«الشورى»: «التقاعد» تقتل أي فكرة لتحسين أوضاع المتقاعدين ويسألون: لماذا تأخرت دراسة النظام 9 سنوات؟

شن أعضاء مجلس الشورى هجوماً حاداً على المؤسسة العامة للتقاعد، بسبب تنامي العجز في حساب التقاعد، وتدني رواتب المتقاعدين، متهمين إياها بقتل كل فكرة لتحسين أحوال المتقاعدين، وطالبوا بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وتوجيه الدعوة لمحافظ المؤسسة لمناقشته في المجلس وسؤاله عن حقيقة المركز المالي للمؤسسة والإفصاح عن آلية استثمار واردات المؤسسة، وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض الأرباح والخسائر الاستثمارية.
وطالبت العضوة الدكتورة أمل الشامان في الجلسة 35 أمس المؤسسة بتزويد تقريرها السنوي بمعلومات مفصلة عن المتقاعدين ورواتبهم، وأسباب تدني رواتبهم إلى أقل من ألفي ريال، وطالبت باستحداث إعانة فورية تستقطعها لاحقا من المرتب التقاعدي للأسرة، وحل مشكلات المتقاعدات، وحرمان الزوجة العاملة من تقاعد زوجها، منتقدة التمييز بين الرجل والمرأة في التقاعد، وطالبت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لحصول المتقاعدين على امتيازات مثل الإعفاء من رسوم الخدمات الحكومية، أسوة بالدول المجاورة والمتقدمة.
كما طالبت برفع نسبة توظيف المرأة في المؤسسة وعدم الاكتفاء بالوظائف الدنيا، وتمكينها من شغل الوظائف القيادية ومنحها الصلاحيات اللازمة.
وطالب العضو الدكتور عبدالله الحربي بدعوة محافظ المؤسسة للمجلس للاستفسار عن حقيقة المركز المالي للمؤسسة والإفصاح عن آلية استثمار واردات المؤسسة، وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت لانخفاض أرباح المؤسسة وخسائرها الاستثمارية، والغموض في إدارة الاستثمار الأجنبي، وطالب بزيادة رواتب المتقاعدين لمواجهة الظروف المعيشية وغلاء الأسعار، مؤكداً أن الإحصاءات تبين أن أكثر من 40% من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة.
وبين العضو اللواء ناصر العتيبي أن حصول المتقاعد على راتبه كاملاً بعد التقاعد أمر نادر، مطالباً بالحد من الإجراءات الروتينية المطولة بعد وفاة المتقاعد، والنظر في معاملة المرأة العاملة بعد وفاة زوجها المتقاعد حول تخييرها بين راتب زوجها المتقاعد وراتبها الوظيفي.
وبين العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن عدد المتقاعدين يصل إلى 600 ألف، مطالباً بتوفير الاهتمام والعناية بهم واستحداث برامج تكافلية واجتماعية لهم.
وتساءل العضو الدكتور خضر القرشي عن تأخر دراسة المؤسسة لنظام التقاعد لأكثر من 9 سنوات؟ وتحججها بالدراسات الاكتوارية، كما تساءل العضو الدكتور مصطفى الإدريسي عن أسباب تنامي العجز في حساب التقاعد العسكري خلال السنوات الثلاث الماضية واستمراره مستقبلاً، وبين أن العجز يتم تعويضه من وزارة المالية؛ حيث سبق أن تم تعويض جزء منه من وزارة المالية بمبلغ 2500 مليون ريال.
وطالب العضو سليمان الحميد باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة العجز، مبيناً أن التقرير بين العجز في حساب التقاعد العسكري بمقدار 6 مليارات ريال، وأن تخفيض معاشات التقاعد يعد إجراءً خطيراً يؤدي لعواقب وخيمة، مضيفاً أن الخلل واضح ومن الخطر الاستمرار على هذا الحال وستتعدى مصروفات المدنيين اشتراكاتهم.
واقترح العضو الدكتور مفلح الرشيدي رفع نسبة المستقطع من رواتب المدنيين والعسكريين إلى 13%، والمستقطع من الحكومة إلى 15%، ومساواة المدني والعسكري في مكافأة نهاية الخدمة، وطالب بإعادة النظر في نظام التقاعد المدني والعسكري، مستغرباً من استمرار دراسة النظام لأكثر من 11 سنة.
وبين العضو اللواء محمد أبو ساق أن نظام التقاعد العسكري متواضع جداً بمقارنته مع الدول المجاورة والمتقدمة، ويستقطع من رواتب الجنود أجزاء كثيرة، مبيناً أن المؤسسة خصم وحكم ويجب تعديل نظامها ورفع يدها عن التشريع، متهماً إياه بقتل كل فكرة لتحسين أحوال المتقاعدين، وتعطيل مشروع لزيادة رواتب المتقاعدين من خمس سنوات.
من جهة أخرى رفض المجلس رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، فيما وافق على أهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وطالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس وزارة الثقافة والإعلام أن تضمن تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية، كما طالبت هيئتي الإذاعة والتليفزيون والإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها، وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتليفزيوني القادم من الخارج بكافة أنواعه، كما طالبت وكالة الأنباء السعودية أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة.
وأكدت اللجنة أهمية أن تعيد وزارة الثقافة والإعلام هيكلة قطاعها التعليمي الثقافي بما يناسب مكانة المملكة وإمكاناتها التراثية والثقافية.
واعتبر العضو الدكتور عبدالله الفيفي أن بعض القنوات السعودية شاشات لعرض الصور فقط ، فيما انتقد أحد الأعضاء واقع اللغة العربية في الإعلام السعودي، مشيراً إلى أن واقعها الحالي يدعو للتحرك باتجاه إنقاذها من التسطيح الذي تتعرض له.