أعضاء «شورى» ينتقدون نظام «التقاعد»... ويصفونه ب«الإجحاف في حق النساء»

اتهم أعضاء في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالعجز عن إدارة محافظها الاستثمارية، مؤكدين أن القائمين عليها «غير محترفين»، وواصفين نظامها ب«المجحف في حق النساء وذوي الرواتب المتدنية».
ودعا الأعضاء خلال جلسة أمس (الأحد) برئاسة الدكتور محمد الجفري إلى رفع يد «التقاعد» عن التشريع لنظمها، خصوصاً أنها «تتعلل بدرس تعديل نظامها منذ 10 أعوام وحتى الآن لم تنجزه».
واستغرب العضو خضر القرشي الردود المستمرة للمؤسسة العامة للتقاعد على أية توصيات تصدر من المجلس لتعديل أنظمتها بحجة التخويف مما اسمته ب«الدراسات الاكتوارية» - تقوم بدرس التوازن المالي بين المنافع والاشتراكات من خلال ربط مباشر بينها - التي تحذر من مغبة تعديلات الشورى، وأكد القرشي أن «الشورى» لم تعرض عليه تلك الدراسات ولا يُعرف من قام بها.
واتفق العضو محمد أبوساق مع ما ذهب إليه القرشي في أن المؤسسة تدرس تعديل نظامها منذ العام 1423ه، ولم تخلص إلى نتيجة محددة. ووصف النظام بأنه متدنٍ جداً مقارنة بدول الجوار، مطالباً بتطبيق مشروعين لتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري تم رفعهما في الدورة الماضية، إضافة إلى مشروع يوصي بزيادة سنوية للمتقاعدين في جميع القطاعات لم يرَ النور بعد، مذكراً بأن عذر المؤسسة كان «الدراسات الاكتوارية».
سداد اشتراكات المتقاعدين
ربط أعضاء المجلس العجز المالي للمؤسسة بفشل استثماراتها الداخلية، والتي طالها الغموض في التقرير المطروح على المجلس - بحسب وصف الأعضاء -.
وأوضح العضو عبدالله الحربي أن التقرير يخلو تماماً من معرفة أسباب العجز المالي، وشدد العضو خضر القرشي بأن سبب خسائر المؤسسة في الاستثمار الداخلي يعود إلى «أن القائمين عليه ليسوا محترفين وإنما مجرد موظفين».
وطالب العضو خالد العقيل بدرس تفصيلي لاستثمارات المؤسسة «لكي يطمئن أعضاء الشورى ويعرفون توجهاتها الاستثمارية التي يكتنفها الغموض».
فيما دعت العضو أمل الشامان إلى وجود قيادات نسائية في المؤسسة «لسن موظفات تسلم وتسليم كما هو الحال»، مستنكرة وجود 12 وظيفة نسائية فقط في مكتب الرياض، «وهو ما لا يوازي أعداد النساء المتقاعدات اللواتي بحاجة إلى من تتابع معاملاتهن». وقالت الشامان إن نظام التقاعد فيه تمييز ضد المرأة، إذ إن المتزوجة من أجنبي لا يستفيد زوجها من راتبها، وهو عكس ما يطبق على الرجل المتزوج من أجنبية، إذ تستفيد زوجته منه.
وشدد العضو ناصر العتيبي على أن النظام مجحف في حق الأرامل الذي يضعهن بين خيار البقاء على راتبهن أو راتب أزوجهن المتوفين، مؤكداً أن «الإجراءات روتينية ومطولة وبعد وفاة المتقاعد تحرم عائلته من حق مكتسب».
ووصف العضو خالد آل سعود بأن مؤسسة التقاعد تخلو من البرامج الاجتماعية والإنسانية والتكافلية لشريحة تصل أعدادهم إلى 600 ألف، والرقم في تزايد - بحسب قوله -، موضحاً أن برنامج الإسكان هو الوحيد الذي نفذته المؤسسة بهدف استثماري «على رغم أن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي».