«الشورى» يطالب مؤسسة التقاعد بزيادة رواتب وامتيازات المتقاعدين

40% منهم يسكنون في منازل مستأجرة

انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء المؤسسة العامة التقاعد، مطالبين بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين وامتيازاتهم. واستغربوا عدم تقديم المؤسسة إعفاءات من بعض الرسوم للمتقاعدين بالقطاعات الحكومية، وعدم استفادة المرأة العاملة من معاش زوجها التقاعدي.
وطالب الأعضاء حضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لإيضاح استثمارات وإيرادات المؤسسة ومركز الملك عبدالله المالي، مشيرين إلى دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين تشير إلى أن 40% من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة.
وتساءل الأعضاء عن أسباب العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين رغم تغطية وزارة المالية ذلك العجز والذي بلغ 2.5 مليار ريال.
في البداية قالت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان أن تقرير المؤسسة يغلب عليه صفة الإنجاز، ولكن هناك تساؤلات يجب طرحها ومنها ماذا فعلت بشأن رواتب المتقاعدين الذين تقل عن 2000 ريال، وهل نظرت في حال المتقاعدات وامتيازات المتقاعدين مثل أعفائهم من بعض الرسوم بالقطاعات الحكومية، وماذا عن استفادة المرأة العاملة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى.
ودعت المؤسسة الى افتتاح فروع نسائية لها صلاحيات إدارية لانهاء معاملات المتقاعدات، مشيرة إلى أن عدد الوظائف النسائية في المؤسسة تبلغ 12 وظيفة نسائية فقط
وطالب العضو عبدالله الحربي بحضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لإيضاح استثمارات وايرادات المؤسسة موضحًا أنها لا تزال تحصر استثماراتها في المدن الرئيسة ومن جانبه قال الأمير خالد بن عبدالله أن على المؤسسة البدء في تطبيق برامج تكافلية للمتقاعدين كما هو معمول به في الخارج، والقيام بدورها في رعايتهم بعد التقاعد لأنهم قدموا ما لديهم في خدمة الدولة طوال سنوات عملهم. وتساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد عن العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين، والذي يشير إلى أن وزارة المالية قامت بتغطيته بمبلغ 2.5 مليار ريال في عام 2010 م، وهل قامت بدراسة أسباب ذلك العجز وقدمت حلول له.
وتعجب العضو الدكتور خضر القرشي من عدم تطرق لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها إلى نظام المؤسسة الجديد والذي يدرس منذ 9 سنوات، وطالب بإعادة النظر في فلسفة المؤسسة العامة للتقاعد في الجانب الاستثماري، لافتًا إلى أن بعض المتقاعدين نظرًا لقلة معاشاتهم التقاعدية يلجأون إلى الضمان الاجتماعي لتغطية احتياجات أسرهم.
وأكد العضو سليمان الحميد أن الوقت حان لإعادة النظر في وضع المؤسسة العامة للتقاعد لاتساع فجوة العجز الذي تعاني منه عامًا بعد آخر.
وطالب العضو الدكتور خالد العقيل بحصول مجلس الشورى على دراسة استثمارية تفصيلية للمؤسسة بشأن عائدات المؤسسة، وإلى أين تتجه هذه الاستثمارات؟ وكيف يمكن أن تنعكس على تعظيم العائد المالي للمؤسسة؟ مشيرًا إلى أن عدد المتقاعدين والمستفيدين لدى المؤسسة بلغ 1.6 مليون مواطن ومواطنة. وطالب عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بزيادة سنوية للمتقاعدين سواء من العسكريين أو المدنيين أو من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، واصفًا نظام المؤسسة بالقديم والمتواضع. وكان لجنة الإدارة والموارد البشرية تقدمت بثلاث توصيات تشمل ضرورة تضمين تقارير المؤسسة السنوية سياستها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، وتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك، والعمل مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة بيانات بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاع المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل. وفي موضع آخر انتقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تقرير وزارة الثقافة والإعلام والذي وصفته بأنه لم يُبنَ على مؤشرات دقيقة وواضحة وذلك فيما يتعلق بأوجه صرف الميزانية والصعوبات التي تواجه الوزارة، والوظائف الشاغرة. وقالت العضو الدكتورة فاطمة القرني أن على الوزارة العمل على إيجاد عقود رسمية للمتعاونين وأن تعطي الفرصة للشباب والشابات المميزين بالحصول على وظائف رسمية بالوزارة، مطالبه باستحداث إدارة جديدة بمسمّى الإعلام الإلكتروني.
من جهته طالب الدكتور سلطان السلطان بنقل تخصص الثقافة من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة التربية والتعليم، وعندما بدأ في وصف أهمية الثقافة، وكيف أنها تمثل جزء من ثقافة المجتمع، قاطعه رئيس الجلسة الدكتور الجفري مطالبًا منه التحدث عن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، وما كان من العضو السلطان إلاّ القول بأنه عضو في المجلس، وله حق قانوني بأن يقدم تعديلاً على أي نظام. وحثت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الوزارة أن تضمن تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعاتها، وأعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون وتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات، والعمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج بكافة أنواعه، مع دعوة وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي الضخم. كما دعت وزارة الثقافة والأعلام لإعادة هيكلة قطاعاتها الثقافية بما يتناسب مكانتها وإمكانياتها التراثية والثقافية واعتماد برامج وإستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ووافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير هيئة الطيران المدني حيث طالب المجلس بأهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، كما أكد المجلس على أن تكون مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وحث المجلس في توصيته الثالثة هيئة الطيران المدني الالتزام بمعايير الجودة العالمية في التشغيل والصيانة والتحديث المستمر. كما وافق المجلس على عدم رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية.