المالكي يعيد تفعيل اللجان المشتركة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفعيل اللجان الخمس المشتركة المسؤولة عن حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، بعد أكثر من عام على توقف عملها.
ورجح نواب من كتلتي «التحالف الكردستاني» و «ائتلاف دولة القانون» حل جميع المسائل العالقة خلال العام المقبل، غير أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي شدد على ضرورة «حل مشكلة كركوك بطريقة مرضية لجميع مكوناتها».
وكشف مستشار مجلس الوزراء أحمد الشيحاني في تصريحات صحافية أول من أمس أن الحكومة اتفقت مع حكومة إقليم كردستان العراق على «وضع خريطة طريق مناسبة لحل المشاكل الفنية العالقة». واعتبر أن «خريطة الطريق ستنظم العلاقة بين الجانبين وستحد من الخلافات والتشنجات التي تثار بين الحين والآخر».
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه أن «الاتفاق يقضي بتفعيل اللجان الخمس المشتركة، ويعود إلى زيارة المالكي إلى أربيل، وهو جزء من الاتفاق بين الكتل السياسية الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية». وأعرب عن ثقته ب «أن تحل اللجان جميع الأمور العالقة خلال الشهور المقبلة لأن هناك تنسيقاً عالياً جداً بين الجانبين واتفاقات أولية على جميع المسائل».
وكانت الكتل السياسية اتفقت الشهر الماضي على تشكيل حكومة شراكة وطنية، وأيد الأكراد تجديد ولاية المالكي بعد موافقته على جميع مطالبهم ال 19 التي قدموها، وأهمها اعتراف الحكومة المركزية بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات نفط أجنبية، وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وشكلت اللجان الخمس نهاية عام 2008، لكنها لم تتوصل إلى نتائج بسبب الخلافات بين المالكي والأكراد آنذاك. وكانت مهمتها إيجاد حلول مقبولة من الطرفين للنقاط الخلافية في شأن «السياسة الخارجية والتمثيل الديبلوماسي للإقليم في الخارج وقانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور وموازنة البيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة العامة، وطريقة استثمار الثروات الطبيعية في الإقليم».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ل «الحياة» إن «جميع تلك المسائل تم الاتفاق عليها خلال زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد الشهر الماضي».
وأضاف أن «رؤساء اللجان هم انفسهم، فلجنة تطبيق المادة 140 ستبقى برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي، ولجنة الثروات الطبيعية ستكون رئاستها مشتركة بين وزيري النفط الاتحادي عبدالكريم لعيبي ووزير الثروات الطبيعية اشتي هوماري».
وأكد أن «حل المسائل العالقة جزء من الاتفاق الذي أنتج الحكومة الجديدة، ونحن ننتظر من المالكي الإيفاء بالتزاماته تجاه الكرد»، مرجحاً «حسم جميع المسائل الخلافية خلال العام المقبل».
غير أن رئيس البرلمان اعتبر أن «قضية كركوك تحتاج إلى حل يحقق مصالح جميع المكونات من طريق الحوار وإجراءات قانونية»، مشدداً على أن هذا الحل «يجب أن يتلائم مع تاريخ كركوك ومكانتها ومصلحة أهلها من جميع المكونات». ودعا في بيان أمس إلى «أن تكون كركوك عامل تفاهم وتعايش وليست عامل نزاع».