الراتب التقاعدي لا يصمد أمام تكاليف الغذاء والدواء

على الرغم من الدعوات المتكررة لرفع الراتب التقاعدي إلى 3000 آلاف ريال كحد أدنى لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، إلا أن نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين لازالت رواتبهم دون سقف الألفي ريال والتى لا تكاد تكفي الخبز والدواء فقط. وفي حين يرى البعض أن كل من يحصل على راتب أقل من 4 آلاف ريال يستحق الحصول على مساعدات مالية وزكاة ، يؤكد آخرون اهمية اعادة النظر فى آلية احتساب الراتب التقاعدي التى تخصم الكثير من الحوافز والبدلات مما يؤثر بشكل كبير على دخل المواطن في مرحلة التقاعد. ويثور السؤال: متى يستحق المتقاعدون علاوة سنوية وتأمين صحي يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.
يشمل نظام التقاعد المدني جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة فيما يشمل نظام التقاعد العسكري جميع العسكريين السعوديين من ضباط وأفراد. كما يستفيد من هذين النظامين أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته وهم الزوج أو الزوجة الابن، البنت، ابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش، والأم والأب والجد والجدة والأخ والأخت وفيما عدا الزوجة والابن والبنت يُشترط إثبات الإعالة.
ويخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان صاحب المعاش أو الموظف المتوفى عسكريًا ويشترط أن يكون عددهم ثلاثة فأكثر إذا كان مدنيًا فإذا كان عددهم اثنين يخصص لكل منهما (75%) من المعاش أما إذا كان المستفيد شخصًا واحدًا فيخصص له (50%) من المعاش ويتم توزيع المعاش بالتساوي على المستفيدين وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مقدار مجموع ما يُصرف عن صاحب معاش واحد (50%) من المعاش أو عن الحد الأدنى (1500) ريال أيهما أكثر.
ويستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين عند انتهاء خدماتهما معاشًا تقاعديًا حسب ما يقرره النظام على ضوء خدماتهما ولا يؤثر أحدهما على الآخر وفي حالة وفاة أحد الزوجين يصرف للمستفيدين عنه، المعاش المستحق لهم حسب مدة الخدمة وعدد المستفيدين، أما في حالة وفاة الزوجين معًا ولكل منهما معاش تقاعدي فيصرف في هذه الحالة للمستفيدين عنهما المعاش الأكبر فقط. ولا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش التقاعدي، فيكمل من المعاش التقاعدي بالقدر الذي يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه فيوقف صرف المعاش.
تأمين صحي للمتقاعدات
في البداية تقول أم بدر الشمراني :قضيت عشرين عامًا في مجال التعليم، استطعت خلالها ان أقدم أجيال مثمرة للمجتمع ولكن ماذا قدم لي المجتمع؟ وتضيف: منذ تعييني في التعليم وأنا المسؤولة عن توفير مصروف منزلي وقضاء حوائج أبنائي ، وبتحويلي لمرحلة التقاعد تضاعفت المسؤولية على عاتقي في ظل وجود خمسة من أبنائي عاطلين عن العمل لعدم توفر الوظيفة المناسبة، وبالتالي يعتمد الجميع على دخلي من التقاعد. وتتابع بألم: يظن الجميع أن راتب المعلمين يفوق الوصف ولكن يتناسون النظر لحالة الأشخاص ومدى المسئولية الملقاة على عاتقهم. ودعت وزارة التعليم لتشكيل لجنة لمتابعة حالات المتقاعدات وعدم تناسي الدور الذي قاموا به خلال سنوات خدمتهن .
من جهتها قالت نورا محمد: أرعى والدتي منذ تقاعدها حيث كانت تعمل مستخدمة لتعيل إخوتي وبعد إحالتها للتقاعد تعرضت لنكسة صحية أدت إلى إصابتها بالزهايمر وبالتالي نضطر الى مراجعة المستشفيات وصرف الأدوية المكلفة وذلك لا يغطيه الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه. وطالبت بتوفير تأمين صحي للمتقاعدات يساهم في دعم حاجتهن الطبية.
أما أروى سالم متقاعدة من المجال التعليمي منذ سنة تقول: حرصت خلال فترة العمل على أن أجمع بعض المال لشراء منزل يضمني أنا وعائلتي وقد تحقق لي ذلك بفضل الله تعالى، ولكن الآن في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار لا يكفي الراتب التقاعدي احتياجاتنا اليومية ، وقد حاولت مخاطبة بعض الجهات للعودة للعمل والاستفادة من خبراتي في مجال التعليم ولكن لم يتم الرد علي بخصوص ذلك.
علاوة سنوية
وطالبت أمينة محمد بعلاوة سنوية للمتقاعدات وتتساءل: لماذا لا تمنحنا الوزارة علاوة سنوية نظير الجهد الذي قدّمناه لسنوات طويلة. وتقول بألم أرجو ألا تتجاهلونا.
وتشاركها الرأي أم فيصل قائلة: كنت أعمل مستخدمة في إحدى المدارس الحكومية وكان مجمل راتبي 4 آلاف تقريبًا وبعد إحالتي للتقاعد أصبح الراتب ألفي ريال، وتقول في الماضى كانت هناك بركة في الراتب أما الآن فلا يكفي لأيام. وتتابع: أعيش أنا وابنتي في منزلنا المتواضع الذي وفره لنا زوجي قبيل وفاته ولو لم يكن لدي منزل لتضاعف همي، معربة عن أملها في الحصول على علاوة سنوية لمواجهة الاحتياجات المستمرة لنا. وتتساءل المتقاعدة سميرة أم عبد الله: لماذا لم يوفر لنا التعليم التأمين الصحي، مضيفة أن نصف ما نحصل عليه من راتب التقاعد يصرف على المستشفيات والأدوية. وتضيف نورا عبدالله متقاعدة من السلك التعليمي: تقاعدت بعد مضي 31 عامًا من خدمتي في مجال التعليم تنوعت ما بين التعليم والإدارة وأنا مسؤولة عن رعاية 6 أفراد من أسرتي، قبل التقاعد كان راتبي يقارب الأربعة عشر ألف وبعد التقاعد أصبح إحدى عشر ألف، وتضيف قائلة: قد يظن كثيرون أن المعلم هو المستفيد الوحيد بنهاية الخدمة ولكن جل ماحصلت عليه هو مبلغ 93 ألف ريال لا تكفي حتى لشراء شقة أو سيارة مما دفعني للتقديم على قرض لبناء مسكن لأبنائي من إحدى البنوك ليتقلص راتبي التقاعدي إلى خمسة آلاف والباقى للبنك لعدة سنوات. وطالبت مؤسسات التقاعد بتنظيم آلية اقتراض المتقاعدين من البنوك وإن لم يستطيعوا ذلك لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير سكن صحي للعاملين تحت إشرافها لأكثر من ثلاثين عامًا أو ما يقاربها. وقالت سعاد بلال: مضى على تقاعدي ثلاث سنوات كانت هي الأصعب في حياتي فالمعلمون المحبون لأجواء العمل يشتاقون لتأدية مهمتهم ويتعطشون لتقديم كل ما لديهم ولكن ما ينص عليه نظام التقاعد يقفل جميع الأبواب أمامهم . وأضافت أن ما يحز بخاطري هو تجاهل التربية والتعليم لنا وعدم متابعتها لأخبارنا وأحوالنا، وأكدت أن المادة ليست العنصر الرئيسي للتواصل ولكن هناك العامل النفسي والإنساني الذي يشد من أزر المتقاعدات ويجعلهن في طور الاهتمام وأكدت أن مؤسسة التقاعد تقوم بدورها بإرسال التهنئة والمعايدة لهن في كل مناسبة بخلاف الوزارة التي تتجاهلهم حسب قولها.
ومن الجانب القانوني يقول المحاميان خالد الزهراني ومحمد المزين إن سلم الرواتب مبني على بند الأجور، وبالتالي على كل موظف قبيل توقيع العقد أن يتعرف على كافة استحقاقاته لضمان ما يريد بعد ذلك. ويقول المحامي محمد الجهيمي: نحن كجهة قانونية مع التحديث المستمر لكل نظام فيه مصلحة للمواطن، ونظام التقاعد الحالي يحتاج لإعادة نظر من حيث آلية الاحتساب والمدة؛ لأنه كلّما طالت ارتفعت بذلك نسبة البطالة في البلاد، والمتقاعد بإمكانه أن يكون عنصرًا فعّالاً لا متهالكًا في المجتمع، وذلك بشغله وظيفة أخرى في حال حصوله على تقاعد مبكر، كذلك الحال مع العاطلين الشباب الذين يمكنهم ذلك من الحصول على فرص وظيفية جديدة، وبالتالي القضاء على البطالة بالجلوس محل سابقيهم. ودعا إلى إعادة النظر في النظام من ناحية الاكتفاء براتب أحد الزوجين في حالة وفاة أحدهما متسائلاً عن الجوانب القانونية لهذا الناحية. ودعا إلى منح مكاتب معاشات التقاعد حدًّا أدنى للصلاحيات لاستكمال المستندات، وإنهاء المعاملات مبكرًا.

جمعية المتقاعدين : طالبنا بالعلاوة السنوية والتأمين الطبي
قالت د. زهرة المعبي مدير الفرع النسائي بجمعية المتقاعدين إن الجمعية رفعت الاقتراحات المتعلقة بالعلاوة السنوية والتأمين الطبي للمتقاعدين الى الجهات العليا ولازلنا في انتظار القرار وأوضحت أن الجمعية تسعى حاليًّا لتجهيز نادٍ للسيدات المتقاعدات، ليتمكن من التواصل مع بعضهن وممارسة الكثير من هوايتهن، كما يجرى التجهيز ليوم الوفاء للمتقاعدين لتكريم أكبر قدر من المتقاعدين والمتقاعدات الذين ساهمن في تقدم البلاد في كافة القطاعات.
زين العابدين تطالب بنظام تقاعد عادل للرجل والمرأة
قالت د. سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن نظام التقاعد الحالي قديم ولا يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي لاختلاف الظروف المعيشية عن السابق وأشارت إلى أنها طالبت كثيرًا بتغيير نظام التقاعد أو تحديثه ليتماشى مع متطلبات المواطن مشيرة إلى أنه ظالم لحقوق المرأة -على حد قولها - حيث لا يصرف راتبها التقاعدي لزوجها وأولادها بعد الوفاة على الرغم من خصم 9% شهريًّا من راتبها حتى وصولها إلى مرحلة التقاعد. كما تساءلت عن سبب الخصم من راتبها ومصير اشتراكها في حال توفيت بعد تعاقدها بسنة أو سنتين خاصة إذا كان هناك ورثة مستحقون. ودعت لوضع نظام تقاعد عادل ومنصف غير متحيز للمرأة والرجل مشيرة إلى أن مصلحة التقاعد في وقتنا الراهن لا تساعد في القضاء على الفقر وإنما تضع من هم فوق خط الفقر إلى تحته وذلك بنظام التعاقد والمعاشات الذي لم يتغير منذ سنوات ألى الآن.
خشيم: الشورى لم يدرس رفع معاشات التقاعد
قال الدكتور بكر خشيم عضو مجلس الشورى إن المجلس لم يتخذ أي قرار يتعلق برفع معاشات التعاقد . وقال إن أي قرارات بهذا الشأن لا بد أن تخضع لدراسة متخصصة في اللجنة المعنية ثم تعرض التوصية على المجلس للمناقشة ثم يتم التصويت عليها