أن مصالح الشعب الكردي في بقائنا، والانسحاب سيضر بتلك المصالح». وأكد أمين أن «معظم الخلافات بين بغداد وأربيل شخصية، وليس لها علاقة بمصلحة الأكراد أو مصلحة عموم العراق، والأفضل أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحلها». وكان البرلمان العراقي صادق في 7 آذار (مارس) الجاري على الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 على رغم اعتراض النواب الأكراد عليها وانسحابهم. إلى ذلك، تفاقمت الأزمة بين ائتلاف «دولة القانون» و «القائمة العراقية» التي تمثل العرب السنة، بسبب إصرار الأول على سحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وأعلن الائتلاف أول من أمس أنه «جمع 120 توقيعاً لاستبدال النجيفي، وأنه مستمر في جمع التواقيع وحينما ينتهي سيقوم بتفعيل القضية».
