الحكيم يعلن فشل توحيد الائتلافين الشيعيين

لم تتضح خريطة التحالفات السياسية في العراق على رغم مرور اكثر من اسبوع على اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية. ولم تصل التحركات السياسية لإفراز كتلة برلمانية، ذات غالبية بسيطة تتمكن من تشكيل الحكومة، الى مرحلة النضوج المطلوبة، ولمح قياديون من «دولة القانون» الى احتمال اعلان الائتلاف بين دولة القانون والائتلاف الوطني الاسبوع المقبل لكن زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم قال ان جهود جمع الائتلافين لم تنجح.
وفي ظل الخلافات القائمة بين الفرقاء السياسيين والشروط التي تضعها الكتل للتفاوض بدت صعوبة تشكيل ائتلاف برلماني يضم (163 نائباً)، وهو الحد الادنى المطلوب لتشكيل الحكومة، الأمر الذي قد يفضي الى تعميق حدة الخلاف بين الكتل الفائزة قبل التوصل الى نتيجة ترضي جميع الأطراف.
ومع أن أغلب التوقعات ترجح صعوبة تحالف المالكي مع الائتلاف الوطني والاكراد، إلا ان هناك من يعتقد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام إحياء الائتلاف القديم الذي شكل الحكومة السابقة.
توحيد الائتلافين
وقال مرشح ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ل «الحياة» ان «المحادثات بين الائتلافين لتشكيل ائتلاف مشترك وصلت الى مراحل متقدمة، وان الاسبوع المقبل قد يشهد اعلاناً رسمياً عن تحالف قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي». واضاف ان «هذا الاعلان سيتضمن في حال اتمامه بعض الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها».
واشار الى ان «هناك تفاهمات كبيرة في واقع تسريع تشكيل الحكومة المقبلة، فضلاً عن وجود توجه داخل الائتلافين الى دعوة اطراف اخرى للمشاركة في تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة».
ولفت الحساني الى ان «الخطوة الاولى هي وضع الثوابت المشتركة بين الجانبين، وان القائمتين ابدتا تقارباً واضحاً في وجهات النظر، وستعملان على استقطاب جميع الاطراف الى المشاركة في الحكومة بعد إقامة التحالف المشترك بينهما».
وكشف مصدر سياسي مقرب من اجواء مفاوضات طهران التي تمت بين الطرفين قبل ايام ل «الحياة» تفاصيل ورقة ايرانية قدمت الى الائتلافين الشيعيين حول آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل من داخل اندماج الكتلتين او تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
ويقوم الاقتراح على منح وزن متساو للكتلتين في آلية التصويت على المرشح النهائي على رغم ان الفارق في المقاعد بين الكتلتين هو 19 مقعداً.
وينص الاتفاق المقترح، الذي اكدت المصادر انه لم ينل موافقة كاملة من كتلة المالكي، على ان يرشح كل ائتلاف 3 مرشحين للمنصب. ورشحت «دولة القانون» المالكي وحيدر العبادي وطارق نجم، مقابل ترشيح «الائتلاف الوطني العراقي» عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري وجعفر الصدر، على رغم ان الأخير ترشح للانتخابات ضمن كتلة المالكي لكنه يعد اليوم مرشحاً رسمياً لكتلة الصدر.
ويعقب هذه المرحلة الوصول عبر نظام «التوافق» وليس «التصويت» الى تقليص العدد من كلا الكتلتين الى مرشحين اثنين يتم التصويت عليهما في نطاق تقسيم 50 مقابل 50 في المئة.
وتقول المصادر ان كتلة المالكي لا تزال تعترض على مبدأ تقسيم الأصوات بالتساوي بين الكتلتين.
واعلن زعيم «المجلس الاعلى الاسلامي» عمار الحكيم بعد لقاء مع المالكي امس عدم التوصل الى توافق لدمج الكتلتين واكد في بيان ان «جهوداً كبيرة بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك».
ونقل البيان عن الحكيم قوله ان «الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء وإعمار العراق». مشيراً الى ان «اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة». واضاف «هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية».
يذكر ان المالكي زار اول من امس رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري بعد اربع سنوات من القطيعة بين الرجلين.
مفاوضات
الى ذلك توجه وفد من القائمة العراقية الى اقليم كردستان امس للقاء رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اربيل. ونقل موقع حكومة اقليم كردستان عن رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم فؤاد حسين ان وفداً من القائمة العراقية توجه امس إلى كردستان لاستئناف محادثاته مع القيادة الكردية في شأن التحالفات المقبلة.
وأوضح حسين أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيجتمع غداً السبت مع قادة وممثلي الأحزاب والقوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للتشاور معهم حول رسم استراتيجية التفاوض مع القوى العراقية لعقد التحالفات المقبلة. مبيناً ان الاجتماع المقبل سيقرر تشكيل وتسمية الوفد التفاوضي الكردي للشروع في التفاوض مع الكتل والكيانات السياسية العراقية حول الاطراف الفائزة في الانتخابات.
واكدت عالية نصيف جاسم المرشحة الفائزة عن «القائمة العراقية» ل «الحياة» ان الكتلة العراقية اجرت حوارات عدة مع مجموعة من الاطراف وان زيارتها الى الاقليم تندرج ضمن رغبة القائمة في تشكيل التحالفات مع الاطراف التي تؤمن بالمفاهيم الوطنية.
واوضحت ان «القائمة العراقية» لن ترشح بديلاً عن اياد علاوي لرئاسة الوزراء، وان جميع اعضاء الكتلة يدعمون هذا التوجه، مبينة ان تفسير المحكمة الاتحادية جاء رداً على النتائج التي حققتها الكتلة في الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية اكدت في وقت سابق أن تفسير المادة 76 من الدستور العراقي حول تكليف الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة بأن المقصود من تعبير «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» هي التي تتكون داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكثر الأصوات في الانتخابات، الأمر الذي أثار ردود أفعال عدة من قياديين الذين اعتبروه مسيَّساً وغير قانوني.